عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
منحنيات أصولية

الحازميون... غلاة ما بعد «داعش»

النشأة والخطاب وأهم شيوخهم

«التيار الحازمي» وصل إلى ما وصل إليه متطرفو وغلاة الخوارج في تكفير كل من يخالفهم... وسيبتلع «داعش» فكرا وخطابا («الشرق الاوسط»)
«التيار الحازمي» وصل إلى ما وصل إليه متطرفو وغلاة الخوارج في تكفير كل من يخالفهم... وسيبتلع «داعش» فكرا وخطابا («الشرق الاوسط»)
TT
TT

الحازميون... غلاة ما بعد «داعش»

«التيار الحازمي» وصل إلى ما وصل إليه متطرفو وغلاة الخوارج في تكفير كل من يخالفهم... وسيبتلع «داعش» فكرا وخطابا («الشرق الاوسط»)
«التيار الحازمي» وصل إلى ما وصل إليه متطرفو وغلاة الخوارج في تكفير كل من يخالفهم... وسيبتلع «داعش» فكرا وخطابا («الشرق الاوسط»)

لا يقف سرطان التطرف العنيف عند حد، بل هو نار تأكل نفسها بنفسها، وتأويلات تزداد كل يوما انحرافا عن الوسط والاعتدال، غارقة في آبار سحيقة من التكفير والغلو، وليس التيار الحازمي، الذي نحاول التعريف به ورموزه هنا إلا دلالة قوية على ذلك، كما سنوضح.
كانت تهم الإرجاء والتجهم موجهة دائما من «القاعدة» و«داعش»، وقبلهما التيار الصحوي، والسروري، والقطبية، لصدور وإيمان المعتدلين من يتورعون عن التكفير، خصوصا تكفير المعين عذرا بالتأويل أو الجهل وغيرهما، إلا أنها صارت الآن سيفا مصلتاً من وجوه غلاة الغلاة التي تتهم دولة «داعش» - أعتى صور التطرف العنيف المعاصر - بالجهمية! ويكتب أحد أنصار التيار الحازمي في سبتمبر (أيلول) سنة 2015 واصفا إياها بـ«دولة التجهم والإرجاء».
ونشرت «النبأ» صحيفة «داعش» الخبرية في عددها رقم «85» الصادر في 14 يونيو (حزيران) من العام الحالي 2017 الموافق 20 رمضان سنة 1438 هجرية (الصفحة 12) عنوان «رموز لا أوثان» أشارت إليه في غلافها بصورتين للراحلين حسن البنا وعطية الله الليبي، ووصفهما كاتبه بقوله: «ولا يمكن حرص الأمثلة على (الرموز) التي امتدحها البعض، على ما علموا عنهم من خير وجهلوا عنهم من باطل وضلال، كحال رموز (الإخوان) المرتدين، مثل حسن البنا ورموز (القاعدة) كعطية الله الليبي وأبي مصعب السوري وغيرهم كثير من أئمة الضلال ورؤوس الفتنة» هكذا صار أئمة ومؤسسو وشيوخ الجماعات أئمة ضلال ورؤوس فتنة عند من خرجوا من عباءتهم، ويبدو أن الكاتب يميل ميلا «حازميا» إذ إن «داعش» لم تكفر عطية الله الليبي، بل رثاه البغدادي نفسه في بيان صوتي بعد مقتله في 22 أغسطس (آب) سنة 2011 بمنطقة وزيرستان الباكستانية، ووصفه بـ«العالم العامل المجاهد، صاحب العلم والوقار»، وقد حذر كاتبه في تلميح يكاد يكون صريحا إلى تقديس البغدادي والقيادات - دون ذكر - مؤكدا على ضرورة التخلص من قدسية الرجال قائلا: «فنحذر من ربط جماعة المسلمين بعقيدة شخص من الأشخاص أو سنته، مهما ظهر من صلاحه وتقواه، واتباعه للسنة، وبراءته من الشرك وأهله، ومهما كان له من فضل وجهاد وإمامة في الدين»، مما يشي ويدل مع علامات أخرى على أن التيار الحازمي يخترق إعلام «داعش» وخطابه، وليس مهمشا فيه، وأنه قد يرثه في فترة ما، لندخل مرحلة ما بعدها.
يعتبر «عدم العذر بالجهل وتكفير المعين والعامي وتكفير من لم يكفره» أهم أصول وأفكار التيار الحازمي، وقد أسس لهذه الأفكار أحمد بن عمر الحازمي المعتقل حاليا، الذي تأثرت به مجموعة من التونسيين والمغاربة كان من أبرزهم أبو جعفر الحطاب عضو اللجنة الشرعية لجماعة أنصار الشريعة في تونس وأبو مصعب التونسي أحد قيادييه، وكذلك أبو عبد الله المغربي وغيرهم ممن انضموا لـ«داعش» بعد إعلان خلافته، وتولوا مناصب مهمة في لجانه الشرعية والإعلامية حينها، ولا يزال البعض على ما يبدو موجودا فيه.
