استطلاع: الاقتصاد الألماني على موعد مع نمو قوي العام المقبل

توقع خبراء اقتصاديون، أن تنامي الطلب العالمي على المنتجات الألمانية من آلات وسيارات وتجهيزات سوف يكون قاطرة النمو للاقتصاد الألماني في العام المقبل.
وخلص استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين خبراء اقتصاديين تابعين إلى المصارف الألمانية الكبرى، ونشرته أمس السبت، إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني، في العام المقبل، نموا قويا على غرار النمو المتوقع في العام الحالي.
وأضاف الخبراء، أن الوضع الجيد للطلبيات في قطاع البناء سيسهم أيضا في هذا النمو. وأوضح الخبراء، أنهم يتوقعون أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في العام المقبل نموا يتراوح بين 1.8 في المائة و2 في المائة.
وتشير توقعات الخبراء بعد أحدث تعديل لها، إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق في العام الحالي نموا بنسبة تتراوح بين 1.9 في المائة و2 في المائة.
وتباين الرأي بين الخبراء فيما يتعلق بالوضع في سوق العمل، فبينما توقع البعض استمرار الوضع الحالي لمستوى البطالة خلال العام المقبل، توقع جزء آخر منهم حدوث تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل.
يشار إلى أن مسؤول ألماني رفيع المستوى قال يوم الجمعة، عقب محادثات مع نظراء أميركيين: إن التوترات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة انحسرت، وإن الجانبين يعملان معا بشكل بناء.
وقال نائب وزير الاقتصاد ماتياس ماخنيج: إن المسؤولين الذين التقى بهم أبدوا موقفا «بناء جدا» ورغبة أكبر في السعي نحو إيجاد حلول.
أضاف خلال مقابلة عبر الهاتف مع «رويترز»، بعد الاجتماعات التي جرت في واشنطن: «الموقف انفرج بعض الشيء»، وذلك ردا على سؤال حول التعليقات السلبية التي اتسمت بها محادثات التجارة الثنائية في وقت سابق من العام.
وفي أواخر مايو (أيار)، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألمانيا بسبب فائضها التجاري «الهائل» مع الولايات المتحدة، بينما عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شكوكها في القدرة على الاعتماد على واشنطن كحليف.
وتحدث ماخنيج عن ما أسماه خطوات صغيرة للأمام بشأن الكثير من القضايا، بما في ذلك صادرات الصلب الألمانية والفوائض التجارية.
وقال المسؤول «الجانبان بذلا جهدا لإيجاد مساحات يمكننا زيادة التعاون فيها»، لكنه أردف «لا يمكنني القول إذا كان هذا سيقود إلى مواقف مشتركة في النهاية».
ومن المتوقع أن تكمل الحكومة الأميركية تقريرا حول واردات الصلب في يناير (كانون الثاني) قد يوصي بعقوبات بسبب اتهامات بالإغراق من جانب الصين ومنتجين أوروبيين. وستجري مناقشة القضية خلال منتدى عالمي في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفتح ترمب في أبريل (نيسان) تحقيقا بشأن ما إذا كانت واردات الصلب تهدد الأمن القومي الأميركي.
على صعيد آخر، ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا، أن من المتوقع أن يدر بيع شركة «إير برلين» الألمانية المفلسة، أموالا تكفي لسداد القرض الحكومي الممنوح للشركة وقيمته 150 مليون يورو.
وكتبت صحيفة «بيلد» وصحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانيتان، الصادرتان أمس السبت، أن لجنة الدائنين تتوقع أن تتراوح قيمة صفقة بيع اير برلين بين 250 و350 مليون يورو.
ومن المنتظر، وفقا للجنة، أن يتم سداد القرض الذي منحته الحكومة لـ«إير برلين» لتكون لديها الحرية في مفاوضات البيع. ومن المنتظر أيضا أن يتم الإعلان غدا الاثنين عن تفاصيل انهيار ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، وتفاصيل بيع أجزاء منها إلى مقدمي عطاءات مختلفين.
وقالت صحيفة «راينيشه بوست»، إنه لا يزال هناك خلاف بين «لوفتهانزا» و«إيزي جيت» يتعين تسويته حول حقوق الطيران في مطار دوسلدورف.
وحسب دوائر داخل لجنة الدائنين، فإن الشركة البريطانية للرحلات منخفضة التكاليف تسعى إلى زيادة وجودها ليس في برلين وحسب، بل كذلك في مطار دوسلدورف أيضا، حيث تمتلك «إير برلين» هناك عددا كبيرا نسبيا من حقوق الإقلاع والهبوط.
في الوقت نفسه، ترفض، رائدة شركات الطيران الألمانية، «لوفتهانزا» التخلي عن كل هذه الحقوق التي تتعلق برحلات مهمة إلى مدن مثل ميونيخ وهامبورج.
كانت «إير برلين» أعلنت أنها تطمح في بيع أجزاء منها إلى كل من «لوفتهانزا» و«إيزي جيت»، وتحث نقابات العاملين في «إير برلين» على أن يحافظ المالكون الجدد على العمالة في «إير برلين»، ومن المنتظر أن يعقد العاملون في «إير برلين» جمعيتين في برلين ودوسلدورف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.