غارات إسرائيلية على «مخزن حزب الله» قرب مطار دمشق

TT

غارات إسرائيلية على «مخزن حزب الله» قرب مطار دمشق

أعلنت دمشق استهداف طائرات إسرائيلية مواقع قرب مطار دمشق الدولي، من غير الإفصاح عن الأهداف، فيما تحدث معارضون و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن أن الغارات استهدفت مستودع أسلحة تابعاً لـ«حزب الله» اللبناني قرب مطار دمشق الدولي.
وأعلن ناشطون معارضون أن انفجارات متتالية هزت محيط المطار جرّاء 3 غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المنطقة، فيما نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل صور حرائق، قالت إنها «ناتجة عن غارات جوية إسرائيلية، استهدفت مواقع ومستودعات ذخيرة للجيش السوري وحزب الله قرب مطار دمشق».
لكن «المرصد» أكد أن الانفجارات التي سُمِعَت في العاصمة وضواحيها، ناجمة من قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة لـ«حزب الله» اللبناني قرب مطار دمشق الدولي. ونقل عن مصادر متقاطعة تأكيدها أن القصف جرى بواسطة صواريخ طائرات حربية كانت تحلق خارج الأجواء السورية، وتسبب الاستهداف في تدمير وأضرار في مكان سقوط الصواريخ.
وذكرت قناة «الميادين» اللبنانية المقربة من النظام السوري أن صاروخين أصابا منطقة قرب مطار دمشق فجر الجمعة في هجوم قالت إنه ربما من تنفيذ طائرات حربية إسرائيلية من خارج حدود سوريا. كما تحدثت شبكة «الإعلام الحربي السوري» على «فيسبوك»، عن أن أحد وسائط الدفاع الجوي أطلقت صاروخاً باتجاه أحد الصاروخين الإسرائيليين، فيما نقلت صفحة «دمشق الآن» القريبة من النظام، عن مراسلها في ريف دمشق، أن صاروخاً سقط في نقطة قرب مطار دمشق الدولي.
وقال ناشطون معارضون إن مطار دمشق الدولي الذي تكرر استهدافه بضربات جوية وصاروخية إسرائيلية، يستخدم لنقل الأسلحة جواً من إيران إلى سوريا، وبعض الأسلحة تعود إلى «حزب الله» اللبناني. واستهدفت إسرائيل مواقع قرب مطار دمشق في وقت سابق، كان آخرها في 27 أبريل (نيسان) الماضي، وقيل إن القصف استهدف مستودعاً تابعاً لـ«حزب الله» في المكان.
وتقول إسرائيل إنها قصفت قوافل الأسلحة المتجهة للجيش السوري النظامي وحليفه «حزب الله» المدعوم من إيران نحو 100 مرة خلال الخمس سنوات الماضية.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرات كثيرة أهدافاً سورية أو أخرى لـ«حزب الله» في سوريا، آخرها في السابع من سبتمبر (أيلول)، حين طال القصف موقعاً عسكرياً في غرب سوريا يضم مركزاً للبحوث العلمية ومعسكر تدريب يستخدمه مقاتلون من «حزب الله» وإيرانيون يقاتلون إلى جانب قوات النظام.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.