«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

TT

«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

في الوقت الذي استعرضت فيه السعودية مبادرتها لجذب الاستثمار على مدى السنوات المقبلة، أشار بوريد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، إلى فرص النمو في المملكة بما تملكه من ديناميكية وتركيبة ديموغرافية معظمها من الشباب... داعيا إلى مزيد من الحراك والتنوع الاقتصادي من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وفي جلسة خاصة حملت عنوان «التنمية والاستثمار ومستقبل الطاقة في الشرق الأوسط» خلال «منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال» مساء أول من أمس (الأربعاء) أدارها بلانكفين، عرض ياسر بن عثمان الرميان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل المبادرة التي يطرحها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم لجذب الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية تستهدف زيادة خلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد، وإجراء إصلاحات لتحسين جودة الحياة وجودة القطاعات الخدمية المختلفة داخل المملكة.
وقال الرميان: «في إطار (رؤية 2030) لدينا أهداف على المديين الطويل والمتوسط، وعلى المدى المتوسط لدينا خطة (التحول الوطني)، ولدينا 543 مبادرة مختلفة مع نحو 376 مؤشرا للأداء، ولدينا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجتماعات بشكل أسبوعي لتقييم تنفيذ هذه المبادرات».
وأوضح الرميان، أن أسلوب عمل صندوق الاستثمارات العامة الذي أنشئ عام 1971، كان يركز على المشاريع الحكومية والبنية التحتية لأغراض التنمية دون النظر إلى الجانب التجاري، وتغير الأمر الآن، حيث يتم النظر إلى كلا الجانبين التنموي والتجاري. وقال: «الأمر ليس مجرد ضخ الأموال في مشاريع، ونريد التأكد أن المشاريع تعمل بشكل جيد، ولدينا مجالات كثيرة للاستثمار، منها قطاع إدارة النفايات وقطاع الترفيه».
وفي سؤال حول التحديات التي تواجه المملكة في تنفيذ «رؤية 2030»، أجاب الرميان: «هناك قوى اجتماعية تقاوم التغيير، لكن تتزايد أعداد المؤمنين بضرورة التغيير والإصلاح، وأصبح لدينا إصلاحات كبيرة، ونستهدف فتح مجالات للاستثمارات، منها قطاع الترفيه. ولدينا مشروع في الرياض على مساحة واسعة بها ملاعب غولف ومسارح ومراكز للتسوق لتلبي احتياجات الناس في الرياض والمدن المجاورة، ونريد تحسين جودة الحياة».
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة السعودية إلى مجموعات مختلفة من مجالات الاستثمارات، منها الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والتعليم.
وقال: «نحن في حاجة إلى تحسين جودة الحياة وفي حاجة إلى مدارس جيدة ورعاية صحية جيدة، وحدائق ووسائل نقل ومحامين ومصرفيين جيدين... وإذا لم نجدهم في السعودية فإننا سنحاول أن نجذبهم من الخارج».
وسيكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق في العالم بعد الطرح المتوقع لحصة من شركة «أرامكو».
وقد قامت «أرامكو» بتعيين شركة «جي بي مورغن تشيس» وشركة «مورغان ستانلي» وشركة «إيفركور بارتنرز» لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام، ويعتبر طرح جزء من أسهم «أرامكو» واحدا من أبرز المرتكزات في «رؤية 2030».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.