أزمة {تويز آر أص}... مؤشر لتغير شغف الأطفال باللعب التقليدية

عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة  (وكالة بلومبيرغ)
عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة (وكالة بلومبيرغ)
TT

أزمة {تويز آر أص}... مؤشر لتغير شغف الأطفال باللعب التقليدية

عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة  (وكالة بلومبيرغ)
عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة (وكالة بلومبيرغ)

في الخبر المباشر، تقدمت شركة «تويز آر أص» الأميركية الشهيرة للعب الأطفال وسط الأسبوع بطلب إلى محكمة بولاية فيرجينيا الأميركية لإشهار إفلاسها بعد معاناة طويلة مع الديون. وتشير التحليلات إلى أن السبب يعود بشكل كبير إلى أن أسباب ذلك تعود إلى كون الشركة جزء من قطاع بيع التجزئة الذي عانى خلال العقد الماضي من تحول المستهلكين بشكل متزايد نحو التسوق عبر الانترنت؛ لكن جانبا آخر لا يمكن اهماله، أن مزاجية الأطفال ذاتهم تجاه اللعب التقليدية قد تغيرت.
ووسط زحام الأخبار الاقتصادية، قالت «تويز آر أص» يوم الثلاثاء إنها قدمت طلبا لإعلان إفلاسها إلى محكمة الإفلاس في ريتشموند بولاية فرجينيا، بما يشمل أصولًا وديونًا بأكثر من مليار دولار لكل منهما، وذلك طلبا للتمتع بـ»الحماية» التي يوفرها الفصل 11 للشركات الأميركية «المتعثرة». خاصة أن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ عام 2013.
ورغم أن الشركة لم تعلن عن خططها في المدى القريب، وقالت إنها ستواصل العمليات التقليدية، إلا ان تقارير رجحت أنه من المتوقع أن تبقى متاجر السلسلة الأميركية مفتوحة للزبائن في انتظار إعلانها عن خطط إغلاقها نهائيا.. خاصة في ظل توقع انتعاش ولو طفيف بالمبيعات خلال الفترة المتبقيى من العام، والتي تشهد عدد من المناسبات على غرار عيد الشكر واحتفالات الكريسماس ورأس السنة.
وتعد سلسلة محلات «تويز آر أص» الأولى في إنتاج ألعاب الأطفال على الصعيد العالمي منذ تأسيسها سنة 1957، وتمتلك أكثر من 1800 متجرا حول العالم، ويعمل بها أكثر من 64 ألف موظف. وأوضح متحدث باسمها أنه «مثل أي تاجر تجزئة، ستستمر القرارات المتعلقة بوقف وتعزيز العمليات على أساس ما هو أفضل للشركة بشكل عام». وأضافت الشركة أن فرعها الكندي معني بالإجراء التجاري الذي قررته الشركة، وأنه سيطلب بدوره الحماية من الدائنين، أما الشركات التابعة خارج الولايات المتحدة، وكندا «فهي غير معنية بهذا الإجراء الاحترازي» في الوقت الراهن.
وقالت الشركة في بيانها إنها حصلت على موافقات بأكثر من 3 مليارات دولار من المقرضين، ومن بينهم «جي بي مورغان تشيس» لتمويل العمليات أثناء إعادة الهيكلة، وهو ما يحتاج لموافقة المحكمة.. وتشير التقديرات إلى أن كلفة عملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
ويتوقع دايف براندون، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن «القيود المالية التى أعاقتنا سيتم معالجتها بشكل فعال ودائم»، مستبشرا أن «تلك هي الخطوات الصحيحة لضمان أن سلسلة المحلات التي تمثل أيقونة، ستبقى لأجيال عديدة».
وفي تحليل المتخصصين، يرى كثير منهم أن موقف «تويز آر أص» هو جزء من سلسلة التراجعات التي يشهدها قطاع متاجر التجزئة في العالم في ظل ما يعانيه من منافسة شرسة مع تطور التجارة الالكترونية واستحواذها على شريحة متنامية ومتغولة من المبيعات خلال العقد الأخير، على حساب متاجر التجزئة التقليدية، مشيرين إلى أن نحو دستة من كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة.
لكن جانبا من المحللين لا يغفل جانبا أكثر سوداوية في خسائر «تويز آر أص»، وهو فقدان أطفال العالم اليوم لحماسة الأجيال السابقة حيال الألعاب التقليدية والدمى التي تقوم عليها الصناعة في «تويز آر أص»، وذلك لصالح تنامي الاهتمام بالألعاب الالكترونية على كافة المنصات.
وكانت نسبة كبيرة من ديون «تويز آر أص» تعود إلى عملية الاستحواذ عليها في 2005 مقابل 7.5 مليار دولار، التي كانت ممولة بالديون. لكن محاولات الرئيس التنفيذي براندون، الذي تسلم عمله عام 2015، لم تنجح في انقاذ عمليات تسويق المبيعات، وبلغت خسائر المتاجر فى الربع الأول من العام الحالى حوالى 164 مليون دولار.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.