عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر

سيرة وطن من «قصر الريان» إلى «حضن طهران»

الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر
TT
TT

الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر

الشيخ عبد الله آل ثاني استنهض تاريخاً ناصعاً لقطر

وضع الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني عبر بيانه الذي أعلنه يوم الأحد 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، قيادة بلاده قطر أمام المحك، وجاءت لغة البيان خالية من الطرح العاطفي والابتزاز السياسي والانفعال. إذ حذر الشيخ عبد الله في البيان من المغامرات غير المحسوبة للقيادة القطرية، بل انطلق فيه من عاطفة وطنية صادقة وحسّ عروبي عالٍ. ومن ثم، دعا إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني للتباحث حول كل ما يتعلق بالأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها، مبدياً تألّمه الكبير وهو يرى الوضع في بلاده قطر يمضي إلى الأسوأ بعدما بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين، ومؤكداً في البيان أنه وجد الأبواب مشروعة خلال لقائه مرتين بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ووجد حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، معتبراً في بيانه أنه لم يتجه إلى هذا الأمر ادعاء واستعراضاً.

جاء حرص الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، على دعوة القطرين إلى اجتماع «لإعادة الأمور إلى نصابها» لخوفه من تورّط بلاده قطر وجرّها على أيدي قيادتها إلى وضع كارثي من خلال اللعب بالنار بأوراق لا تجيد طرحها على طاولة السياسة، وذلك وسط مواصلة هذه القيادة عنادها وعزفها على أوتار مهترئة، وتعمدها تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية. إذ رغم يقين المراقبين التام بأن حل الأزمة بيد قادتها، فإن إصرار القيادة الحالية على موقفها أجبر الشيخ عبد الله على إصدار مثل هذا البيان.
الواقع، أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، ليس معارضاً قطرياً، بل هو رجل وطني يحب بلاده وشعبها، ويكنّ كل المحبة لجيرانه وأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي، قيادات وشعوباً، كما يتمتع بحس عروبي عالٍ... وهذه أمور لا تقبل المساومة، وبخاصة أن مطلق البيان سليل ملوك وحكام، أبرزهم والده علي بن عبد الله آل ثاني، الذي حكم قطر بين عام 1949 وحتى تنازله عام 1960.

