«مناجم» المغربية تقتني 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا

مبيعاتها ناهزت 266 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017

عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
TT

«مناجم» المغربية تقتني 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا

عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «مناجم» المغربية عن اقتناء 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا. وقال عادل التومي، رئيس المجموعة، إن التراخيص الجديدة توجد في مرحلة جد متقدمة من حيث الدراسات، مشيرا إلى أن اقتناءها يندرج في إطار الخطة الجديدة للشركة، التي تهدف إلى أن تجعل من الشركة فاعلا مرجعيا في مجال إنتاج الذهب في أفريقيا، عبر شراء مشروعات قابلة للاستغلال في وقت قريب. وأضاف التومي أنه بصدد البحث عن شركاء دوليين لتطوير هذه المشروعات.
وتوجد التراخيص الجديدة في كوت ديفوار (ترخيصان)، وبوركينا فاسو (ترخيصان)، وإثيوبيا (ثلاثة تراخيص)، والسودان (ترخيصان)، وتوجد هذه المشروعات في مرحلة ما قبل دراسة الجدوى.
وأوضح التومي، خلال لقاء صحافي نظم مساء أول من أمس بالدار البيضاء حول نتائج الشركة، أن «مناجم» التي تعتبر الذراع المعدني للمجموعة الوطنية للاستثمار (أونا سابقا)، تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من زيادة مبيعاتها بنسبة 26 في المائة، بما يصل إلى 2.5 مليار درهم (266 مليون دولار).
وتمكنت الشركة من رفع مستوى أرباحها الصافية إلى 621 مليون درهم (66 مليون دولار) مقابل 52 مليون درهم (5.5 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال التومي إن الشركة حققت هذا الإنجاز بفضل سياسة الرفع من القدرات الإنتاجية التي انتهجتها في السنوات الأخيرة، والتي مكنتها من أن تكون في موعد مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والأساسية بإنتاج قوي.
في هذا الصدد، أوضح التومي أن إنتاج الشركة من الفضة ارتفع بنسبة 15 في المائة، وارتفع إنتاج الزنك والرصاص بنسبة 9 في المائة، وإنتاج النحاس بنسبة 3 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما عرف إنتاج الشركة من الكوبالت استقرارا نسبيا.
وأشار التومي إلى أن أسعار المعادن ارتفعت خلال هذه الفترة أيضا بنحو 9.4 في المائة بالنسبة للفضة، و22 في المائة للنحاس، و102 في المائة للكوبالت، و28 في المائة للزنك والرصاص.
وبخصوص الذهب، أشار التومي إلى انخفاض إنتاج منجم «باكودو» الذي تستغله الشركة في الغابون إلى نحو 4 أطنان خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 15 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب انتهاء عمر المنجم. وأوضح أن الشركة رفعت حجم إنتاج منجمها في السودان من 6 أطنان إلى 11 طنا من الذهب، لتعويض النقص في إنتاج منجم «باكودو». وقال إن الشركة ستشرع في حفر منجم جديد للذهب في الغابون، والذي ستشرع في استغلاله منتصف العام المقبل.
أما بالنسبة للمغرب، فأوضح التومي أن الشركة بصدد تطوير منجم «تيزرت» للنحاس، والذي أثبتت الدراسات أن مخزونه يناهز 650 ألف طن من النحاس، إضافة إلى استمرار توسيع احتياطياتها من الفضة والكوبالت والزنك والرصاص. وقال: «كل سنة نستثمر في التنقيب من أجل تعويض الكميات التي نستخرجها وتعزيز رصيدنا الاحتياطي. وهذه السنة أيضا تجاوزت الاكتشافات الجديدة الكميات التي استخرجناها من المعادن».
وأوضح أن الشركة تولي اهتماما خاصا لتطوير استغلال الكوبالت المقبل على مرحلة طلب قوي، بسبب التوسع الذي تعرفه صناعة السيارات الكهربائية، والاستثمارات الضخمة في صناعة البطاريات في الدول الصناعية الكبرى. وقال إن الشركة تتجه في هذا المجال إلى تطوير شراكات دولية، من أجل تعزيز مكانة المغرب في تصنيع وتصدير هذا المعدن.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.