المتهم بهجوم مترو لندن اشترى محتويات القنبلة من الانترنت

ممثل الادعاء يقول إن الشاب العراقي «أعرب عن كراهيته لبريطانيا»

محطة بارسونز غرين التي تعرضت لهجوم إرهابي أعيد افتتاحها بعد انتهاء التحريات الجنائية (أ.ب)
محطة بارسونز غرين التي تعرضت لهجوم إرهابي أعيد افتتاحها بعد انتهاء التحريات الجنائية (أ.ب)
TT

المتهم بهجوم مترو لندن اشترى محتويات القنبلة من الانترنت

محطة بارسونز غرين التي تعرضت لهجوم إرهابي أعيد افتتاحها بعد انتهاء التحريات الجنائية (أ.ب)
محطة بارسونز غرين التي تعرضت لهجوم إرهابي أعيد افتتاحها بعد انتهاء التحريات الجنائية (أ.ب)

أفيد أمس بأن التحقيقات في قضية تفجير قنبلة بإحدى محطات مترو الأنفاق في لندن، في 15 سبتمبر (أيلول) الجاري، كشفت حقيقة مرعبة وهي أن منفذ الهجوم اشترى بعض مكونات قنبلته من موقع «أمازون»، بحسب ما أوردت صحيفة «التايمز».
وكشفت مصادر بريطانية أن طالب اللجوء العراقي، أحمد حسن البالغ من العمر 18 عاما، والذي اتهمته الشرطة بأنه منفذ هجوم مترو لندن، اشترى مكونات القنبلة من شبكة الانترنت. وذكرت «التايمز» أن مكونات القنبلة يعتقد أنه تم شراؤها عبر موقع الأمازون ثم تمت تعبئتها بشظايا، بما في ذلك السكاكين والمسامير، لإلحاق أكبر قدر من الضرر.
واستمعت محكمة وستمنستر الجزئية في وسط لندن إلى أدلة الاتهام أول من أمس. وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد حسن المتهم الرئيسي يبدو أنه دخل البلاد بشكل غير شرعي وعاش مع أسرة بريطانية تقدم الرعاية للاجئين في بلدة قريبة من لندن. واتهم باستخدام مركب التفجير حتى يتسبب في انفجار من شأنه أن يعرض الحياة للخطر.
وتضمنت القنبلة مئات الغرامات من المتفجرات المصنوعة في المنزل، وتعرف باسم «أم الشيطان»، لاحتوائها على الكثير من الشظايا المعدنية، لكن لم تنفجر القنبلة بالكامل، مما قلل من آثارها.
وأشارت محكمة وستمنستر الجزئية إلى أن أحمد حسن المتهم الرئيسي بتدبير الهجوم في محطة «بارسونز غرين» غربي لندن، عبأ القنبلة بمسامير وشظايا يعتقد أنه اشتراها من موقع أمازون، الذي رفض التعليق.
وتحدث أحمد حسن أمام المحكمة فقط لتأكيد اسمه وعنوانه. ويواجه الشاب تهمة الشروع في قتل ركاب القطار الذي كان في طريقه إلى وسط لندن قادما من ويمبلدون.
وقال المدعي لي إنغهام للمحكمة إن حسن أعرب عن كراهيته لبريطانيا، مشيرا إلى أن نظرته «المعوجة» دفعته لتنفيذ الهجوم.
والحادث هو خامس هجوم لمتشددين في بريطانيا حتى الآن هذا العام. وقالت الشرطة إن عمليات البحث مستمرة في موقع في بلدة سوراي قرب لندن وموقعين في نيوبورت بويلز. وأصيب نحو 30 شخصا عندما انفجر دلو مليء بالمسامير ومادة «ترياسيتون تريبيروكسيد» الناسفة بشكل جزئي في قطار مزدحم في ساعة الذروة الصباحية يوم الجمعة الماضي. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
وقال الخبراء إن عدد الأشخاص الذين أصيبوا كان يمكن أن يكون أعلى لو أن القنبلة انفجرت بشكل كامل.
على صعيد آخر، صرحت كبيرة مفتشي شرطة لندن، سارة ثورنتون، بأن الحرب التي تخوضها بلادها على الإرهاب تسببت في «ضغوط غير محتملة» على شرطة اسكوتلنديارد , وأن سيل المعلومات والبلاغات في إنجلترا وويلز تسبب في تراكمها وفي خلق جو من التوتر أدى بالتالي إلى بطء الاستجابة لها. وقالت وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة إنها تعمل مع الشرطة لتخفيف تلك الضغوط. ففي عام 2017. قتل 36 شخصا بالمملكة المتحدة في عمليات إرهابية، وتعتقل الشرطة البريطانية حاليا أربعة متهمين منهم صبي في الثامنة عشرة عقب تفجيرات الأسبوع الماضي التي استهدفت محطة قطارات أنفاق «بارسونز غرين» وألحقت إصابات بنحو 30 شخصا.
وفي بداية العام الجاري، أرسل مساعد مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، بتحذير كتابي إلى وزارة الداخلية قال فيه إن قوات مكافحة الشرطة بالمملكة المتحدة باتت غير قادرة على العمل بـ«كفاءة كاملة»، منوها إلى أن قطاعات أخرى في الشرطة قد تواجه خطرا حقيقيا حال استمرت الضغوط بنفس الوتيرة.
وفي تصريح لمحطة تلفزيون بي بي سي، قالت ثورنتون كبيرة مفتشي الشرطة، «عندما نستجيب إلى بلاغات الهجمات الإرهابية التي وردت لنا منذ أسبوع مثلا، فليست وحدة مكافحة الإرهاب وحدها هي من تتحرك، بل المنظومة الشرطية كلها». وأضافت أن «مستوى الإرهاب الحالي أضاف عبئا جديدا إلى الضغوط التي نتعرض لها بالفعل وهي غير محتملة بكل صراحة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.