الشيخ علي آل ثاني
في كتاب عن سيرة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني (والد الشيخ عبد الله، صاحب البيان الشهير الذي حرّك المياه الداخلية في قطر)، وقفات مهمة لحاكم نادر وفريد، يُعد من أولئك الرجال الذين تُقرأ سيرتهم، فتغرس في نفس قارئها أروع القصص والمواقف، وتستعيد مشهداً جميلاً قبل عقود عدة عن بلاده قطر وعلاقتها بجيرانها وحضورها الخليجي والعربي، في ظل ظروف الاستعمار والوصاية من قبل الأجنبي، وما بعدها. وكيف كانت قطر تنعم بالاستقرار والأمان وتغرّد منسجمة والسرب الذي كانت تطير معه برفقة جيرانها في فضاء خليجها وعروبتها، بخلاف المشهد المؤسف الذي نرى اليوم.
وللعلم، فإن الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني، هو النجل الثاني عشر لوالده الشيخ علي الذي تولى الحكم عام 1949م خلفاً لوالده الشيخ عبد الله بن قاسم الذي تنازل عن الحكم بعدما تولاه لمدة 37 سنة هي أطول مدة حكمها حاكم من آل ثاني. ولقد ولد الشيخ عبد الله بن علي عام 1957م، ويعتبر المؤسس لاتحاد الفروسية في قطر، الذي ترأسه منذ بداية عهده عام 1979م حتى العام 1988م، وحقق في هذه الفترة الكثير من الإنجازات، وحصد الاتحاد ميداليات. أيضاً يعد من أبرز المهتمين والمحبين لرياضة الهجن، فضلاً عن أنه من الشخصيات اللامعة في الأعمال الحرة والعقارات، وله من الذرية أربعة من الأبناء، هم: علي ومحمد وسعود وحمد.
كان الشيخ علي قد أصبح ولياً للعهد عام 1948م، في أعقاب وفاة أخيه الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، ولقد طلب الشيخ عبد الله بن قاسم يومذاك من السلطات البريطانية أن تعترف بولاية العهد لابنه الشيخ علي. وفي العام التالي، كما سبقت الإشارة، خلف الشيخ علي أباه في الحكم. وبناءً عليه، فإن الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني (صاحب البيان)، الذي ولد عام 1957م، ابن بيت مُعرق في السياسة، له أيادٍ بيضاء على قطر، في عهود والده الشيخ علي، وجدّه الشيخ عبد الله (الذي سُمي تيمناً به)، والشيخ قاسم بن محمد والد جده عبد الله، والشيخ محمد بن ثاني جد جده عبد الله.. كل هؤلاء كان لهم حضورهم المتميز في سجل الحكم على مدى عشرات العقود.
والجدير بالذكر، أن فترة الشيخ علي آل ثاني (المولود عام 1894م والمتوفى عام 1974) حكم قطر لمدة 12 سنة كانت كلها سنوات خير عليها، وحظي بحب الشعب القطري نظراً لعلاقته الوثيقة به وأمره بمجانية التعليم والصحة والكهرباء والماء. وفي رجعة تاريخية نشير إلى أنه في أعقاب معركة الشيخ قاسم بن ثاني - وهي المعركة الذي قادها الشيخ قاسم مع الأتراك بقيادة الوالي محمد حافظ باشا عام 1892م - انتهت فترة الاضطراب والحروب والغزوات في قطر، وحل محلها استقرار النظام إلى أن برزت الأزمة القطرية الحالية التي تفاقمت وباتت تنذر بما لا تحمد عقباه، بسبب عناد القيادة القطرية الحالية وإصرارها على المغامرة بمصالح قطر وشعبها، ناهيك من تهديد أمن جيرانها والدول العربية الأخرى. وهذا الوضع بالذات هو ما دفع الشيخ عبد الله إلى إصدار بيانه الشهير (الأحد 17 سبتمبر)، ومناشدة مواطنيه وأبناء الأسرة والأعيان، التواصل معه وتحديد مكان وزمان موعد الاجتماع لاحقاً. وهو بحدسه وبروح المسؤولية التي يتحلّى بها يحرص على ألا تنزلق بلاده إلى مصير دول دخلت إلى نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدّرات.