نجح الحازميون في إقصاء كبير شرعيي «داعش» تركي البنعلي (المقتول هذا العام) عن صدارة مشهده النظري، واضطروه كما اضطروا غيره من شيوخ داعش وغيره قبل وفاته لكتابة ردود على أفكارهم وخطابهم في عدم العذر بالجهل وتكفير المعين والعامي، كما كتبوا الردود كذلك عليه.
لقد بدأ بزوغ «التيار الحازمي» منذ أواسط عام 2014 بعد تكفير عدد من خطبائه لمخالفيهم، ومن لم يكفر الكافر من قيادات «داعش»، الذين دعوهم لتكفير شيوخهم السابقين في «القاعدة» وغيرهم من الجماعات المتطرفة، وتكفير من لم يكفر من يقبل بالقوانين الوضعية، مثل أيمن الظواهري وعطية الله الليبي وغيرهما من شيوخ «القاعدة». وكانت البداية إعلاميا باعتقال أبو عمر الكويتي (واسمه بالكامل حسين رضا لاري) في أغسطس (آب) 2014 ثم إعدامه في سبتمبر من العام نفسه، وأعقبه إعدام التونسي أبو جعفر الحطاب في 7 مارس (آذار) سنة 2015 وتم اعتقاله مع مجموعة أخرى من الحازميين في سبتمبر سنة 2014، كان أبرز المعتقلين حينها حسب بيان للحازميين في هذا التاريخ منشور على الشبكة العنكبوتية:
«أبو جعفر الحطاب»، «أبو مصعب التونسي»، «أبو أسيد المغربي»، «أبو الحوراء الجزائري»، «أبو خالد الشرقي»، «أبو عبد الله المغربي».
وقد كتب أحد أنصار التيار الحازمي بياناً في سبتمبر 2014، وقعه باسم «مصلحة التوحيد» وعنونه: «مناصرة الإخوة المأسورين في دولة الجهمية الكافرين»، في إشارة لـ«داعش» بعد أسر شيوخ هذا الفكر المذكورين واصفا دولة «داعش» بدولة الكفار الملاعين والتجهم قائلاً: «تجاوزت دولة البغي والتجهم مرحلة البيانات الكاذبة، إلى التحرك الميداني باختطاف المؤمنين من منازلهم، والزج بهم في غياهب السجون، لأجل تكفير المشركين، وصاحب ذلك ترويع نسائهم، وانعدام الأمن والأمان الذي كان يَحلم به كلُ موحد في ظل دولة البغدادي، وفعلوا كما يفعل الطواغيت المعاصرون تماماً»، هكذا كانت التجربة الفاشلة بجوار مزايدات التكفير ومتتابعة الغلو والخروج ملمحا واضحا في هذا البيان التراشقي بين الحازميين و«داعش».
رغم تعدد أسماء شيوخ ومنظري التيار الأكثر غلوا في «داعش» والجماعات المتطرفة العنيفة، فإنه اشتهر بنسبته لأحمد بن عمر الحازمي المعتقل حاليا، الذي اتسع تأثيره بالخصوص إلى تونس وبلدان المغرب العربي، ورغم اعتزاز الحازمي واهتمامه بالنحو واللغة، وتأثره بالفكر المدخلي في التصفية والتكفير، خصوصاً أن من شيوخه محمد الخضر الشنقيطي وأحد رموز المدخلية محمد علي آدم الإثيوبي، حسبما يرى الباحث المغربي عبد الغني مزوز في ورقة له عن «الصراع بين البنعلية والحازمية»، فإن القضية الرئيسية الواضحة في خطب وتسجيلات وموقع الحازمي على الشبكة العنكبوتية هي إلحاحه على «عدم العذر بالجهل»، وإيمانه بتكفير المعين والمخالف دون إعذار، وأيضاً تكفير من لم يكفره، ويهتم اهتماما خاصا بالتمييز في التوحيد وشرح كتبه، ويصرح في أحاديثه بمخالفته لأئمة كبار كالإمامين ابن تيمية وابن عبد الوهاب في قولهم بالعذر بالجهل، كما يخالف غيرهما.
