تطويق «إشكال» بين مناصري «حزب الله» و«أمل»

أصيب 26 شخصاً بجروح، إثر إشكال وقع بين مناصرين لـ«حزب الله» اللبناني وحليفه «حركة أمل» في بلدة البيسارية في جنوب لبنان؛ ما دفع قيادتَي الحزب والحركة إلى التأكيد في بيان، أن ما حصل «جرى تطويقه ومعالجته فورا من قبل الأجهزة الأمنية المختصة».
ورغم التحالف السياسي المتين بين أكبر تكتلين سياسيين شيعيين في لبنان، هما «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، فإنه غالباً ما تتكرر الإشكالات الفردية في المناطق بين المناصرين وما يختلفان في الانتخابات المحلية في القرى؛ ما يزيد الشكوك بأن التحالف السياسي، لا ينسحب على القاعدة الشعبية لهما.
وتحدثت معلومات عن وقوع إشكال كبير في بلدة البيسارية بين مناصرين «حزب الله» و«حركة أمل» تطور إلى عراك بالأيدي وتراشق بالحجارة، نتيجة الخلافات المتراكمة في البلدة، قبل أن تتدخل اللجنة الأمنية المشتركة التي عملت على ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأفادت قناة «إم تي في» بأن الإشكال أدى إلى سقوط 26 جريحاً، بينهم عنصر في الجيش، في وقت أشارت معلومات إلى أن عناصر الحركة عمدوا إلى إحراق مركز للحزب ومحاصرة عناصره فيه.
ولاحقاً، أصدرت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله» في الجنوب بيانا، أكدتا فيه أن «ما حصل في بلدة البيسارية في قضاء صيدا، هو إشكال فردي جرى تطويقه ومعالجته فورا من قبل الأجهزة الأمنية المختصة». وأكدتا أن «ما تداولته بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تفاصيل، هي عارية من الصحة، وجرى تضخيمها، وهي من نسج خيال مروجيها».
وأكدتا حرصهما على «أحياء المجالس العاشورائية بأعلى درجات المسؤولية والتنسيق بين الطرفين، بما يعكس روحية التعاون، وبما يجسد القيم السامية لثورة الإمام الحسين، كمدرسة للوحدة والتلاحم ومحطة لنبذ الخوف والتخاصم»، لافتتين إلى أن «العلاقة بين حركة أمل و(حزب الله)، هي علاقة متينة وراسخة، ومن غير المسموح أن يعكر صفوها حادث فردي عابر».
إلى ذلك، سلم فلسطيني مقيم في صيدا في جنوب لبنان نفسه للجيش اللبناني، بعد ورود معلومات أمنية عن نيته استهداف أحد مجالس عاشوراء في منطقة صيدا، في وقت يشدد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية اللبنانية من الإجراءات الاحترازية؛ منعاً لأي خرق في تلك الاحتفالات.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، قرارا لتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة النبطية اعتبارا من سبتمبر (أيلول) ولغاية 30 منه ضمناً، كما كلف قيادة الجيش تنفيذ أحكام القرار وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.