طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات التونسية بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بوضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب، وقالت في تقرير لها: إن «ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، التي أبدتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف».
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: «إن التعهدات التي قدمتها تونس اليوم (أمس) هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات؛ حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان».
وأشارت المنظمة إلى أن تعهدات السلطات التونسية المتعلقة بإجراء إصلاحات لقطاع الأمن سوف تُقوَّض على نحو خطير «إذا ما مضت الحكومة قُدماً بطرح مشروع القانون المعروف باسم قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة».
وأوضحت مرايف، أن تعهدات السلطات التونسية بوضع حد لإفلات أفراد قوات الأمن من العقاب «ستكون بلا معنى إذا ما مضت السلطات قُدماً بطرح مشروع قانون يمنح قوات الأمن الحماية من التتبع القضائي من أجل انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على السلطات أن تبرهن التزامها بالوفاء بوعودها التي قطعتها، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون فوراً».
وووفقا للمنظمة، فإنه منذ عام 2011 لم يتم إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الأغلبية الساحقة من المزاعم الجدية بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة على أيدي قوات الأمن.
8:17 دقيقة
مطالب بوضع حد لإفلات الشرطة التونسية من العقاب
https://aawsat.com/home/article/1030626/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
مطالب بوضع حد لإفلات الشرطة التونسية من العقاب
«العفو الدولية» انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز
مطالب بوضع حد لإفلات الشرطة التونسية من العقاب
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة