الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر

سيرة وطن من «قصر الريان» إلى «حضن طهران»

الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر
TT

الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر

الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر

وضع الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني عبر بيانه الذي أعلنه يوم الأحد 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، قيادة بلاده قطر أمام المحك، وجاءت لغة البيان خالية من الطرح العاطفي والابتزاز السياسي والانفعال. إذ حذر الشيخ عبد الله في البيان من المغامرات غير المحسوبة للقيادة القطرية، بل انطلق فيه من عاطفة وطنية صادقة وحسّ عروبي عالٍ. ومن ثم، دعا إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني للتباحث حول كل ما يتعلق بالأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها، مبدياً تألّمه الكبير وهو يرى الوضع في بلاده قطر يمضي إلى الأسوأ بعدما بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين، ومؤكداً في البيان أنه وجد الأبواب مشروعة خلال لقائه مرتين بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ووجد حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، معتبراً في بيانه أنه لم يتجه إلى هذا الأمر ادعاء واستعراضاً.

جاء حرص الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، على دعوة القطرين إلى اجتماع «لإعادة الأمور إلى نصابها» لخوفه من تورّط بلاده قطر وجرّها على أيدي قيادتها إلى وضع كارثي من خلال اللعب بالنار بأوراق لا تجيد طرحها على طاولة السياسة، وذلك وسط مواصلة هذه القيادة عنادها وعزفها على أوتار مهترئة، وتعمدها تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية. إذ رغم يقين المراقبين التام بأن حل الأزمة بيد قادتها، فإن إصرار القيادة الحالية على موقفها أجبر الشيخ عبد الله على إصدار مثل هذا البيان.
الواقع، أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، ليس معارضاً قطرياً، بل هو رجل وطني يحب بلاده وشعبها، ويكنّ كل المحبة لجيرانه وأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي، قيادات وشعوباً، كما يتمتع بحس عروبي عالٍ... وهذه أمور لا تقبل المساومة، وبخاصة أن مطلق البيان سليل ملوك وحكام، أبرزهم والده علي بن عبد الله آل ثاني، الذي حكم قطر بين عام 1949 وحتى تنازله عام 1960.

الشيخ علي آل ثاني
في كتاب عن سيرة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني (والد الشيخ عبد الله، صاحب البيان الشهير الذي حرّك المياه الداخلية في قطر)، وقفات مهمة لحاكم نادر وفريد، يُعد من أولئك الرجال الذين تُقرأ سيرتهم، فتغرس في نفس قارئها أروع القصص والمواقف، وتستعيد مشهداً جميلاً قبل عقود عدة عن بلاده قطر وعلاقتها بجيرانها وحضورها الخليجي والعربي، في ظل ظروف الاستعمار والوصاية من قبل الأجنبي، وما بعدها. وكيف كانت قطر تنعم بالاستقرار والأمان وتغرّد منسجمة والسرب الذي كانت تطير معه برفقة جيرانها في فضاء خليجها وعروبتها، بخلاف المشهد المؤسف الذي نرى اليوم.
وللعلم، فإن الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني، هو النجل الثاني عشر لوالده الشيخ علي الذي تولى الحكم عام 1949م خلفاً لوالده الشيخ عبد الله بن قاسم الذي تنازل عن الحكم بعدما تولاه لمدة 37 سنة هي أطول مدة حكمها حاكم من آل ثاني. ولقد ولد الشيخ عبد الله بن علي عام 1957م، ويعتبر المؤسس لاتحاد الفروسية في قطر، الذي ترأسه منذ بداية عهده عام 1979م حتى العام 1988م، وحقق في هذه الفترة الكثير من الإنجازات، وحصد الاتحاد ميداليات. أيضاً يعد من أبرز المهتمين والمحبين لرياضة الهجن، فضلاً عن أنه من الشخصيات اللامعة في الأعمال الحرة والعقارات، وله من الذرية أربعة من الأبناء، هم: علي ومحمد وسعود وحمد.
كان الشيخ علي قد أصبح ولياً للعهد عام 1948م، في أعقاب وفاة أخيه الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، ولقد طلب الشيخ عبد الله بن قاسم يومذاك من السلطات البريطانية أن تعترف بولاية العهد لابنه الشيخ علي. وفي العام التالي، كما سبقت الإشارة، خلف الشيخ علي أباه في الحكم. وبناءً عليه، فإن الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني (صاحب البيان)، الذي ولد عام 1957م، ابن بيت مُعرق في السياسة، له أيادٍ بيضاء على قطر، في عهود والده الشيخ علي، وجدّه الشيخ عبد الله (الذي سُمي تيمناً به)، والشيخ قاسم بن محمد والد جده عبد الله، والشيخ محمد بن ثاني جد جده عبد الله.. كل هؤلاء كان لهم حضورهم المتميز في سجل الحكم على مدى عشرات العقود.
والجدير بالذكر، أن فترة الشيخ علي آل ثاني (المولود عام 1894م والمتوفى عام 1974) حكم قطر لمدة 12 سنة كانت كلها سنوات خير عليها، وحظي بحب الشعب القطري نظراً لعلاقته الوثيقة به وأمره بمجانية التعليم والصحة والكهرباء والماء. وفي رجعة تاريخية نشير إلى أنه في أعقاب معركة الشيخ قاسم بن ثاني - وهي المعركة الذي قادها الشيخ قاسم مع الأتراك بقيادة الوالي محمد حافظ باشا عام 1892م - انتهت فترة الاضطراب والحروب والغزوات في قطر، وحل محلها استقرار النظام إلى أن برزت الأزمة القطرية الحالية التي تفاقمت وباتت تنذر بما لا تحمد عقباه، بسبب عناد القيادة القطرية الحالية وإصرارها على المغامرة بمصالح قطر وشعبها، ناهيك من تهديد أمن جيرانها والدول العربية الأخرى. وهذا الوضع بالذات هو ما دفع الشيخ عبد الله إلى إصدار بيانه الشهير (الأحد 17 سبتمبر)، ومناشدة مواطنيه وأبناء الأسرة والأعيان، التواصل معه وتحديد مكان وزمان موعد الاجتماع لاحقاً. وهو بحدسه وبروح المسؤولية التي يتحلّى بها يحرص على ألا تنزلق بلاده إلى مصير دول دخلت إلى نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدّرات.

