إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

بدء اقتراع المغتربين ... وبارزاني يعلن موقفه النهائي اليوم

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت
TT

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت

أغلق إقليم كردستان في العراق أمس الباب في وجه أطراف محلية وإقليمية ودولية تضغط عليه لإرجاء استفتاء الاستقلال، وأكد تمسكه بإجرائه في موعده المحدد غداً الاثنين. وفيما بدأ اقتراع الأكراد في الخارج إلكترونياً، عقد وفد إقليم كردستان اجتماعات مع التحالف الشيعي الحاكم في بغداد ناقلاً رسالة أربيل الأخيرة قبل الاستفتاء والتي تمثلت بأنه لا تراجع عن التصويت على الاستقلال وبأن المفاوضات بين الجانبين ستبدأ بعد إجراء الاقتراع وليس قبله.
وقال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، عبد الله ورتي، لـ«الشرق الأوسط»: «الغرض من زيارة الوفد الكردستاني إلى بغداد هو إنشاء تفاهم وإبلاغها أننا في كردستان قررنا إجراء استفتاء الاستقلال، وينبغي على الجانب العراقي أن يتفهم مستقبلاً حلم الشعب الكردي التاريخي بالاستقلال، وسنكون حلفاء في الحرب ضد الإرهاب، وستكون بيننا علاقات حسن جوار». ولفت إلى أن «دولة كردستان» ستكون مصدراً للاستقرار في المنطقة.
وشهدت أمس مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أخبار عن تأجيل الإقليم للاستفتاء والتوصل إلى اتفاق مع الدول المطالبة بذلك. لكن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان سرعان ما نفى صحة ذلك. وقال في بيان: «نشر بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده بأن بافيل طالباني (نجل الرئيس السابق جلال طالباني) قد أفاد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد توصلا إلى اتفاق ينص على قبول مبادرة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا بتأجيل عملية الاستفتاء. ‏إننا نؤكد في المجلس الأعلى للاستفتاء بأن هذا الخبر لا أساس له وعار عن الصحة، وأن عملية الاستفتاء ستجرى في موعدها المحدد». بدوره نفى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، عقد أي اتفاق لتأجيل الاستفتاء، وأوضح في بيان: «عقب نشر المدونة من قبل بافل الطالباني، نؤكد للجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعقد أي اتفاق مع الاتحاد الوطني لتأجيل استفتاء كردستان»، لافتاً إلى أنه «بعد إجراء اتصالات مع الاتحاد الوطني اتضح أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تأجيل الاستفتاء».
في المقابل، حذفت صفحة بافل طالباني المنشور المنسوب له، وأصدر مكتبه الإعلامي توضيحاً ذكر فيه أن أحد كوادره نشر المدونة على صفحة نجل طالباني الرسمية بالخطأ، وأنه بعد إعلام مدير مكتبه حُذف المنشور. وكشف مكتب طالباني: «يواصل بافل طالباني حالياً جهوده للوساطة بين قيادة كردستان والمسؤولين العراقيين ودول العالم للتوصل إلى اتفاق لحل مشاكلنا ويحقق لشعبنا حقه المشروع».
وأفيد أمس أن المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صباح السبت في شأن الاستفتاء على الاستقلال، أرجئ حتى اليوم، حيث يُتوقع أن يعلن فيه موقفه النهائي في الضغوط الكبيرة لإلغاء خطوة الأكراد المثيرة للجدل لنيل «الاستقلال».
ولم يتبق أمام الكُرد في العراق سوى 24 ساعة ليتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في محافظات إقليم كردستان والمحافظات المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، أمس، أن بارزاني أبلغ السفير الفرنسي لدى العراق خلال اجتماع جمعهما في أربيل أن قرار الاستفتاء ليس بيد أي حزب أو شخص بل هو قرار شعب كردستان، مشدداً على أنه «فات الأوان للحديث عن تأجيله وسنجريه في موعده المحدد».
بدوره أكد عضو المجلس الأعلى للاستفتاء رئيس حزب التنمية التركماني، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الكردستاني ذهب إلى بغداد ليطمئنها أن المفاوضات والحوار بين الجانبين سيستمران، وأن الإقليم لم يتلق أي مقترحات أو بدائل ترضي شعب كردستان وتكون أفضل من الاستفتاء لإرجائه، لذا سيجري الاستفتاء في موعده»، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية التي تلي الاستفتاء هي التفاوض مع بغداد لتنفيذ الخطوات الأخرى بالتنسيق والاتفاق.
وتزامناً مع التحركات السياسية، كشفت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في كردستان أمس عن أعداد المراقبين الدوليين الذين سيراقبون عملية الانتخابات. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية، شيروان زراري لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن سجّل 136 فريقاً دولياً أسماءهم لمراقبة العملية، وهذه الفرق تنتمي إلى كافة دول العالم»، مشيراً إلى أن المفوضية أنهت كافة استعداداتها للعملية. ونقل موقع «السومرية نيوز» أمس عن المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء شيروان زراري قوله إن «عملية التصويت في استفتاء استقلال كردستان بدأت اليوم (أمس السبت) في الخارج»، مبيناً أن «عملية التصويت ستكون إلكترونية وتعتمد على وثيقة شهادة الجنسية العراقية كشرط للتصويت». وأضاف زراري أن «العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، رزكار علي، قوله إن كافة الأطراف تبحث حالياً تأجيل الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، وكل المناطق المشمولة بالمادة 140. وقال المسؤول الكردي، في تصريح صحافي، إن «الاتحاد لن يخرج من الإجماع الكردستاني بخصوص موضوع التحاور مع بغداد». وأضاف: «نحن لم نقرر بعد إجراء الاستفتاء أو رفضه، ولكن بسبب الضغوط والمخاوف الكبيرة من حصول كارثة في كردستان والمناطق المتنازع عليها، فإن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تخشى على الأمن والاستقرار في كركوك، لذا فإن المباحثات جارية لإنهاء أزمة الاستفتاء، بما يرضي الجميع».
وفي بغداد، أفيد أن الوفد الكردي الرفيع الذي وصل إلى العاصمة العراقية يضم نائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس والقيادي في حزب الاتحاد الوطني سعدي بيرة ورئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين والنائبة الإيزيدية فيان دخيل. واجتمع هذا الوفد مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ولجنة التفاوض في «التحالف الوطني» الشيعي المؤلفة من شخصيات برلمانية يتقدمها النائب عن حزب الدعوة علي العلاق والنائب عن منظمة بدر محمد ناجي.
إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي زيارة الوفد الكردي بالتأكيد على أن «عدم الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية تجاوز علني للدستور»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية الاستفتاء. واعتبر حمودي في بيان على هامش استقباله السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، أن إصرار الكرد على موضوع الاستفتاء «خارج الأطر الدستورية ودون شرعية قانونية مع إجماع أممي كامل برفضه سيقود البلد إلى الفوضى والتصعيد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم