تقرير أوروبي: الصينيون «وحدهم» ينافسون الأميركيين في التقنيات الحديثة

في مجالات خدمات الإنترنت وخاصة التجارة الإلكترونية

بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)
بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)
TT

تقرير أوروبي: الصينيون «وحدهم» ينافسون الأميركيين في التقنيات الحديثة

بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)
بهو شركة {علي بابا} العملاقة ويبدو بعض العاملين (أ.ف.ب)

«الصينيون وحدهم ينافسون الأميركيين في التقنيات الحديثة، خصوصاً في مجالات خدمات وتطبيقات الإنترنت، وتحديداً التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي»، هذه هي خلاصة تقرير أوروبي رصد الصعود الصاروخي لشركات التقنية الصينية.
وورد في التقرير، الذي وضع في بروكسل، بتصرف جهات معنية بالسباق الرقمي العالمي، «أن شركتي (علي بابا) للتسوق أونلاين و(تيسنت) للتواصل وألعاب الفيديو، دخلتا في النادي المغلق الذي يضم شركات تكنولوجية، تقارب القيمة السوقية للواحدة منها، 400 مليار دولار، أو تزيد على ذلك، بعدما كان ذلك النادي حكراً على الشركات الأميركية، وهي آبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون».
وفي مقارنة رقمية، فإن القيمة السوقية لشركة «علي بابا» بلغت، الأسبوع الماضي، 432 مليار دولار، مقابل 464 ملياراً لمنافستها الأميركية «أمازون»، وترتفع قيمة الشركة الصينية بسرعة، لأن نسب نمو أعمالها تزيد على نظيرتها الأميركية، إذ بلغت تلك النسبة نحو 33 في المائة العام الماضي، لتصل الإيرادات إلى 15.2 مليار دولار. أما شركة «تيسنت» فبلغت قيمتها السوقية 386 مليار دولار، مقابل 496 ملياراً لشركة «فيسبوك».
لكن في مجال البحث والخدمات، تبقى «غوغل» متفوقة جداً بقيمة 648 ملياراً مقابل 78 مليار دولار فقط لشركة «بايدو» الصينية.
وتعليقاً على هذه الأرقام، أشار التقرير إلى «أن احتمالات نمو أعمال الشركات الصينية أكبر من الأميركية، لأن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين لم يصل إلى ذروته بعد. فإذا كانت نسبة هؤلاء في الولايات المتحدة 88 في المائة من السكان، و84 في المائة في أوروبا، فإن النسبة في بلاد التنين لا تتجاوز 53 في المائة، أي إن مجالات الزيادة رحبة وسريعة. فبعدما كان العدد 111 مليوناً في 2005 هو الآن نحو 731 مليوناً، وسيتضاعف في غضون 10 سنوات إضافية».
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن لدى «أمازون» 300 مليون مستخدم، بينما الرقم يصل إلى 529 مليوناً لدى «علي بابا»، و258 مليوناً في فرع تابع لشركة «تيسنت» المتخصص في التجارة الإلكترونية.
وإذا كان لدى «يوتيوب» 1.5 مليار مستخدم، فإن 3 شركات صينية تقدم خدمات الفيديو هي «بايدو» و«تيسنت» و«علي بابا»، لديها مجتمعة نحو 1.1 مليار مستخدم. وفي مجال التراسل الإلكتروني تحظى «واتساب» بـ1.2 مليار مستخدم مقابل 877 مليونا لخدمة مماثلة تقدمها «تيسنت». أما في مجال التواصل الاجتماعي فتبقى «فيسبوك» عملاقاً عالمياً بملياري مستخدم، بينما النظير الصيني «سينوويبو» لا يتجاوز عدد مستخدميه 340 مليوناً.
إلى ذلك، تتجاوز الصين، الولايات المتحدة، في خدمات الدفع الإلكتروني بمبلغ بلغ 5.5 تريليون دولار في 2016. أي 50 مرة المبلغ الذي سجلته الولايات المتحدة في هذا المجال. فتقريباً كل شيء يمكن سداد ثمنه عبر تطبيقات أجهزة الهواتف الذكية في الصين، من حجز مقعد في السينما إلى دفع مشتريات مهما قل ثمنها، مروراً باستئجار دراجة هوائية وغيرها من الخدمات والمشتريات التي تدفع بتطبيقات الهاتف الجوال. وهذا يعطي دفعة لنشوء خدمات جديدة من هذا النوع تقدم لـ900 مليون شخص حامل للهاتف الجوال، منهم 70 في المائة يحمل هواتف ذكية، بينما النسبة 40 في المائة فقط أميركياً.