روح البيان التاريخي
الشيخ عبد الله في بيانه التاريخي، كأنه يستحضر تاريخ بلاده جيداً ويعيد قراءة مشهد قطر في عقودها الماضية وواقعها الحالي. ويخرج عن الصمت حفاظاً على تحقيق الاستقرار والنظام الذي كان سمة الماضي القريب، وخصوصاً إبان عهد والده الشيخ علي. وهنا يمكن القول إن النجل عبد الله، أخذ الكثير من صفات والده الشيخ علي - رابع حكام قطر من آل ثاني - التي تميز واشتهر بها. ولقد لخّص محمد شريف الشيباني، أحد معاصري الشيخ علي، هذه الصفات بقوله «هو مجموعة من الفضائل والمواهب. رجولة يخالطها الورع والتقوى، وعصامية فطرية عالية، وشمائل غراء، وروح وثابة، تنشد الخير والإصلاح، والرخاء والازدهار، ونفس كبيرة تسعى إلى البر والإحسان، ضمن نطاق من الزهد ونكران الذات، ذلك هو سمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني».
من جانب آخر، عُرف عن الشيخ علي التدين والورع والكرم والجود، وكذلك الحرص على صلة القرابة والجيرة. وهو إضافة إلى تمتعه بالتواضع والحلم، كان صاحب هيبة ووقار، كما اشتهر بروح الفكاهة والملاطفة. وهنا قول الشيباني «أرى أن للفكاهة نسباً وألف سبب مع الأريحية. والرجال العظماء عندما يصنعون الفكاهة يتوخّون من ورائها إعطاء الفرصة الكافية لحضّار دواوينهم ومجالسهم لممارسة الحرية المعقولة في الكلام أخذاً ورداً. وبعبارة أخرى إن هيبة الحكم والسلطان تهيمن على الحضور، وتقطع الألسنة، فتأتي الفكاهة من الحاكم بمثابة الإذن في مبادلة الكلام، وبمثابة السماح لأخذ الحريات الخاصة. وسمو الحاكم يركن أحياناً لملاطفة حاشيته وقصّاده، ليشعرهم بأنه وإياهم سواسية أمام الله تعالى».
أيضاً عُرف عن الشيخ علي آل ثاني، تفقده أحوال مَن حوله وحرصه على مصلحة وطنه ومواطنيه، فكان شديد التتبع لأخبارهم والسؤال عن أحوالهم، كما اشتهر بذمه الغيبة والنميمة. ومن يعرف ابنه الشيخ عبد الله عن كثب يؤكد أن كل هذه الصفات ورثها الابن من الأب، فهو يتميز مثل أبيه بطيب الأخلاق والكرم، ومحبته لوطنه وشعبه وجيرانه، خصوصاً الجارة الكبرى المملكة العربية السعودية.
وما يستحق الذكر، أن خالد بن محمد بن غانم بن علي آل ثاني، أحد أحفاد الشيخ علي، أنجز كتاباً أسماه «الحلي الداني في سيرة الشيخ علي آل ثاني». وطاف بالقارئ، حيث طاف والد جده الشيخ علي - رحمه الله، فرصد حياته السياسية والاجتماعية، وكشف عن شمائله وأخلاقه، ومآثره وأسفاره، وعلاقته بمن حوله، وجهوده في نهضة بلاده، ووضعه لبناتها الأولى، وكيف استطاع أن يجمع بين العلم والحكم، دون إفراط وتفريط. وفي هذا الكتاب تذكير ضمني بالحكمة التي كان يتمتع بها حكام قطر الأوائل، ولا سيما، لجهة الحرص على مصلحة وطنهم ووحدته وعلاقتهم بالجيران وحل المشاكل بالتعقل والشفافية والوضوح، بعيداً عن المغامرات والانفعالات التي لا تورث سوى الضغائن والأحقاد.
ويقول المؤلف خالد بن محمد آل ثاني، في تناوله سيرة الشيخ على آل ثاني: «كان الشيخ علي، رحمه الله، حريصاً على الحرص على كل شبر وحق لبلاده وشعبه، ويسير في جميع هذه المواقف والحوادث بهدوء وإتقان، بعيداً عن العنف والانفعالات، مدركاً مصالح الإنجليز ومكائدهم، التي كان أبرز نتائجها مسائل الحدود العالقة بين البلاد العربية التي خضعت لاحتلالها أو لاتفاقيات الحماية». وأورد المؤلف في هذا السياق نماذج لذلك، منها: مسألة الحدود بين قطر والسعودية، التي ابتدأت المفاوضات بشأنها بشكل متقطع في جدة والرياض ولندن بين عامي 1934م و1938م، ثم توقفت طوال السنوات العشر بسبب الحرب العالمية الثانية، وعندما انتهت الحرب طرح الموضوع مرة أخرى، واتفق البريطانيون في عام 1951م مع الملك فيصل بن عبد العزيز (رحمه الله) – وزير خارجية السعودية آنذاك – على عقد مؤتمر طاولة مستديرة يحضره الأفرقاء المعنيون. ولقد افتتح مؤتمر المائدة المستديرة في الدمام على الساحل العربي السعودي للخليج في 28 يناير (كانون الثاني) 1952م، وكان الأمير (الملك) فيصل يرأس الوفد السعودي الذي ضم الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارجية والأمير سعود بن جلوي أمير الأحساء، والشيخ حافظ وهبة سفير السعودية في لندن. وكان حاضراً المقيم البريطاني السير روبرت هاو، وفي صحبته الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، والشيخ شخبوط بن سلطان حاكم أبوظبي، ونوقش – في حينه – موضوع الحدود بين السعودية وبين كل من قطر وأبوظبي، من جانب رئيسي الوفدين وأعضائهما في سبع جلسات مهمة، كما ناقشها نائباهما في خمس جلسات غير رسمية. وتأخر المؤتمر إلى منتصف فبراير (شباط) دون الوصول إلى اتفاقية.
وتابع المؤلف في هذا الصدد «وحدّثني غير واحد أن الشيخ علياً - رحمه الله - عندما دارت هذه الجلسات رأى أن النقاش وطريقة إدارته لن توصل إلى نتيجة، بل ستورث الضغائن والأحقاد بين الأحبة ولن تحل المشكلة، وما هذه الدول إلا دولة واحدة وأمة واحدة، فقال: «ما أرى في هذه الاجتماعات فائدة، وأما بالنسبة لحدود السعودية فهي في قصري في الريان». فقال الملك فيصل «وكذا يقول والدي الملك عبد العزيز: إن حدود آل ثاني في قصر المربّع في الرياض». وصدق حدس الشيخ علي، حيث إن هذه النقاشات انتهت بلا أي نتيجة إلى أن تم لاحقاً الاتفاق ودياً بين قطر والسعودية على تعيين الحدود بينهما.

روابط محبة وإخاء
من ناحية ثانية، تكشف سيرتا آل سعود وآل ثاني منذ عهد مؤسسي الدولتين – السعودية وقطر - بأن ما بين البلدين وأسرتيهما الحاكمتين من روابط المحبة والإخاء ما يقصّر عنه الوصف. وتجسد ذلك في الكلمة السامية التي وجهها عام 1956 الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني - وكان حاكماً قطر يومذاك – إلى الشعب السعودي عبر الإذاعة السعودية بمناسبة مغادرته الرياض بعد انتهاء زيارته للسعودية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز (رحمه الله) ثاني ملوك الدولة السعودية الحديثة. وأشاد الشيخ علي في كلمته بما بين البلدين وأسرتيهما الحاكمتين من روابط المحبة والإخاء. ونوّه بما شاهده في المملكة من مظاهر الرقي والإخاء، معتبراً أن «الروابط التي تربط أسرتينا لا تزداد مع مرور الأيام إلا قوة ومتانة»، علماً بأن راديو مكة أذاع في التاريخ نفسه كلمة ترحيبية بالشيخ علي، جاء فيها «لقد كان قدوم الشيخ علي إلى السعودية، التي وصلها من الدمام إلى الرياض في قطار ملكي خاص، يوماً مشهوداً احتفلت به الرياض، ورحّبت الأسرة السعودية، وشارك فيه الشعب من أعماق قلبه، وتجلت فيه عواطف الصداقة والود والإخاء. تلك العواطف التي تنبثق من قلوب اجتمعت على صعيد العروبة وائتلفت في ظل الإسلام، وآخى بينها ماض زاهر وحاضر لامع، بل إن الروابط لهي أوثق من كل ذلك، فإن بين أسرة آل ثاني وآل سعود روابط من الدم والقرابة ظلله تاريخ عريق وضّاء».
كذلك، يذكر أن حاكم قطر الشيخ علي بن ثاني كان دائماً الزيارة للسعودية، تربطه بملوكها وأمرائها وعلمائها أواصر النسب والدم والمحبة الصادقة المتينة، وكان عندهم وكانوا عنده محل كل احتفاء وتقدير وتبجيل، فكان لا يمر عام إلا وقد زار المملكة إما للحج والعمرة، أو الجلوس في الأحساء، حيث مزرعته التي كان يحب المقام فيها.



هل يريد نتنياهو فعلاً وقف المساعدات الأميركية؟

خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)
خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)
TT

هل يريد نتنياهو فعلاً وقف المساعدات الأميركية؟

خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)
خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)

المسؤول الإسرائيلي الذي يزور الولايات المتحدة هذه الأيام، يتعب. الأسئلة التي تُطرح عليه صعبة، بعضها لم يُطرح على الإسرائيليين حتى في دول معادية. على سبيل المثال: «إذا شئتم أن تعيشوا كل حياتكم على الحراب فهذا شأنكم، ولكن لماذا تريدون للولايات أيضاً أن تعيش مثلكم؟ تريدون منا مساعدات، مفهوم. لكن لماذا تريدون أن ندير نحن حروبكم، التي لا تنتهي؟ هل أنتم تريدون حقاً وقف المساعدات الأميركية، أم أن هذه مجرد تصريحات تضليلية يطرحها رئيس حكومتكم ويخدعنا بها؟ أنتم قوة إقليمية عظمى في الشرق الأوسط، ولكن كيف ومتى سترون أن هناك قوى عظمى أخرى في هذه المنطقة، لا تقل عنكم أهمية، بل في قضايا عديدة هي أهم منكم؟ لدينا قائمة طويلة بمطالبكم منا ومن حلفائنا ومن المؤسسات والأطر التي يوجد لنا تأثير فيها. فماذا تعطون بالمقابل؟ إلى متى تريدوننا أن نقف معكم في مواجهة العالم؟ متى سنرى مبادرات إسرائيلية للسلام، تمكننا من الاستمرار في الدفاع عنكم أيضاً في المستقبل؟».

الأسئلة أعلاء مأخوذة عن شهادات إسرائيلية منشورة، تثير قلق كثيرين، خصوصاً وأنها صادرة عن «حلفاء إسرائيل المقربين»، كما يقول الجنرال في الاحتياط عاموس يدلين، الذي عاد أخيراً من زيارة طويلة من الولايات المتحدة. ومما قاله: «ثمة أزمة متفاقمة في الموقف الشعبي الأميركي تجاه إسرائيل. إنك تلمس فوراً أن هناك جبهة معادية لإسرائيل تجمع بين اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي والمعسكر الانعزالي في الحزب الجمهوري. وكلّما اتجهنا نحو الفئات العمرية الأصغر، اتسع نطاق هذه الظاهرة لتشمل بعض المعتدلين في الحزبين. وتزداد هذه الظاهرة حدةً في ضوء التعاون الأمني غير المسبوق بين البلدين في الحرب ضد إيران، والمساهمة الإسرائيلية الكبيرة والمؤثرة في العمليات القتالية المشتركة».

يدلين يُعدّ من كبار المهتمين بالشؤون الاستراتيجية لإسرائيل. إذ شغل لسنين طويلة منصب رئيس «معهد أبحاث الأمن القومي»، بعد خدمة طويلة في الجيش طالت لأكثر من 30 سنة، وتولى آخر منصب فيها رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان). والزيارة الأميركية المذكورة لم تكن زيارة عابرة، بل جاءت في إطار دراسة للعلاقات الأميركية - الإسرائيلية تعدّها منظمة «مايند يسرائيل»، التي يقودها، وكان معه مؤسس «المنظمة» الدكتور أفنر غولوب.

