تقرير أوروبي: الصينيون «وحدهم» ينافسون الأميركيين في التقنيات الحديثة

في مجالات خدمات الإنترنت وخاصة التجارة الإلكترونية

بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)
بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)
TT

تقرير أوروبي: الصينيون «وحدهم» ينافسون الأميركيين في التقنيات الحديثة

بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)
بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)

«الصينيون وحدهم ينافسون الأميركيين في التقنيات الحديثة، خصوصاً في مجالات خدمات وتطبيقات الإنترنت، وتحديداً التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي»، هذه هي خلاصة تقرير أوروبي رصد الصعود الصاروخي لشركات التقنية الصينية.
وورد في التقرير، الذي وضع في بروكسل، بتصرف جهات معنية بالسباق الرقمي العالمي، «أن شركتي (علي بابا) للتسوق أونلاين و(تيسنت) للتواصل وألعاب الفيديو، دخلتا في النادي المغلق الذي يضم شركات تكنولوجية، تقارب القيمة السوقية للواحدة منها، 400 مليار دولار، أو تزيد على ذلك، بعدما كان ذلك النادي حكراً على الشركات الأميركية، وهي آبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون».
وفي مقارنة رقمية، فإن القيمة السوقية لشركة «علي بابا» بلغت، الأسبوع الماضي، 432 مليار دولار، مقابل 464 ملياراً لمنافستها الأميركية «أمازون»، وترتفع قيمة الشركة الصينية بسرعة، لأن نسب نمو أعمالها تزيد على نظيرتها الأميركية، إذ بلغت تلك النسبة نحو 33 في المائة العام الماضي، لتصل الإيرادات إلى 15.2 مليار دولار. أما شركة «تيسنت» فبلغت قيمتها السوقية 386 مليار دولار، مقابل 496 ملياراً لشركة «فيسبوك».
لكن في مجال البحث والخدمات، تبقى «غوغل» متفوقة جداً بقيمة 648 ملياراً مقابل 78 مليار دولار فقط لشركة «بايدو» الصينية.
وتعليقاً على هذه الأرقام، أشار التقرير إلى «أن احتمالات نمو أعمال الشركات الصينية أكبر من الأميركية، لأن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين لم يصل إلى ذروته بعد. فإذا كانت نسبة هؤلاء في الولايات المتحدة 88 في المائة من السكان، و84 في المائة في أوروبا، فإن النسبة في بلاد التنين لا تتجاوز 53 في المائة، أي إن مجالات الزيادة رحبة وسريعة. فبعدما كان العدد 111 مليوناً في 2005 هو الآن نحو 731 مليوناً، وسيتضاعف في غضون 10 سنوات إضافية».
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن لدى «أمازون» 300 مليون مستخدم، بينما الرقم يصل إلى 529 مليوناً لدى «علي بابا»، و258 مليوناً في فرع تابع لشركة «تيسنت» المتخصص في التجارة الإلكترونية.
وإذا كان لدى «يوتيوب» 1.5 مليار مستخدم، فإن 3 شركات صينية تقدم خدمات الفيديو هي «بايدو» و«تيسنت» و«علي بابا»، لديها مجتمعة نحو 1.1 مليار مستخدم. وفي مجال التراسل الإلكتروني تحظى «واتساب» بـ1.2 مليار مستخدم مقابل 877 مليونا لخدمة مماثلة تقدمها «تيسنت». أما في مجال التواصل الاجتماعي فتبقى «فيسبوك» عملاقاً عالمياً بملياري مستخدم، بينما النظير الصيني «سينوويبو» لا يتجاوز عدد مستخدميه 340 مليوناً.
إلى ذلك، تتجاوز الصين، الولايات المتحدة، في خدمات الدفع الإلكتروني بمبلغ بلغ 5.5 تريليون دولار في 2016. أي 50 مرة المبلغ الذي سجلته الولايات المتحدة في هذا المجال. فتقريباً كل شيء يمكن سداد ثمنه عبر تطبيقات أجهزة الهواتف الذكية في الصين، من حجز مقعد في السينما إلى دفع مشتريات مهما قل ثمنها، مروراً باستئجار دراجة هوائية وغيرها من الخدمات والمشتريات التي تدفع بتطبيقات الهاتف الجوال. وهذا يعطي دفعة لنشوء خدمات جديدة من هذا النوع تقدم لـ900 مليون شخص حامل للهاتف الجوال، منهم 70 في المائة يحمل هواتف ذكية، بينما النسبة 40 في المائة فقط أميركياً.