ونلاحظ أن الحازمي المهتم والمكرس تعلمه للغة أراد أن يتكلم في الفقه دون ضابط من تراثه ورغبة في تصفية التوحيد والموحدين كما يراهم وأتباعه، لا يدور خارج كلمة واحدة هو أن «الأصل في الناس الكفر»، كما نقل عنه بعض عارفيه، وأعلن أمام صحب له أنه «لا يصلى خلف أئمة المساجد»، ويؤكد أن كل من أتى كفرا فهو كافر، ولا عذر بجهل ولا تأويل! في ظاهرية حشوية تتجاهل كل تراث أصول الفقه والاعتقاد ومدوناتهما.
أما الثاني من أبرز ممثلي الحازميين فكان «أبو جعفر الحطاب»، وهو عضو اللجنة الشرعية السابق في جماعة «أنصار الشريعة» بتونس حتى 7 يونيو سنة 2013، حيث نشر في هذا التاريخ ردا على الأردني إياد قنيبي بخصوص فتوى «لأنصار الشريعة» في تونس بعدم جواز التعامل مع المحاكم، وأقسام الشرطة، وعلى تكفير عناصرها وعدم قبول العذر بالجهل في هذه المسائل، ثم انضم لدولة «داعش» وهاجر إليها، وصار من كبار شرعييها، حتى إعدامه في 7 مارس سنة 2016.
وقد نشر الحطاب رسالة صوتية بعنوان «الكواشف الجلية على أن العذر بالجهل عقيدة الأشاعرة والجهمية» وله كثير من الفيديوهات والدروس في التأكيد على تكفير المعين، وعدم العذر بالجهل، والرد على من انتقد ذلك خصوصاً من شيوخ «القاعدة» و«داعش»، وإن كان على العكس من أحمد الحازمي يحاول ربط ذلك بأئمة السلف اقتطافا من أقوالهم، بتأويل منحرف لكلياتهم وجزئياتهم، وله في ذلك محاضرة يصور فيها عدم عذر ابن تيمية في التكفير بالجهل، أو رفضه التأويل عذرا، أو قوله بتكفير المعين، وهو ما تنفيه نصوص ابن تيمية بالكلية، حيث ألح على ذلك في أكثر من موضع.
ومن أبرز منظري الحازميين أبو مصعب التونسي أيضاً الذي أعدم مع أبو جعفر الحطاب في مارس سنة 2016، وكان عضوا في أنصار الشريعة في تونس، ثم صار أحد قضاة «داعش» في منطقة الشرقية بسوريا، والذي صرح بتكفير الظواهري، لعدم تكفيره عوام الشيعة، فإما أن تكفر معهم أو تكون كافرا مرة واحدة!
كذلك، دخل الحازمية في صراع مع قادة «داعش» لإصرار الأول على تكفير كل مخالفيهم، ومن لم يكفر مخالفيهم، وتصدى لهم تركي البنعلي قبل رحيله، لكنه تم إقصاؤه مما يعني قوة الحازميين وتأثيرهم داخل «داعش»، وأتى بيان للجنة المفوضة في مايو (أيار) سنة 2017 أعلى لجنة قيادية في «داعش» يتصالح مع خطاب الحازميين؛ أن الأصل في الناس الكفر وأنهم يقولون بتكفير المعين، وهو ما رفضه البنعلي قبل رحيله بعد ذلك بأسابيع، مما يعني إمكانية ابتلاع الحازميين لـ«داعش» أيضاً. ختاماً يبدو أن التيار الحازمي الذي وصل إلى ما وصل إليه متطرفو وغلاة الخوارج، في تكفير كل من يخالفهم، سيبتلع «داعش» فكرا وخطابا ويؤكد نهايتها الآيدولوجية كما تحتضر ميدانيا، وليس ما تحمله نشرة «النبأ» من دعوات التوحد ودرء الفتنة والانشقاق كما في عددها 85 إلا دلالة أخرى على ذلك، وإقصاء كل شرعيي «داعش» الأولين واختفاء بعضهم تماما أو مقتله، يعطي فرصة أكبر لهذا التيار الأكثر تطرفا ولكنه على ما يبدو أقل خطرا وجاذبية من مجموعات وعناصر التطرف العنيف كما كان داعش في بداياته.
* مراجع إضافية:
1- انظر عبد الغني مزوز عن الصراع بين البنعلية والحازمية» منشور في «نون بوست» بتاريخ 27 يوليو (تموز) سنة 2017.
2- انظر حول موقف ابن تيمية من تكفير المعين كتابنا: «متاهة الحاكمية: أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية»، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية سنة 2015.

الأكثر قراءة

 
 
منحنيات أصولية

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.

مواضيع
ألمانيا