الرجلان يريان، كما ورد في مقال نُشر في موقع معهد الأبحاث المذكور، أنه «مقابل التقدير البالغ للجيش الإسرائيلي على شراكته الحرب مع الجيش الأميركي ضد إيران، وخارج المؤسسة الأمنية وحاشية الرئيس دونالد ترمب، تتشكّل جبهة معادية لإسرائيل من الحزبين الأميركيين، تُصوّر إسرائيل على أنها (جرّت الرئيس الأميركي إلى صراع إقليمي لتحقيق طموحاتها بالقوة العسكرية)». بل حتى الذين يصفون هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة، يُقرّون بأن هذه حملة فعّالة للغاية، خاصة بين الشباب من كلا الحزبين. ولهذا السبب تحديداً؛ يجب على إسرائيل أن تُقدّم للولايات المتحدة رواية جديدة. ولا ينبغي أن تكون هذه مجرد علاقة أخرى قائمة أساساً على المصالح الأمنية أو الالتزامات التاريخية، بل شراكة تُحقق قيمة استراتيجية مباشرة للمصالح المشتركة للبلدين.

أيضاً، وفق المقال، «تحتاج تل أبيب إلى تعزيز نموذج جديد للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يقتصر على تلقّي المساعدات، بل يشمل الشراكة؛ ولا يقتصر على الأمن فحسب، بل يشمل التكنولوجيا أيضاً؛ ولا يقتصر على الدبّابات والطائرات، بل يشمل أيضاً الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والرقائق الإلكترونية، والطاقة، والمواد الحيوية، والتقارب الحيوي (مزيج من الهندسة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي مع علم الأحياء)».

العلاقات الثنائية اليوم

معروف أن الدعم الأميركي لإسرائيل حالة نادرة في العلاقات الدولية. ففي المجال العسكري قدّمت واشنطن لإسرائيل غالبية الأسلحة التي تستخدمها في الحروب. وقد بلغ 69 في المائة حتى سنة 2023 وارتفع إلى 78 في المائة خلال الحرب على غزة ولبنان وإيران. وتمّول واشنطن هذا الدعم بمساعدات مالية، بلغ مجموعها 220 مليار دولار منذ عام 1948. وكذلك تجاوزت المساعدات الأميركية لإسرائيل 21.7 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، لتضاف إلى المساعدات السنوية الاعتيادية البالغة 3.8 مليار دولار. بيد أن الأهم من الحسابات المالية في هذا الدعم هو «المبدأ» الذي تسير عليه، وهو «ضمان تفوق الجيش الإسرائيلي على جميع الجيوش العربية والجيوش المعادية في الشرق الأوسط».

في الولايات المتحدة يعتبر هذا دعماً للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أعدائها. ولكن الحقيقة أن ثمة سبباً آخر، لا يقل أهمية، ألا وهو خدمة مصالح واشنطن في المنطقة. بالمناسبة، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لا تعارض خوض حرب يُقتل فيها أبناؤها، لخدمة دولة أخرى. ولقد سبق أن فعلتها عام 1956 عندما شاركت في «العدوان الثلاثي» على مصر لخدمة مصالح فرنسا وبريطانيا، الغاضبتين من تأميم قناة السويس. وفعلتها بعشرات العمليات المغامرة، وراء الحدود، بواسطة عملاء «الموساد». ولقد عبّر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن ذلك في يونيو (حزيران) 2025، خلال تصريح على هامش مشاركته بقمة «مجموعة السبع» في كندا، عندما أشاد بالضربات الواسعة التي تشنها إسرائيل على إيران وقال: «هذه مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابةً عنّا جميعاً».

لكن المسؤولين الإسرائيليين لا يجرؤون على الاعتراف الصريح بذلك، مع أنهم يزعمون أن «إسرائيل تحارب الإرهاب الإيراني لمصلحة الغرب كله». ويفضلون وصف الدعم الأميركي لإسرائيل بأنه «استثمار مُجدٍ».

دبلوماسي إسرائيلي سابق أفاد بأن «كل دولار تصرفه الولايات المتحدة على إسرائيل تسترده بخمسة اضعاف على الأقل». وعدَّد فوائد إسرائيل للولايات المتحدة، من خلال دراسة أعدها ونشرها على موقع الجمعية في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً: «إسرائيل تجرّب عشرات أنواع الأسلحة الأميركية في الحروب والعمليات العسكرية. ومنذ عام 1967، وهي تعمل كقاعدة عسكرية تعمل في خدمة العَلم الأميركي كأفضل قاعدة وأطول ذراع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها في وجه الأعداء والإرهاب وحتى لردع الصين وروسيا في المنطقة. ويكفي أن نعرف أن هناك اليوم 128 قاعدة أميركية في 51 دولة في العالم تكلفها مبلغ 70 - 80 مليار دولار في السنة، لكن لا توجد قاعدة كهذه في إسرائيل. لأنها كلها تعتبر قاعدة أميركية. وهي لا تكلف الجيش الأميركي سنتاً واحداً ولا يعمل فيها أي جندي أميركي». من هنا، فإن الدعم الأميركي بقيمة 3.8 مليار دولار «مبلغ متواضع جداً أمام الفوائد التي تجنيها من إسرائيل».


أُطلِقت أخيراً مبادرة تُوازن بين مكانة إسرائيل كما تعرّفها السلطات الأميركية وبين ما لا يعرفه الجمهور الأميركي المنتقد لإسرائيل حالياً

المبادرة الجديدة

اعتماداً على هذا المنطق، يدرس الإسرائيليون مبادرة أُطلقت تُوازن بين مكانة إسرائيل، كما يعرّفها قادة البيت الأبيض والبنتاغون، وبين ما لا يعرفه الجمهور الأميركي الذي يعادي إسرائيل اليوم.

المبادرة أُطلقت في الأسبوع الماضي بالتعاون بين «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل ابيب (INSS) ومعهد «مايند يسرائيل» وبين معهد أبحاث SCSP، الذي أسسه هنري كيسنجر والرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل» إريك شميدت، ويشارك فيها نحو 50 شخصية أميركية وإسرائيلية من السياسيين والعسكريين والباحثين والخبراء، الذين يدعون إلى بناء عملية ذات شقين: خفض تدريجي للمساعدات المباشرة لإسرائيل، بالتزامن مع بناء شراكة تكنولوجية واسعة النطاق.