روح البيان التاريخي
الشيخ عبد الله في بيانه التاريخي، كأنه يستحضر تاريخ بلاده جيداً ويعيد قراءة مشهد قطر في عقودها الماضية وواقعها الحالي. ويخرج عن الصمت حفاظاً على تحقيق الاستقرار والنظام الذي كان سمة الماضي القريب، وخصوصاً إبان عهد والده الشيخ علي. وهنا يمكن القول إن النجل عبد الله، أخذ الكثير من صفات والده الشيخ علي - رابع حكام قطر من آل ثاني - التي تميز واشتهر بها. ولقد لخّص محمد شريف الشيباني، أحد معاصري الشيخ علي، هذه الصفات بقوله «هو مجموعة من الفضائل والمواهب. رجولة يخالطها الورع والتقوى، وعصامية فطرية عالية، وشمائل غراء، وروح وثابة، تنشد الخير والإصلاح، والرخاء والازدهار، ونفس كبيرة تسعى إلى البر والإحسان، ضمن نطاق من الزهد ونكران الذات، ذلك هو سمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني».
من جانب آخر، عُرف عن الشيخ علي التدين والورع والكرم والجود، وكذلك الحرص على صلة القرابة والجيرة. وهو إضافة إلى تمتعه بالتواضع والحلم، كان صاحب هيبة ووقار، كما اشتهر بروح الفكاهة والملاطفة. وهنا قول الشيباني «أرى أن للفكاهة نسباً وألف سبب مع الأريحية. والرجال العظماء عندما يصنعون الفكاهة يتوخّون من ورائها إعطاء الفرصة الكافية لحضّار دواوينهم ومجالسهم لممارسة الحرية المعقولة في الكلام أخذاً ورداً. وبعبارة أخرى إن هيبة الحكم والسلطان تهيمن على الحضور، وتقطع الألسنة، فتأتي الفكاهة من الحاكم بمثابة الإذن في مبادلة الكلام، وبمثابة السماح لأخذ الحريات الخاصة. وسمو الحاكم يركن أحياناً لملاطفة حاشيته وقصّاده، ليشعرهم بأنه وإياهم سواسية أمام الله تعالى».
أيضاً عُرف عن الشيخ علي آل ثاني، تفقده أحوال مَن حوله وحرصه على مصلحة وطنه ومواطنيه، فكان شديد التتبع لأخبارهم والسؤال عن أحوالهم، كما اشتهر بذمه الغيبة والنميمة. ومن يعرف ابنه الشيخ عبد الله عن كثب يؤكد أن كل هذه الصفات ورثها الابن من الأب، فهو يتميز مثل أبيه بطيب الأخلاق والكرم، ومحبته لوطنه وشعبه وجيرانه، خصوصاً الجارة الكبرى المملكة العربية السعودية.
وما يستحق الذكر، أن خالد بن محمد بن غانم بن علي آل ثاني، أحد أحفاد الشيخ علي، أنجز كتاباً أسماه «الحلي الداني في سيرة الشيخ علي آل ثاني». وطاف بالقارئ، حيث طاف والد جده الشيخ علي - رحمه الله، فرصد حياته السياسية والاجتماعية، وكشف عن شمائله وأخلاقه، ومآثره وأسفاره، وعلاقته بمن حوله، وجهوده في نهضة بلاده، ووضعه لبناتها الأولى، وكيف استطاع أن يجمع بين العلم والحكم، دون إفراط وتفريط. وفي هذا الكتاب تذكير ضمني بالحكمة التي كان يتمتع بها حكام قطر الأوائل، ولا سيما، لجهة الحرص على مصلحة وطنهم ووحدته وعلاقتهم بالجيران وحل المشاكل بالتعقل والشفافية والوضوح، بعيداً عن المغامرات والانفعالات التي لا تورث سوى الضغائن والأحقاد.
ويقول المؤلف خالد بن محمد آل ثاني، في تناوله سيرة الشيخ على آل ثاني: «كان الشيخ علي، رحمه الله، حريصاً على الحرص على كل شبر وحق لبلاده وشعبه، ويسير في جميع هذه المواقف والحوادث بهدوء وإتقان، بعيداً عن العنف والانفعالات، مدركاً مصالح الإنجليز ومكائدهم، التي كان أبرز نتائجها مسائل الحدود العالقة بين البلاد العربية التي خضعت لاحتلالها أو لاتفاقيات الحماية». وأورد المؤلف في هذا السياق نماذج لذلك، منها: مسألة الحدود بين قطر والسعودية، التي ابتدأت المفاوضات بشأنها بشكل متقطع في جدة والرياض ولندن بين عامي 1934م و1938م، ثم توقفت طوال السنوات العشر بسبب الحرب العالمية الثانية، وعندما انتهت الحرب طرح الموضوع مرة أخرى، واتفق البريطانيون في عام 1951م مع الملك فيصل بن عبد العزيز (رحمه الله) – وزير خارجية السعودية آنذاك – على عقد مؤتمر طاولة مستديرة يحضره الأفرقاء المعنيون. ولقد افتتح مؤتمر المائدة المستديرة في الدمام على الساحل العربي السعودي للخليج في 28 يناير (كانون الثاني) 1952م، وكان الأمير (الملك) فيصل يرأس الوفد السعودي الذي ضم الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارجية والأمير سعود بن جلوي أمير الأحساء، والشيخ حافظ وهبة سفير السعودية في لندن. وكان حاضراً المقيم البريطاني السير روبرت هاو، وفي صحبته الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، والشيخ شخبوط بن سلطان حاكم أبوظبي، ونوقش – في حينه – موضوع الحدود بين السعودية وبين كل من قطر وأبوظبي، من جانب رئيسي الوفدين وأعضائهما في سبع جلسات مهمة، كما ناقشها نائباهما في خمس جلسات غير رسمية. وتأخر المؤتمر إلى منتصف فبراير (شباط) دون الوصول إلى اتفاقية.
وتابع المؤلف في هذا الصدد «وحدّثني غير واحد أن الشيخ علياً - رحمه الله - عندما دارت هذه الجلسات رأى أن النقاش وطريقة إدارته لن توصل إلى نتيجة، بل ستورث الضغائن والأحقاد بين الأحبة ولن تحل المشكلة، وما هذه الدول إلا دولة واحدة وأمة واحدة، فقال: «ما أرى في هذه الاجتماعات فائدة، وأما بالنسبة لحدود السعودية فهي في قصري في الريان». فقال الملك فيصل «وكذا يقول والدي الملك عبد العزيز: إن حدود آل ثاني في قصر المربّع في الرياض». وصدق حدس الشيخ علي، حيث إن هذه النقاشات انتهت بلا أي نتيجة إلى أن تم لاحقاً الاتفاق ودياً بين قطر والسعودية على تعيين الحدود بينهما.