ويشير التقرير إلى أن الصينيين قفزوا فوق مرحلة استخدام الكومبيوتر المكتبي والمحمول مباشرة إلى اعتناق الهاتف الجوال، وأقبلوا على استخدام الإنترنت بلا أي تحفظ. وبالتالي لا مشكلة لديهم في ترك بياناتهم الشخصية على الشبكة، وليس لديهم الخوف الذي ينتاب الغرب، عندما يطلب منه بيانات شخصية على المواقع، لأن الصيني يعتبر، تاريخياً، أن كل شيء معروف عنه لدى السلطات الحاكمة. كما أن الشركات استفادت من غياب أو ضعف التشريعات الحامية للخصوصية في الصين، ولم يبدأ تطبيق شيء من هذا القبيل رسمياً إلا في يونيو (حزيران) الماضي. وعلى صعيد المنافسة، يوضح التقرير أن الشركات الغربية عموماً، والأميركية خصوصاً، لا تستطيع المنافسة جيداً في الصين، لأن السلطات هناك تطلب تخزين البيانات في حوسبة سحابية تستخدم خوادم على الأرض المحلية. لكن لم تفهم أو تقبل الشركات الأميركية هذا الأمر، ولم تحاول التعامل معه بأريحية نسبية إلا مؤخراً، بعدما كانت الشركات الصينية قطعت شوطاً بعيداً في الاستحواذ على المستخدمين.
وللمثال، ليس لدى شركة «غوغل» في قطاعها إلا حصة 1.7 في المائة في الصين، مقابل 77 في المائة لشركة «بايدو»، وليس لدى «فيسبوك» إلا 54 مليون مستخدم صيني، مقابل 900 مليون مستخدم لخدمات «ويتشات»، وتسيطر شركة «علي بابا» على 57 في المائة من التجارة الإلكترونية في الصين، مقبل 0.8 في المائة فقط لشركة «أمازون».
في المقابل، تعلم السلطات الأميركية أن السوق الصينية شبه مغلقة في هذا القطاع، وأن حكومة بكين غير متحمسة لفتح عالمها الرقمي لشركات أجنبية، لذا بدأت الإدارة الأميركية الجديدة تتشدد في قضية الاستحواذات التي تنوي القيام بها الشركات الصينية في الولايات المتحدة. وخير دليل ما حدث قبل 10 أيام عندما منع صندوق صيني من شراء شركة رقائق إلكترونية أميركية. ويرجح متابعون أن يرفض طلب شركة «علي بابا» الاستحواذ على شركة تحويل الأموال «موني غرام»، حتى لو كان العرض سخياً، ويزيد على 1.2 مليار دولار.
لكن الشركات الصينية لا تعدم وسيلة، وهي تعرف أن فرص النمو ليست بعيدة عن متناول يدها في جنوب شرقي آسيا والهند وأفريقيا والشرق الأوسط. وينافس الصينيون في هذه الأسواق باستحواذات، أبرزها شراء «علي بابا» لشركة «مازادا» الناشطة في سنغافورة وماليزيا، وشراء حصة في أول شركة دفع في الهند لتخلق عبرها منصة بيع أون لاين.
وتحظى بعض شركات التقنية الصينية باستثمار أجنبي فيها، بزيادة المراهنة على نموها السريع. ففي شركة «علي بابا» استثمار لـ«غولدمان ساكس» و«سوفت بنك» الياباني العالمي، وفي شركة «تيسنت» استثمار لشركة «نيسبرس» جنوب الأفريقية، التي وظفت في الشركة عند نشأتها 35 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الحصة الآن 135 مليار دولار، وتمثل 33 في المائة من الإجمالي! ويذكر أن «تيسنت» هي الأولى عالمياً في ألعاب الفيديو، بعدما استحوذت العام الماضي على شركة «سوبرسل» بـ8.6 مليار دولار. وهذا يعني أن الأرقام القياسية والمراتب الأولى باتت بمتناول الصينيين دون غيرهم في العالم، جنباً إلى جنب مع الشركات الأميركية العملاقة ماضياً وحاضراً.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.