يدلين وغولوب يشرحان هذه المبادرة، موضحين: «على الصعيد الأمني، يعني ذلك استثماراً مشتركاً في تقنيات الدفاع المستقبلية، ودمج إسرائيل في برنامج (القبة الذهبية) الدفاعي الأميركي. ويمثل هذا تحوّلاً من نموذج الرعاية - دولة راعية للأمن تتلقى مساعدات - إلى نموذج شراكة تكنولوجية عميقة من شأنها تعزيز وتعميق وتحصين العلاقة من خلال المساهمات الإسرائيلية للولايات المتحدة في صراعها ضد الصين».

ويصف الرجلان الرؤية الإسرائيلية للفكرة قائلَين: «أظهرت الحرب ضد إيران بوضوح أهمية إسرائيل كحليف أمني لواشنطن: إذ قدّمت إسرائيل قدرات استخباراتية وعملياتية وتكنولوجية جعلتها شريكاً استراتيجياً يقاتل، مُظهراً أداءً مذهلاً، إلى جانب أقوى قوة في العالم لتحقيق أهداف الحرب. وتساوت مشاركة القوات الإسرائيلية والأميركية في الهجوم والدفاع، وكانت مساهمة إسرائيل في إنقاذ الجنود الأميركيين مساوية لمساهمة الولايات المتحدة في حماية سكان إسرائيل. لم نلتقِ بمسؤول واحد إلا وأبدى تقديره للمساهمة الإسرائيلية في الحرب، وردّد تعريف البنتاغون لإسرائيل (حليف يُحتذى به). لكن، وبما أنه خارج المؤسسة الأمنية وحاشية الرئيس ترمب، تتشكّل راهناً جبهة معادية لإسرائيل من الحزبين الأميركيين الكبيرين، تُصوّر إسرائيل على أنها جرّت الرئيس الأميركي إلى صراع إقليمي لتحقيق طموحاتها بالقوة العسكرية، علينا ان نحدث شيئاً يغيّر الصورة. على إسرائيل أن تُقدّم لواشنطن رواية جديدة. لا ينبغي أن تكون هذه مجرد علاقة أخرى قائمة أساساً على المصالح الأمنية أو الالتزامات التاريخية، بل شراكة تُحقق قيمة استراتيجية مباشرة للمصالح المشتركة للبلدين».

المعروف أن مفعول مذكرة التفاهم الحالية بشأن المساعدات الأميركية لإسرائيل ينتهي عام 2028. ولقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سابقاً - وكرّر ذلك هذا الأسبوع - أن على إسرائيل أن تُقلل اعتمادها على المساعدات الأمنية، وقد يكون هذا هو الهدف الصحيح على المدى البعيد.

لكن قلائل جداً في إسرائيل يصدّقون فعلاً بأنه جاد في التخلي عنها، وبخاصة الآن، في خضم أو حتى بعد الحرب ضد إيران. وحسب يدلين: «بالتأكيد إذا اختارت الولايات المتحدة في المستقبل تقليص وجودها في الشرق الأوسط أو التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، فمن المنطقي الإبقاء على المساعدات العسكرية لعقد آخر، ليس فقط لمساهمتها في ميزانية الجيش الإسرائيلي، بل لأنها أصبحت رمزاً لالتزام أميركا بأمننا. ويمكن تفسير أي توقف مفاجئ لها في المنطقة على أنه تقويض لهذا الالتزام».

ويضيف يدلين وغولوب: «لقد رأت المؤسسة الأمنية الأميركية وإدارة ترمب مساهمة مباشرة في المصلحة الأمنية العليا لواشنطن عندما خاضت طائرات (إف -35) و(إف -15)، التي اشتريت بأموال المساعدات، معارك جوية مثيرة للإعجاب، ينفذها الطيارون الإسرائيليون جنباً إلى جنب مع القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأميركية. ولكن بعيداً عن الاستراتيجية الأمنية، ووفقاً لتقديراتنا في (مايند إسرائيل)، فإن المساهمة المباشرة للمساعدات الأمنية في الاقتصاد الأميركي تفوق قيمة المساعدات نفسها بأربعة أضعاف على الأقل. بل في النموذج الحالي، لا يتعلق الأمر كثيراً بـ(«مساعدة إسرائيل) بقدر ما يتعلق بالاستثمار الأميركي في منظومة أمنية تكنولوجية مشتركة؛ ولهذا السبب أطلقنا في واشنطن هذه المبادرة».

للعلم، كان معهد الأبحاث الإسرائيلي قد خصّص فصلاً من المبادرة للعمل على الصعيد المدني، لا العسكري فحسب. ويتضمّن الفصل تخصيص موارد متساوية لصندوق مشترك، بقيمة مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات، يركز على تطوير أهم التقنيات الاستراتيجية للمستقبل.

وتشمل المشاريع الرئيسة التي برزت خلال المناقشات بين الفريقين الإسرائيلي والأميركي: إنشاء مصنع للرقائق الإلكترونية المتقدمة، الموجود حالياً في تايوان فقط؛ وتطوير قدرات البلدين في مجال الأمن السيبراني عبر الذكاء الاصطناعي، وجهود مشتركة لإنتاج ومعالجة المواد الحيوية التي يستخدمها قطاع التكنولوجيا وتسيطر عليها الصين بشكل رئيس، وتطوير الريادة في الحوسبة الكمومية وتطوير تقنيات الاندماج النووي لإنتاج الطاقة... وهي قدرات تضمن الاستقلال الاستراتيجي للبلدين ونفوذاً كبيراً على الساحة العالمية.

يهود أميركا يتغيّرون

على صعيد آخر، في إسرائيل قلق شديد من مكانتها عند يهود الولايات المتحدة، الذين يضاهي عددهم عدد اليهود في إسرائيل.

الباحثان الإسرائيليان تيد ساسون وإلزا زيلبرمان، ذكرا في دراسة جديدة لـ«معهد الأمن القومي» في تل أبيب أن «المجتمع اليهودي الأميركي يسهم إسهاماً كبيراً في الأمن القومي الإسرائيلي وتعزيز صمود المجتمع. فهو يدير شبكة قوية من المنظمات التي تُساعد في حشد الدعم لإسرائيل في المجالين الدبلوماسي والأمني. ويتبرع بمبالغ طائلة للنهوض بالفنون والعلوم والطب والتعليم والرعاية الاجتماعية في إسرائيل، ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي الذي يُشكّل المجتمع الإسرائيلي. لهذه الأسباب وغيرها؛ يُشكّل وجود مجتمع يهودي أميركي قوي ومؤيد لإسرائيل رصيداً استراتيجياً حيوياً لدولة إسرائيل.