روابط محبة وإخاء
من ناحية ثانية، تكشف سيرتا آل سعود وآل ثاني منذ عهد مؤسسي الدولتين – السعودية وقطر - بأن ما بين البلدين وأسرتيهما الحاكمتين من روابط المحبة والإخاء ما يقصّر عنه الوصف. وتجسد ذلك في الكلمة السامية التي وجهها عام 1956 الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني - وكان حاكماً قطر يومذاك – إلى الشعب السعودي عبر الإذاعة السعودية بمناسبة مغادرته الرياض بعد انتهاء زيارته للسعودية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز (رحمه الله) ثاني ملوك الدولة السعودية الحديثة. وأشاد الشيخ علي في كلمته بما بين البلدين وأسرتيهما الحاكمتين من روابط المحبة والإخاء. ونوّه بما شاهده في المملكة من مظاهر الرقي والإخاء، معتبراً أن «الروابط التي تربط أسرتينا لا تزداد مع مرور الأيام إلا قوة ومتانة»، علماً بأن راديو مكة أذاع في التاريخ نفسه كلمة ترحيبية بالشيخ علي، جاء فيها «لقد كان قدوم الشيخ علي إلى السعودية، التي وصلها من الدمام إلى الرياض في قطار ملكي خاص، يوماً مشهوداً احتفلت به الرياض، ورحّبت الأسرة السعودية، وشارك فيه الشعب من أعماق قلبه، وتجلت فيه عواطف الصداقة والود والإخاء. تلك العواطف التي تنبثق من قلوب اجتمعت على صعيد العروبة وائتلفت في ظل الإسلام، وآخى بينها ماض زاهر وحاضر لامع، بل إن الروابط لهي أوثق من كل ذلك، فإن بين أسرة آل ثاني وآل سعود روابط من الدم والقرابة ظلله تاريخ عريق وضّاء».
كذلك، يذكر أن حاكم قطر الشيخ علي بن ثاني كان دائماً الزيارة للسعودية، تربطه بملوكها وأمرائها وعلمائها أواصر النسب والدم والمحبة الصادقة المتينة، وكان عندهم وكانوا عنده محل كل احتفاء وتقدير وتبجيل، فكان لا يمر عام إلا وقد زار المملكة إما للحج والعمرة، أو الجلوس في الأحساء، حيث مزرعته التي كان يحب المقام فيها.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.

مواضيع
حصاد حرب إيران باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.

مواضيع
حصاد باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.

مواضيع
حصاد بنين