ويشير التقرير إلى أن الصينيين قفزوا فوق مرحلة استخدام الكومبيوتر المكتبي والمحمول مباشرة إلى اعتناق الهاتف الجوال، وأقبلوا على استخدام الإنترنت بلا أي تحفظ. وبالتالي لا مشكلة لديهم في ترك بياناتهم الشخصية على الشبكة، وليس لديهم الخوف الذي ينتاب الغرب، عندما يطلب منه بيانات شخصية على المواقع، لأن الصيني يعتبر، تاريخياً، أن كل شيء معروف عنه لدى السلطات الحاكمة. كما أن الشركات استفادت من غياب أو ضعف التشريعات الحامية للخصوصية في الصين، ولم يبدأ تطبيق شيء من هذا القبيل رسمياً إلا في يونيو (حزيران) الماضي. وعلى صعيد المنافسة، يوضح التقرير أن الشركات الغربية عموماً، والأميركية خصوصاً، لا تستطيع المنافسة جيداً في الصين، لأن السلطات هناك تطلب تخزين البيانات في حوسبة سحابية تستخدم خوادم على الأرض المحلية. لكن لم تفهم أو تقبل الشركات الأميركية هذا الأمر، ولم تحاول التعامل معه بأريحية نسبية إلا مؤخراً، بعدما كانت الشركات الصينية قطعت شوطاً بعيداً في الاستحواذ على المستخدمين.
وللمثال، ليس لدى شركة «غوغل» في قطاعها إلا حصة 1.7 في المائة في الصين، مقابل 77 في المائة لشركة «بايدو»، وليس لدى «فيسبوك» إلا 54 مليون مستخدم صيني، مقابل 900 مليون مستخدم لخدمات «ويتشات»، وتسيطر شركة «علي بابا» على 57 في المائة من التجارة الإلكترونية في الصين، مقبل 0.8 في المائة فقط لشركة «أمازون».
في المقابل، تعلم السلطات الأميركية أن السوق الصينية شبه مغلقة في هذا القطاع، وأن حكومة بكين غير متحمسة لفتح عالمها الرقمي لشركات أجنبية، لذا بدأت الإدارة الأميركية الجديدة تتشدد في قضية الاستحواذات التي تنوي القيام بها الشركات الصينية في الولايات المتحدة. وخير دليل ما حدث قبل 10 أيام عندما منع صندوق صيني من شراء شركة رقائق إلكترونية أميركية. ويرجح متابعون أن يرفض طلب شركة «علي بابا» الاستحواذ على شركة تحويل الأموال «موني غرام»، حتى لو كان العرض سخياً، ويزيد على 1.2 مليار دولار.
لكن الشركات الصينية لا تعدم وسيلة، وهي تعرف أن فرص النمو ليست بعيدة عن متناول يدها في جنوب شرقي آسيا والهند وأفريقيا والشرق الأوسط. وينافس الصينيون في هذه الأسواق باستحواذات، أبرزها شراء «علي بابا» لشركة «مازادا» الناشطة في سنغافورة وماليزيا، وشراء حصة في أول شركة دفع في الهند لتخلق عبرها منصة بيع أون لاين.
وتحظى بعض شركات التقنية الصينية باستثمار أجنبي فيها، بزيادة المراهنة على نموها السريع. ففي شركة «علي بابا» استثمار لـ«غولدمان ساكس» و«سوفت بنك» الياباني العالمي، وفي شركة «تيسنت» استثمار لشركة «نيسبرس» جنوب الأفريقية، التي وظفت في الشركة عند نشأتها 35 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الحصة الآن 135 مليار دولار، وتمثل 33 في المائة من الإجمالي! ويذكر أن «تيسنت» هي الأولى عالمياً في ألعاب الفيديو، بعدما استحوذت العام الماضي على شركة «سوبرسل» بـ8.6 مليار دولار. وهذا يعني أن الأرقام القياسية والمراتب الأولى باتت بمتناول الصينيين دون غيرهم في العالم، جنباً إلى جنب مع الشركات الأميركية العملاقة ماضياً وحاضراً.



هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.


أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.