موجز الاخبار

TT

موجز الاخبار

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المكسيك إلى 286

مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: تعهد مسؤول بارز بالدفاع المدني في المكسيك، بعدم توقف أعمال البحث عن ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 286 على الأقل. ومن المقرر أن تستمر جهود الإنقاذ رغم تراجع الأمل في العثور على ناجين وسط الأنقاض، بعد ما ضرب زلزال بلغت قوته 1.‏7 درجة على مقياس ريختر وسط وجنوب المكسيك يوم الثلاثاء الماضي. وشدد لويس فيليب بونته، المنسق الوطني للدفاع المدني المكسيكي، على أن أعمال البحث ستستمر، وكتب على «تويتر»: «طالما أن هناك علامات على الحياة، فلن تتوقف جهود البحث والإنقاذ». من جهة أخرى، قالت صحيفة «ريفورما» نقلا عن السلطات المحلية والاتحادية، أن عدد الوفيات بلغ 308 أشخاص وأغلبهم في موريلوس. ووقع الزلزال في اليوم الذي وافق ذكرى زلزال عنيف آخر كان قد ضرب البلاد في عام 1985 وأسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص.
ماكرون وقّع إصلاح قانون العمل

باريس - «الشرق الأوسط»: وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، نصوص إصلاح قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية، الذي يثير جدلا في فرنسا، وذلك في حفل نقله التلفزيون في بث مباشر. وهذا «الإصلاح غير المسبوق» الذي يزيد مرونة تنظيم العمل «أجري في فترة قياسية»، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي الذي انتخب في مايو (أيار) الماضي. وستنشر النصوص في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور. وبذلك أكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط «الشارع» بعد تظاهرتين نقابيتين. وكشفت مظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية لدى المنظمين والسلطات. وبموجب هذه الإصلاحات سيجري العمل على «تليين» تنظيم العمل، ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا. والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ«البطالة المكثفة» في فرنسا، حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9.6 في المائة مقابل معدل 7.8 في المائة في أوروبا. وتندد النقابات بـ«تراجع اجتماعي» كما ينتقد الإصلاح حزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي، وقد توعد زعيمه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال «في بداياتها».

غرق زورق مهاجرين قبالة البحر الأسود
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: أعلن خفر السواحل في تركيا أمس الجمعة، أن حصيلة ضحايا حادث غرق زورق لاجئين قبالة سواحل تركيا المطلة على البحر الأسود، ارتفعت إلى 15 قتيلا على الأقل، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية. وأفادت الوكالة بإغاثة 38 مهاجرا حتى الظهر، لكن العمليات متواصلة بحثا عن 15 إلى 20 آخرين. الزورق غرق على بعد 60 ميلا بحريا من كفكن (شمال غربي تركيا)، وكانت الوجهة التي قدم منها الزورق لا تزال غير معروفة، ولا تلك التي كان في طريقه إليها. كما لم تعرف جنسيات المهاجرين على متن الزورق. وتخشى رومانيا التي كانت بشكل عام حتى الآن بعيدة عن تدفق المهاجرين، من أن يتحول البحر الأسود إلى معبر بديل عن البحر المتوسط للمهاجرين غير القانونيين الراغبين في بلوغ أوروبا. ورصدت السلطات الرومانية نحو 570 مهاجرا عبر هذه الطريق البحرية خلال أغسطس (آب) الماضي، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز حفنة منذ 2015. وتساعد هذه الطريق على تفادي اليونان حيث يواجه الوافدون الجدد خطر طردهم إلى تركيا، بموجب اتفاق مثير للجدل وقع في مارس (آذار) 2016 بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

باكستان تدعو إلى تحقيق دولي في «جرائم الهند في كشمير»
نيويورك - «الشرق الأوسط»: دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهيد عباسي، المجتمع الدولي إلى بدء تحقيق دولي في «جرائم الهند في كشمير». وفي كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال العباسي إن باكستان تمارس ضبط النفس؛ لكن إذا استمرت الهند في اجتياز خط السيطرة الذي يفصل بين أجزاء كشمير التي تحتفظ بها الدولتان «فسوف يكون هناك رد فعل قوي ومتناسب». كما طالب رئيس وزراء باكستان، الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين مبعوث خاص لكشمير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».