عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي الروسي» يتدخل مجدداً في عملية «إنقاذ مصرفية»

استفاد للمرة الثانية من صندوق أسسه لدعم القطاع المصرفي

متعاملون أمام بنبيك الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
متعاملون أمام بنبيك الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
TT
TT

«المركزي الروسي» يتدخل مجدداً في عملية «إنقاذ مصرفية»

متعاملون أمام بنبيك الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
متعاملون أمام بنبيك الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

قرر البنك المركزي الروسي التدخل مجدداً لإنقاذ مصارف روسية كبرى تعاني مشاكل، وأعلن في بيان رسمي أمس، أنه اتخذ قرارا بتنفيذ التدابير الرامية لرفع الاستقرار المالي لمصرفي «بينبنك» و«روست بنك»، وفي هذا الإطار يخطط المركزي للعب دور المستثمر الرئيسي في المصرفين، وسيستخدم لهذا الغرض الأدوات والسيولة التي يوفرها «صندوق دعم القطاع المصرفي».
وهذه المرة الثانية التي يقرر فيها «المركزي» التدخل لإنقاذ مصارف تشغل مكانة متقدمة في ترتيب المصارف الروسية، إذ يشغل «بينبنك» المرتبة الثامنة في روسيا. وقال ميكائيل شيشخانوف مدير «بينبنك» في حوار مع صحيفة «آر بي كا»: إن الحديث يدور حول «ذهاب 75 في المائة من أصول البنك إلى الدولة، وبقاء 25 في المائة منها للمالكين»، أي أن «المركزي الروسي» ينوي كما جرت العادة ضخ سيولة تمنحه الحق في وضع يده على حصة كبيرة من البنك.
وأكد «المركزي»، أن المصارف التي ستخضع لعملية إعادة التأهيل أو «الإنقاذ» ستواصل عملها بشكل طبيعي، وستنفذ كل التزاماتها وستوقع صفقات جديدة، وسيتم تعيين إدارة مؤقتة في المصرفين تضم ممثلين عن «المركزي» وعن «صندوق دعم القطاع المصرفي».
واتخذ القرار بعملية الإنقاذ بموجب طلب رسمي من مالك «بينبنك»، الذي كان قد وجه خطابا لـ«المركزي» يطلب فيه النظر في إمكانية المساهمة في تحسين القدرة المالية للبنك بالاعتماد على وسائل «صندوق دعم القطاع المصرفي»، ووافق «المركزي» على منح السيولة المطلوبة.
وتأسس «بينبنك» عام 1993، ويقدم الخدمات المالية للشخصيات الطبيعية، ولقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ولعملاء من الشركات الكبرى. ولديه نحو 500 فرع في مختلف المدن الروسية، ويمكن القول إن رجلي الأعمال ميكائيل شيشخانوف وميخائيل غوتسيريف يتقاسمان أسهم البنك، وتعود للأول ملكية 59.4 في المائة من الأسهم، بينما يمتلك الآخر 39.4 في المائة من أسهم «بينبنك». وحسب معطيات «المركزي الروسي» يشغل هذا المصرف المرتبة الثامنة في روسيا بحجم ودائع الشخصيات الطبيعية فيه، والمرتبة الـ12 بحجم أصوله.
ويحيل شيشخانوف أسباب الحاجة إلى عملية الإنقاذ للمصرف الذي يملك الحصة الأكبر من أسهمه إلى عامي 2015 – 2016، موضحاً أن السوق والاقتصاد لم يتمكنا حتى تلك الفترة من التعافي؛ الأمر الذي أثر على المقترضين وعلى الأصول، حسب قوله. وأكد أن الحاجة بمد يد العون لـ«بينبنك» تبلورت بوضوح منذ مطلع العام الحالي. ويمثل تدخل «المركزي» لإنقاذ «بينبنك» مخرجا مثاليا للمستثمرين الأساسيين من هذه الأزمة؛ لأن التدخل يعني استمرار العمل في المصرف وتوفير فرصة لتحسين الوضع، ومواصلة تقديم الخدمات للزبائن. وهذا خيار أفضل من سحب الترخيص، الذي سيعني أن عملاء البنك لن يتمكنوا من استعادة مدخراتهم إلا عبر صندوق التأمين على المدخرات.
وكان «المركزي الروسي» سحب تراخيص مئات المصارف التي تعاني مشاكل وأظهرت عجزاً في تنفيذ التزاماتها، إلا أنه أقر أول عملية إنقاذ مصرفية هذا العام، وتحديداً في 30 أغسطس (آب) الماضي، هي الأكبر في تاريخ روسيا، لإنقاذ بنك «أوتكريتي» الخاص، الذي يعاني سحبا مستمرا للودائع، وسط قلق بشأن محفظة قروضه.
واحتل بنك «أوتكريتي» خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2017 المرتبة السادسة بين المصارف الروسية بحجم ودائع المواطنين التي بلغت 573.8 مليار روبل (نحو 9.7 مليار دولار)، والمرتبة السابعة بحجم أصوله التي تبلغ 2.45 تريليون روبل (نحو 41.5 مليار دولار). ولهذا؛ كانت عملية إنقاذه الأولى من نوعها التي تواجهها واحدة من أكبر المؤسسات الائتمانية في البلاد. وذكرت «رويترز» أن بعض مساهمي البنك يرتبطون بكيانات حكومية كبيرة؛ الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بأنه من الضخامة والتأثير بحيث لن يُسمح بانهياره.
وكانت عملية إنقاذ «أوتكريتي» الأولى التي ينفذها «المركزي» بصورة مباشرة، عبر صندوق جديد أسسه في مايو (أيار) 2017 وهو «صندوق دعم القطاع المصرفي». وقال في نشرة إعلامية بهذا الخصوص: إن حصة البنك المركزي في بنك «أوتكريتي» ستصل حتى 75 في المائة. وقال نائب رئيسة «المركزي»: إن الإدارة المؤقتة التي سيتم تعيننها هي التي ستحدد حجم المبلغ المطلوب لعملية الإنقاذ. ويبدو أن النتائج الإيجابية لخطة الإنقاذ المباشرة، دفعت «المركزي الروسي» إلى تكرار التجربة، ولا سيما أن الحديث في حالة مصرف «بينبنك» يدور أيضاً حول مؤسسة مالية ائتمانية ضخمة في القطاع المصرفي الروسي.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا