النمو القوي في الصين ينطوي على «توسع مبالغ» بالإقراض

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز أمس تصنيفها الائتماني للصين رغم توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد بقوة خلال السنوات المقبلة، حيث جاء تصنيف الوكالة الجديد بناء على استشعارها للمخاطر من التوسع في الإقراض المحلي بمعدلات متسارعة.
وقلصت ستاندرد أند بورز من التصنيف الصيني السيادي طويل المدى إلى A+ والتصنيف قصير المدى إلى A - 1 مع نظرة طويلة المدى مستقرة، وهي الخطوة التي تأتي بعد إجراء مماثل قامت به وكالة «موديز» في مايو (أيار) الماضي.
وقالت ستاندرد أند بورز في التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني إن «التخفيض يعكس تقييمنا بأن فترة النمو القوي الطويلة للقروض زادت من مخاطر الصين الاقتصادية والمالية».
وأشارت الوكالة إلى أن مستحقات المؤسسات المالية لدى القطاع غير الحكومي داخل الصين زادت بوتيرة متسارعة منذ 2009، مضيفة أن هذه الزيادة «غالبا ما كانت تفوق معدل نمو الدخل».
ولم تقلل الوكالة من الجهود الحكومية لكبح تمويلات الشركات بما يسهم في استقرار المخاطر المالية على المدى المتوسط، لكنها قدرت أن معدل نمو القروض خلال العامين أو الثلاثة المقبلين سيظل عند مستويات تزيد من المخاطر المالية بشكل تدريجي.
وتأتي المخاطر المالية للصين في سياق زخم النمو الاقتصادي الصيني، الذي تتنبأ ستاندرد أند بورز باستمراره خلال السنوات المقبلة، برغم ظلال التباطؤ التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة في تقريرها إن «الصين ستحافظ على الأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة»، متوقعة أن يظل النمو قرابة 5.8 في المائة أو أكثر حتى 2020 وأن تستمر مستويات الاستثمار المحلية فوق نسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي... لكنها حذرت في ذات الوقت من التوسع في الإقراض لدعم النمو الاقتصادي، والذي سيزيد من يقين الوكالة بشأن خفض تصنيف البلاد.
وتعد معدلات النمو الأخيرة للصين «متراجعة» عن مستوياتها السابقة، لكن البلاد لا تزال قادرة على الحفاظ على وتيرة النمو القوي، حيث تراوح النمو في الفترة من 2012 إلى 2015 بين نحو 7 و8 في المائة، مقابل 9.5 في المائة في 2011.
وتضع الصين الاستقرار المالي على رأس أولوياتها، وتعمل على كبح نمو اقتراض القطاع العام، كما تقول الوكالة، لكنها تشير إلى أن بعض أشكال الإقراض للاستثمارات العامة تتم من خلال حكومات محلية (إدارة المقاطعات)، وهي القروض التي قد يتم ردها في المستقبل بالاعتماد على موارد مالية حكومية.
وتستحوذ تصنيفات الاقتصاد الصيني على اهتمام دولي، خاصة في ظل الدور الرائد الذي تلعبه البلاد في تمويل النظام المالي العالمي، وقالت ستاندرد أند بورز إن «الصين تظل جهة إقراض كبرى للخارج».
وقدرت ستاندرد أند بورز أن إجمالي قيمة الأصول الخارجية للصين يتجاوز إجمالي التزاماتها بما يساوي 65 في المائة من عوائد الحساب الجاري.
وفي تعاملاتها المالية مع العالم تخرج الصين رابحة، إذ يسجل حسابها الجاري فائضا، وهو الأداء الذي توقعت الوكالة استمراره بحيث يتجاوز هذا الفائض ما قيمته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 - 2020.
ويعكس التوسع في الاستخدام الدولي للعملة الصينية (اليوان) قوة حضورها في الاقتصاد العالمي، وقالت ستاندرد أند بورز، نقلا عن تقرير صيني نشر خلال 2016 إن اليوان تم تداوله بنسبة 4 في المائة من الصفقات العالمية بالعملات الأجنبية.