مع ذلك، تُشير مؤشرات عدة إلى ضعف هذا المجتمع وتراجع دعمه لإسرائيل»، مع: تزايد التباعد عن المجتمع اليهودي المنظم، وانخفاض عدد الأعضاء في المعابد اليهودية، وتراجع الإقبال على برامج التعليم اليهودي المكملة، وتناقص عدد المتبرعين لحملات الاتحادات اليهودية.

الباحثان رصدا انخفاضاً في عدد الشباب اليهود من الشتات الذين زاروا إسرائيل في السنوات الخمس الماضية بعشرات الآلاف مقارنة بالتوقعات. ويتزايد الجدل حول إسرائيل على خلفية الانتقادات الواسعة لإدارة الحرب في غزة، ولا سيما ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، ونقص المساعدات الإنسانية، والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبشكل عام، وصل التعاطف مع إسرائيل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، وخاصة بين جيل الشباب. وان الاستقطاب تتسع بين الفصائل اليمينية والليبرالية في مجال المناصرة والضغط المؤيد لإسرائيل، مع تصاعد التطرف لدى كلا الجانبين.


عاصم منير... رئيس أركان الجيش الباكستاني و«وجه» دبلوماسية إسلام آباد مع واشنطن

برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود
برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود
TT

عاصم منير... رئيس أركان الجيش الباكستاني و«وجه» دبلوماسية إسلام آباد مع واشنطن

برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود
برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

في أواخر مارس (آذار) الماضي، بدأت باكستان تموضع نفسها وسيطاً غير اعتيادي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بين الطرفين، وراحت تنقل رسائل لوقف النار، انتهت بإعلان هدنة في 8 أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرابة 5 أسابيع من القتال، ما زالت مستمرة حتى اليوم. وهي الآن تكمل لعب دور الوسيط الرئيس بين واشنطن وطهران بهدف التوصُّل إلى اتفاق نهائي يثبِّت الهدنة، ويهدف إلى تحقيق اتفاق حول برنامج إيران النووي. لقد فاجأت الوساطة الباكستانية هذه كثرة من المراقبين، لا سيما أن العلاقة بين إسلام آباد وواشنطن لم تكن يوماً علاقة ثقة كاملة بين حليفين يتشكِّك كلاهما من الآخر. وفي الماضي القريب، حتى انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، وبدء إيران باستهداف دول الخليج رداً على العملية التي أطلقتها واشنطن وتل أبيب ضدها، كانت دول في المنطقة مثل قطر وتركيا ومصر، تلعب دور الوسيط مع إيران. أيضاً، كان الاتحاد الأوروبي وسيطاً لسنوات بين واشنطن وطهران، وقاد المفاوضات التي تُوجِّت باتفاق نووي عام 2015 انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فترته الرئاسية الأولى عام 2018، ثم عاد الرئيس السابق جو بايدن ليطلق مفاوضات جديدة فاشلة، بوساطة بروكسل، لإعادة إحيائه. ولكن مع تحوُّل دول المنطقة إلى أهداف لإيران خلال الأشهر الماضية، ووصول حدة التوترات بين واشنطن والدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، برزت إسلام آباد وسيطاً مقبولاً لدى طرفي النزاع. في قلب هذا التحوُّل، كان هناك رجل عزا إليه كثيرون تغيير الموقف الأميركي: المشير عاصم منير، رئيس أركان الجيش الباكستاني. وبمجهود شخصي، نجح منير في كسب ودِّ الرئيس الأميركي الذي يعوّل في كثير من الأحيان في علاقاته مع الدول، على بناء روابط شخصية مع قادتها، وفي حالة باكستان - التي لطالما لعب الجيش فيها دوراً محورياً في السلطة - مع مشيرها.

يطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على عاصم منير لقب «مشيري المُفضَّل». وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، امتدحه أكثر من مرة بعبارات تراوحت بين «جنرال رائع وقوي»، و«رجل استثنائي»، و«مقاتل رائع». ولا يمر ذكر باكستان أو رئيس وزرائها على لسان الرئيس الأميركي من دون ذكر عاصم منير.

هذا الإعجاب الذي أبداه ترمب مراراً بالجنرال الباكستاني بدأ قبل سنة تقريباً عند اندلاع «حرب الأيام الأربعة» بين «الجارتين» اللدودتين النوويتين، باكستان والهند، على خلفية تفجير في كشمير الهندية.

يومذاك، أنحت نيودلهي باللائمة في التفجير على إسلام آباد، وردَّت بقصف مواقع عديدة لجيشها، ليبدأ تصعيد خطير بين الطرفين، انتهى سريعاً بجهود دبلوماسية أميركية. ومع أن نيودلهي رفضت الإقرار بـ«فضل» ترمب في إنهاء التوتر مع باكستان، وإعلانها أنَّ القتال إنما توقَّف بعد «حوار ثنائي»، فإنَّ إسلام أباد لم تترد بامتداح الرئيس الأميركي علناً، بل وترشيحه أيضاً لـ«جائزة نوبل للسلام».

وهنا يقول محللون إن باكستان استغلت فتور الرد الهندي على الوساطة الأميركية كي تتموضع في مكان أقرب لقلب ترمب ومزاجه. ولكن من هو عاصم منير؟

البداية والنشأة

وُلد عاصم منير في راولبندي عام 1968 لعائلة محافظة ذات جذور في جالاندهار، بشرق إقليم البنجاب، كانت قد هاجرت إلى باكستان بعد الانفصال عن الهند عام 1947.

ونشأ في بيئة دينية انعكست لاحقاً على شخصيته العامة وخطابه السياسي. فهو لا يتحدر من عائلة عسكرية، إذ كان أبوه معلماً في إحدى مدارس مدينة راولبندي وإماماً لمسجد. وخلال نشأته في راولبندي، العاصمة السابقة لباكستان، زاول منير رياضة الكريكت، وحظي بدراسة دينية مبكّرة في مدرسة إسلامية تقليدية. وبعدها، تحوَّل إلى منشد ديني، ويُقال إنه حفظ القرآن بشكل كامل إبان تدريبه العسكري.

وبالفعل، تلقَّى منير تعليمه العسكري في مانغلا، وتخرّج بتفوق، وهو ما وضعه مبكراً ضمن الضباط الذين يُنظر إليهم باعتبارهم «مشاريع قادة» داخل المؤسسة العسكرية.

ثم إنَّه تخرَّج في «مدرسة تدريب الضباط»، ومن ثم التحق بالجيش الباكستاني بعد تخرجه عام 1986، وبدأ الخدمة في وحدات ميدانية، ثم انتقل تدريجياً إلى مواقع أكثر حساسية، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والأمن. ومن ثم، ترقّى بسرعة ليصبح مديراً للاستخبارات العسكرية عام 2016، ثم أصبح المدير العام للاستخبارات الباكستانية عام 2018. وخلال هذه الفترة دخل في صراع مع رئيس الوزراء (آنذاك) عمران خان الذي أقاله من منصبه عام 2019... مُطلقاً صراعاً مفتوحاً بين الطرفين.

انضباط ميداني... وبروز في مجال الاستخبارات

هذا المسار المُبكِّر مهَّد لصورته كضابط يجمع بين الانضباط الميداني والخبرة الاستخباراتية. وكما سبقت الإشارة، منذ عام 2016 تولّى منير مناصب بارزة في الاستخبارات، وصولاً إلى قمة الهرم، وهو ما منحه وزناً سياسياً كبيراً داخل الدولة الباكستانية.

هذه المرحلة كانت مفصلية، لأنها صنعت له شبكة علاقات داخلية وخارجية، وعرّفته على ملفات أفغانستان والهند والإرهاب والتوازنات الإقليمية. إلا أن عمران خان أقاله عام 2019 من المنصب من دون إعلان الأسباب.

توليه قيادة الجيش

يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أصبح عاصم منير رئيس الأركان الـ11 للجيش الباكستاني، وهو المنصب العسكري الأقوى في البلاد. ومنذ تلك اللحظة بدأ حضوره يتجاوز الإطار العسكري البحت، ليصبح لاعباً محورياً في السياستين الداخلية والخارجية لباكستان.

وبين عاميَ 2023 و2024، برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي، مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود. وعمل على توسيع قنوات باكستان مع الخليج والصين وتركيا، وإبقاء التواصل مع واشنطن مفتوحاً في إطار «تنويع التحالفات» بدل الارتهان الكامل لأي طرف.

أيضاً، منذ عام 2024 ارتبط اسم عاصم منير بمحاولات تهدئة الاقتصاد الباكستاني عبر دعم آليات لجذب الاستثمار ومكافحة المضاربة في سوق الصرف، بالتوازي مع اتساع دور الجيش في إدارة ملفات الدولة. وفي الداخل، أثار ذلك جدلاً بين مَن يرى فيه رجل دولة قوياً، ومَن يعدّه متوسعاً في مساحة التأثير السياسي.

بعدها، في مايو (أيار) 2025 رُقّي منير إلى رتبة مشير (فيلد مارشال)، وهي أعلى رتبة عسكرية في باكستان، في خطوة أكّدت حجم حضوره بعد اشتباكات باكستان والهند وتعاظم مكانته داخل النظام. وجعلت هذه الترقية من منير واحداً من أكثر القادة نفوذاً في تاريخ الجيش الباكستاني الحديث.

أكثر من هذا، في نوفمبر 2025 وافق البرلمان الباكستاني على تعديل دستوري يوسِّع دور رئيس أركان الجيش، ويضع القوات البحرية والجوية تحت سلطته، ووافق أيضاً على منح مَن يرقّون إلى رتبة 5 نجوم (فريق) حصانة قانونية مدى الحياة. وهكذا بات المشير يتمتع بحصانة تحميه من الملاحقات القانونية حتى بعد مغادرة منصبه.

العلاقة مع واشنطن

منذ عام 2025 تحوَّلت علاقة عاصم منير بواشنطن إلى عنصر سياسي مهم، مع تقارير عن لقاءات ومشاورات عزَّزت قنوات التواصل مع إدارة ترمب. وفي الوقت نفسه، برز اسمه في ملفات الوساطة الأميركية - الإيرانية، حيث نُظر إليه كقناة غير تقليدية قادرة على تخفيف التوتر الإقليمي عبر موقع باكستان إزاء الطرفين.

والواقع أنَّ العلاقة بين واشنطن وإسلام آباد كانت قد بدأت تترمّم قبل أشهر، عندما سلّمت السلطات الباكستانية مطلوباً أفغانياً لواشنطن متهماً بالمسؤولية عن تفجير مطار كابل الدولي في عام 2021 في أثناء الانسحاب الأميركي ما أدى إلى مقتل 13 عسكرياً أميركيا آنذاك. وكان الفضل في تسليم المتهم وغيره من المطلوبين لدى الولايات المتحدة، يعود بشكل أساسي إلى منير نفسه. وبالفعل، حرص الرئيس ترمب على تقديم الشكر إلى باكستان، إبان الإعلان عن اعتقال المتهم، في خطوة كانت لافتة، خصوصاً بعدما وجَّه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لها في ولايته الأولى، متهماً إياها بـ«الكذب والخداع» في التعاون بمسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب.

زيارة البيت الأبيض

بالنتيجة، هذا الإعجاب المُتجدِّد من طرف الرئيس الأميركي، تُوِّج في يونيو (حزيران) العام الماضي باستضافة ترمب لرئيس الأركان الباكستاني في البيت الأبيض، للجنرال الذي كان قد رقّي بعد «حرب الأيام الأربعة» مع الهند، إلى رتبة مشير، في زيارة غير مسبوقة. إذ ليس من المعتاد أن يستقبل البيت الأبيض قائداً عسكرياً من دون القيادة المدنية، ولكن هذا الحدث كان مؤشراً إلى أنَّ منير كان المُحرِّك الأساسي خلف إعادة إطلاق العلاقات الثنائية. ومع أنَّ الرجل شخصية عسكرية بشكل أساسي، فإنَّه لعب دور الدبلوماسي خلف الأبواب، معتمداً على التكتم، والعمل ما وراء الكواليس.

