عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«مناجم» المغربية تقتني 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا

مبيعاتها ناهزت 266 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017

عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«مناجم» المغربية تقتني 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا

عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «مناجم» المغربية عن اقتناء 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا. وقال عادل التومي، رئيس المجموعة، إن التراخيص الجديدة توجد في مرحلة جد متقدمة من حيث الدراسات، مشيرا إلى أن اقتناءها يندرج في إطار الخطة الجديدة للشركة، التي تهدف إلى أن تجعل من الشركة فاعلا مرجعيا في مجال إنتاج الذهب في أفريقيا، عبر شراء مشروعات قابلة للاستغلال في وقت قريب. وأضاف التومي أنه بصدد البحث عن شركاء دوليين لتطوير هذه المشروعات.
وتوجد التراخيص الجديدة في كوت ديفوار (ترخيصان)، وبوركينا فاسو (ترخيصان)، وإثيوبيا (ثلاثة تراخيص)، والسودان (ترخيصان)، وتوجد هذه المشروعات في مرحلة ما قبل دراسة الجدوى.
وأوضح التومي، خلال لقاء صحافي نظم مساء أول من أمس بالدار البيضاء حول نتائج الشركة، أن «مناجم» التي تعتبر الذراع المعدني للمجموعة الوطنية للاستثمار (أونا سابقا)، تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من زيادة مبيعاتها بنسبة 26 في المائة، بما يصل إلى 2.5 مليار درهم (266 مليون دولار).
وتمكنت الشركة من رفع مستوى أرباحها الصافية إلى 621 مليون درهم (66 مليون دولار) مقابل 52 مليون درهم (5.5 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال التومي إن الشركة حققت هذا الإنجاز بفضل سياسة الرفع من القدرات الإنتاجية التي انتهجتها في السنوات الأخيرة، والتي مكنتها من أن تكون في موعد مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والأساسية بإنتاج قوي.
في هذا الصدد، أوضح التومي أن إنتاج الشركة من الفضة ارتفع بنسبة 15 في المائة، وارتفع إنتاج الزنك والرصاص بنسبة 9 في المائة، وإنتاج النحاس بنسبة 3 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما عرف إنتاج الشركة من الكوبالت استقرارا نسبيا.
وأشار التومي إلى أن أسعار المعادن ارتفعت خلال هذه الفترة أيضا بنحو 9.4 في المائة بالنسبة للفضة، و22 في المائة للنحاس، و102 في المائة للكوبالت، و28 في المائة للزنك والرصاص.
وبخصوص الذهب، أشار التومي إلى انخفاض إنتاج منجم «باكودو» الذي تستغله الشركة في الغابون إلى نحو 4 أطنان خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 15 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب انتهاء عمر المنجم. وأوضح أن الشركة رفعت حجم إنتاج منجمها في السودان من 6 أطنان إلى 11 طنا من الذهب، لتعويض النقص في إنتاج منجم «باكودو». وقال إن الشركة ستشرع في حفر منجم جديد للذهب في الغابون، والذي ستشرع في استغلاله منتصف العام المقبل.
أما بالنسبة للمغرب، فأوضح التومي أن الشركة بصدد تطوير منجم «تيزرت» للنحاس، والذي أثبتت الدراسات أن مخزونه يناهز 650 ألف طن من النحاس، إضافة إلى استمرار توسيع احتياطياتها من الفضة والكوبالت والزنك والرصاص. وقال: «كل سنة نستثمر في التنقيب من أجل تعويض الكميات التي نستخرجها وتعزيز رصيدنا الاحتياطي. وهذه السنة أيضا تجاوزت الاكتشافات الجديدة الكميات التي استخرجناها من المعادن».
وأوضح أن الشركة تولي اهتماما خاصا لتطوير استغلال الكوبالت المقبل على مرحلة طلب قوي، بسبب التوسع الذي تعرفه صناعة السيارات الكهربائية، والاستثمارات الضخمة في صناعة البطاريات في الدول الصناعية الكبرى. وقال إن الشركة تتجه في هذا المجال إلى تطوير شراكات دولية، من أجل تعزيز مكانة المغرب في تصنيع وتصدير هذا المعدن.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا