مشاركة سعودية فاعلة بملتقى «الإبداع المصرفي» في دبي

TT

مشاركة سعودية فاعلة بملتقى «الإبداع المصرفي» في دبي

ناقش ملتقى الإبداع المصرفي في نسخته السابعة التي عقدت في دبي، العديد من أوراق العمل التي قدمت أبرز التحديات التي تواجه التعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية وسبل التعامل معها، إضافة إلى تقديم العديد من الحلول المالية الإلكترونية المتطورة في مجال التعاملات المالية التي تعتمد على استخدام وسائل الاتصالات المتقدمة.
واحتضنت إمارة دبي فعاليات الملتقى، والذي عقد خلال يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري برعاية الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» كراع رئيسي، وذلك بحضور ما يزيد عن 400 مشارك من ممثلي كبريات المؤسسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المتخصصة في تقديم الحلول المالية والمصرفية الإبداعية.
وشارك زياد اليوسف، مدير الإدارة العامة لنظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في أعمال الملتقى بتقديم عرض للحضور لخص من خلاله قصة النجاح التي سجلها نظام مدى للمدفوعات والتجربة المتقدمة للمملكة في مجال أنظمة المدفوعات، وتوجه نظم المدفوعات لتبني مفهوم «الإبداع المصرفي». حيث نال العرض المقدم استحسان الحضور وحظي بتفاعل لافت من قبلهم.
كما شارك أيضاً بندر القبيسي، مدير أعمال البطاقات بمصرف الراجحي، بعرضٍ مرئي بعنوان الإبداع المصرفي والتكنولوجيا في نظم المدفوعات. وفِي الختام شارك طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، في حوار بعنوان تهديدات إلكترونية جديدة والذي تم من خلاله تحليل حالة أمن تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخدمات المالية.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».