موسكو: النظام يسيطر على 85 % من دير الزور

الألغام تقف عائقاً أمام تمشيط الرقة

موسكو: النظام يسيطر على 85 % من دير الزور
TT

موسكو: النظام يسيطر على 85 % من دير الزور

موسكو: النظام يسيطر على 85 % من دير الزور

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أمس الخميس، أن قوات النظام السوري باتت تسيطر على أكثر من 85 في المائة من الأراضي في دير الزور، مرجحاً أن تكون المدينة، خلال الأسبوع المقبل، تحت سيطرته بشكل كامل. وشن الجنرال الروسي حملة عنيفة على «قوات سوريا الديمقراطية»، لافتا إلى أن مسلحيها الذين يأتون من الرقة إلى دير الزور، ينضمون دون عوائق إلى تشكيلات «داعش»، مضيفاً أن وسائل المراقبة الروسية لم ترصد خلال أسبوع أي اشتباكات بين الطرفين.
وأكّد كوناشينكوف أنه تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأميركية الموجودة في قطر «بشكل صارم، بأن محاولات القصف من مناطق (سوريا الديمقراطية) ستواجه رداً فورياً»، مشيراً إلى أن «القوات السورية تعرضت مرتين لإطلاق نار من مناطق شرق الفرات، حيث يوجد مسلحو (سوريا الديمقراطية) وعسكريون أميركيون». وقال الجنرال الروسي إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة «أوقف تنفيذ عملية تحرير الرقة في ضوء نجاحات الجيش السوري» (في دير الزور)، لافتا إلى أن أحياء مركز عاصمة «داعش»، التي تشكل نحو 20 في المائة من مساحة المدينة، لا تزال تحت سيطرة التنظيم. وأشار إلى أن وسائل المراقبة الروسية ترصد عملية نقل مسلحي «سوريا الديمقراطية» من الرقة إلى المناطق الشمالية لدير الزور.
وفيما أكد «الإعلام الحربي» التابع لحزب الله، تحقيق قوات النظام وحلفائها، تقدماً، أمس، بريف دير الزور الشمالي الغربي، لافتاً إلى سيطرتهم على عدد من القرى والبلدات، اتهم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قوات النظام بتنفيذ «مجزرة» بحق 13 مدنياً في دير الزور. ونقل «المرصد» عن مصادر أهلية في شرق نهر الفرات، أنه تم العثور على 13 مدنياً، مقتولين بطلقات نارية في منطقة مراط، الواقعة قبالة مطار دير الزور العسكري عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات. وأوضحت المصادر أن «المواطنين الذين أعدموا كانوا يحاولون الفرار من العمليات العسكرية، والوصول إلى مناطق آمنة، وأوقفتهم قوات النظام التي عبرت نهر الفرات في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، قائلة لهم بأنهم (أصدقاء) والمنطقة باتت تحت سيطرتهم، إلا أن بعضهم حاول إكمال طريقه والنزوح نحو مناطق في ريف دير الزور، فأطلقت عليهم عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها النار بشكل مباشر مع آخرين كانوا موجودين في المنطقة، ما أسفر عن مفارقتهم للحياة».
في هذا الوقت، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات مجلس دير الزور العسكري والقوات الخاصة الأميركية ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، على محاور واقعة في شرق نهر الفرات، بريفي دير الزور الشمالي والشمالي الغربي. وقال المرصد السوري إن قوات «عاصفة الجزيرة» (النظام وحلفاؤه) تمكنت من تحقيق تقدم جديد، والسيطرة على محطة وحقول نفطية واقعة غرب نهر الفرات، بشمال غربي مدينة دير الزور. وكان المرصد رصد دخول قافلة عسكرية تحمل معدات وأسلحة وذخيرة وآليات عسكرية، مقبلة من جهة العراق، ونقل عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أن القافلة التي تضم عشرات الشاحنات، اتجهت على الطريق الدولي نحو القامشلي، مرجحاً أن تكون وجهتها ريف دير الزور، للمشاركة في عملية «عاصفة الجزيرة».
وفي الرقة، أفاد «المرصد» بأن «قوات سوريا الديمقراطية» تلاحق آخر فلول مقاتلي «داعش» في المدينة، معقله الأبرز في سوريا، بعد معارك دامت نحو أربعة أشهر، لافتا إلى أن «قسد» والقوات الخاصة الأميركية بدأت عمليات تمشيط لكامل الرقة، مشيراً إلى أن «كثافة الألغام» التي خلفتها مقاتلة التنظيم المتطرف «تقف عائقاً أمام إنهاء التمشيط بشكل سريع». ويتوارى آخر عناصر «داعش» في الرقة، وفق «المرصد»، «في أقبية وملاجئ المنطقة الممتدة من الملعب البلدي والمخابرات الجوية» في وسط المدينة.
وفي سياق الاستعدادات لمرحلة ما بعد تحرير الرقة، أعلنت «سوريا الديمقراطية»، أمس، أن مجلس الرقة المدني تسلم دفعة من آليات عمل البلديات، مقدمة من قبل منظمات دولية، لتسهيل أعمال البلديات في إعادة بناء المنطقة وخدمتها. وبحسب بيان صادر عن «المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية»، فإن مجلس الرقة المدني تسلم 6 آليات ستدخل في خدمة مدينة الرقة لتنظيف وإزالة الركام والأنقاض والسواتر الترابية من شوارعها، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم 56 آلية على شكل دفعات كل أسبوع من قبل التحالف الدولي ومنظمة (USAID).



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.