الخارجية السودانية تتهم الحركات المسلحة بتدبير أحداث دارفور

قوى المعارضة المسلحة والمدنية تدعو لتحقيق عاجل

أدانت وزارة الخارجية السودانية أحداث مخيم «كلمة» في إقليم دارفور، واتهمت عناصر مسلحة بالاعتداء على النازحين للحيلولة دون مشاركتهم في لقاء جماهيري للرئيس عمر البشير في منطقة بليل قرب المخيم، وأدت أحداث العنف إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بجراح، في وقت أرجعت فيه بعثة حفظ السلام الأحداث إلى صدام بين النازحين والقوات الحكومية، وحملت الحركات المسلحة والمعارضة المدنية المسؤولية عن الأحداث للقوات الحكومية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن عناصر خلايا معزولة داخل المعسكر موالية لحركة «المتمرد» عبد الواحد محمد نور «قامت ببعض التصرفات العدائية لمنع النازحين من التوجه إلى موقع اللقاء»، وتسبب الأمر في وقوع اشتباكات مسلحة قادتها الخلايا المتمردة ضد قوات الشرطة والأمن التي كانت تأمن موقع مخاطبة جماهيرية للرئيس عمر البشير، أول من أمس.
وكانت البعثة الأممية لحفظ السلام في دارفور، المعروفة اختصارا بـ«يوناميد»، قد أعلنت الجمعة أن «مخيم كلمة» للنازحين شهد أحداث عنف أدت إلى مقتل ثلاثة وإصابة 26 آخرين، أثناء محاولة القوات الحكومية تفريق نازحين تجمعوا احتجاجا على زيارة الرئيس البشير لمعسكرهم، ودعت من سمتهم الأطراف المتنازعة بـ«التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس، وبذل كل ما في وسعها للخفض من حدة التصعيد».
من جهتها، أدانت الحركات المسلحة المواجهات بين الأجهزة الأمنية، وحملت الرئيس البشير المسؤولية عن الضحايا، حيث اتهم رئيس حركة جيش تحرير السوداني منى أركو مناوي القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد النازحين العزل. وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لحماية سكان المخيم، وفتح تحقيق عاجل حول الأحداث، فيما أدانت حركة العدل والمساواة، التي يقودها جبريل إبراهيم، الحادث المأساوي، واتهمت حكومة ولاية جنوب دارفور والرئيس عمر البشير بارتكابه، واعتبرتها استمرارا لما سمته «استهداف المدنيين العزل» لإفراغ مخيمات النازحين، وإجبارهم على استقبال الرئيس البشير، ودعت قوة حفظ السلام الأممية لتوفير الحماية للمدنيين وفقا للتفويض الموكول لها دون تردد.
واعتبر ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية - عقار، ما حدث في كملة بأنه «مجزرة أخرى ترتكبها الحكومة السودانية أمام أعين وآذان العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور».
وأدانت المعارضة المدنية الأحداث، واعتبرت أحزاب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والبعث العربي، ما حدث في مخيم كلمة «جريمة وحشية بحق نازحين ومواطنين عزل»، واعتبرت زيارة الرئيس «مستفزة لمشاعر ضحايا الجرائم التي ارتكبت في دارفور»، داعية لإسقاط نظام الحكم باعتباره السبيل الأنجع لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، ولضمان ما سمته «حياة كريمة للمواطن السوداني».
بيد أن بيان وزارة الخارجية الموقع باسم ناطقها الرسمي قريب الخضر، أوضح أن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور أبلغت بعثة «يوناميد» قبل يوم من الزيارة رسمياً، بـ«مخطط وتحركات لعناصر من حركة المتمرد عبد الواحد لإفشال وتخريب برنامج زيارة رئيس الجمهورية».
واعتبرت الخارجية ما حدث في مخيم «كلمة» عملاً إجرامياً بغيضاً، وقالت إن «وزارة الخارجية إذ تجدد إدانتها القوية لذلك العمل الإجرامي البغيض، الذي قصدت من خلاله عناصر الحركات المسلحة التشويش على الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية لمحلية بليل ومعسكر كلمة».
وكانت حكومة ولاية جنوب دارفور قد اتهمت في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة، نازحين بمخيم «كلمة» ببدء في إطلاق النار مستخدمين أسلحة آلية، مع قوة التأمين المشتركة الخاصة بحماية موقع استقبال الرئيس عمر البشير بمنطقة بليل المجاورة للمخيم، الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين بسبب حرب دارفور، ما أدى إلى إصابة جندي بطلق ناري في الرأس، وإتلاف 3 مركبات تابعة لقوة التأمين.