دور حساس وحيوي

بل لقد كان واضحاً، بعد لقائه ترمب، أنه نقطة التواصل الرئيسة لواشنطن مع إسلام آباد في مواضيع تتجاوز الترتيبات العسكرية والاستخباراتية. فبعد لقاء الرجلين في البيت الأبيض، أصدر الجيش الباكستاني بياناً كشف فيه عن أنَّ اللقاء استمرَّ ساعتين، وناقش مسائل تتعلق بالتجارة والعلاقات الاقتصادية والعملات المشفّرة، إضافة إلى التوترات بين إسرائيل وإيران. ولم تكن، حينذاك، قد اندلعت الحرب بين الطرفين، لكن ترمب أراد - كما يقول البعض - ربما الاستفادة من العلاقة المقربة للمشير بـ«الحرس الثوري الإيراني». وهو قال حقاً بعد لقائه به في البيت الأبيض: «الباكستانيون يفهمون إيران جيداً، بشكل أفضل منا، وهم لاعبون أساسيون في السلام بالمنطقة».

وبحسب ترمب أيضاً، فإنَّ السبب الرئيس لدعوة منير إلى البيت الأبيض كان لشكره على تخفيف التصعيد مع الهند. وكان لافتاً أن زيارة رئيس الأركان الباكستاني جاءت بعد أيام على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو ما أشار إليه ترمب، مضيفاً: «نحن نعمل على اتفاقية تبادل تجاري مع الهند وباكستان». وما كان لافتاً في هذا الإطار أن ترمب اختار دعوة منير، وليس رئيس الحكومة الباكستاني، إلى واشنطن بعد رئيس الحكومة الهندي، والتشاور معه في أمور تتجاوز المسائل العسكرية.

وللعلم، عاد منير إلى البيت الأبيض بعد 3 أشهر، ولكن هذه المرة مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ليلتقيا معاً الرئيس الأميركي. وبدا واضحاً أن ترمب بات يرى في باكستان شريكاً موثوقاً، وليس ناقص الأهلية، كما كانت الحال في عهده الأول.


دور منير المؤثر في عملية الوساطة مع طهران

قاليباف (آ ف ب)
قاليباف (آ ف ب)
TT

دور منير المؤثر في عملية الوساطة مع طهران

قاليباف (آ ف ب)
قاليباف (آ ف ب)

يرى المراقبون، بكثير من الثقة، أن اللقاءات والعلاقة المتجددة لواشنطن مع باكستان، وبفضل رئيس أركان جيشها عاصم منير، عامل أساسي مهَّد الطريق أمام الوساطة التي لعبتها إسلام آباد عندما بدأت الحرب مع إيران. فهنا أيضاً قاد الوساطة المشير منير، الذي نجح في جمع الطرفين على طاولة المفاوضات يومي 11 و12 أبريل (نيسان) في إسلام آباد.

ولقد تحوّل اللقاء الذي شارك فيه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس رئيساً للوفد الأميركي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباق رئيساً لوفد بلاده، إلى لقاء تاريخي مع أنه لم يتيسر تحقيق أي خرق أو اتفاق فيه؛ إذ كان المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولون أميركيون وإيرانيون رفيعون بهذا المستوى منذ الثورة الإيرانية.

هنا كان المشير الباكستاني «نقطة الوصل» الرئيسة بين الطرفين والحاضر الثالث على طاولة المفاوضات. وهكذا حلّت إسلام آباد محل كل من فيينا وجنيف اللتين استضافتا جولات كثيرة بين المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. واستعيض عن الوسيط الأوروبي الذي كان الشريك الأقرب للأميركيين، بوسيط باكستاني.

أيضاً، على الرغم من تعذّر التوصل إلى اتفاق آنذاك، ظل منير متأهباً ويواصل اتصالات لا تتوقف وزيارات مكّوكية لإقناع الطرفين بتوقيع اتفاق. وكان آخرها زيارته إلى طهران الأسبوع الماضي حين التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتفاوض على النقاط الأخيرة في الاتفاق. ومع أن الزيارة الأخيرة لم تثمر اتفاقاً... فإن جهود المشير الباكستاني مستمرة بلا توقف.

والحقيقة، أن الجهود الدبلوماسية التي قادها منير أوسع من مجرّد إعادة «ترميم» العلاقات مع واشنطن. فهو كان محرّك «اتفاقية الدفاع المشترك» مع المملكة العربية السعودية من الجانب الباكستاني، وهي وصفت بأنها اتفاقية تاريخية تنص على أن أي اعتداء على أحد الطرفين يشكّل اعتداءً على الآخر.

هذه النجاحات الدبلوماسية نادراً ما يحققها قائد عسكري. وهنا يذكر محللون بأن منير كان سبب ملاحقة خان واعتقاله عام 2024 بتهم فساد. وعاد رئيس الحكومة شهباز شريف ليعيّن منير رئيساً لأركان الجيش الباكستاني، ثم تصدر ترقيته العام الماضي إلى رتبة مشير بعد «حرب الأيام الأربعة» مع الهند. إذ سُجّل له الفضل بالوقوف في وجه نيودلهي وإلحاق إضرار كبيرة بجيشها خلال المواجهة الوجيزة.

تلك الحرب، فتحت في الواقع الباب أمام عاصم منير لتصحيح العلاقات مع واشنطن وحوّلته «نقطة تواصل» موثوق بها ووسيطاً دبلوماسياً رئيساً مع إيران. وفعلاً، أنهى منير بجهود متراكمة، سنوات من تشكيك الإدارات الأميركية المتعاقبة بشراكة باكستان. وللعلم، ما زال في الأذهان قرار إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، تنفيذ عملية اغتيال أسامة بن لادن على الأراضي الباكستانية من دون التنسيق معها. وظل التشكيك بإسلام آباد والتساؤل حول ما إذا كانت فعلاً تجهل وجوده على أراضيها، يلاحقها حتى اليوم.

أخيراً، ما إذا كان سينجح المشير الباكستاني في دوره الجديد ويتوّج جهوده الدبلوماسية باتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، تساؤل غير واضح الإجابة بعد. ولكنه من دون شك، نجح في تغيير صورة باكستان لدى الإدارة الأميركية، وتحويلها من شريك ناقص مشكوك فيه، إلى شريك كامل محل ثقة، حتى في أكثر الملفات تعقيداً.