الرئيس الكيني: المحكمة العليا انقلبت على الديمقراطية

بعدما أبطلت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في خطابه اليوم (رويترز)
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في خطابه اليوم (رويترز)
TT

الرئيس الكيني: المحكمة العليا انقلبت على الديمقراطية

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في خطابه اليوم (رويترز)
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في خطابه اليوم (رويترز)

وصف الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، اليوم (الخميس)، حكم المحكمة العليا، الذي قضى بإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية الذي نظمت في 8 أغسطس (آب) وفاز بموجبها، بـ«الانقلاب» الذي سرق الديمقراطية من الشعب.
وفي خطاب متلفز غاضب انتقد كيناتا «الانقلاب في كينيا الذي نفذه أربعة أشخاص في المحكمة».
وقال الرئيس إن المحكمة التي أصدرت الحكم بصيغته الكاملة يوم أمس (الأربعاء)، قوضت الديمقراطية من خلال اعتبارها أن «الأعداد لا تعني شيئاً بل العمليات (التي تجري بموجبها عملية الاقتراع) هي التي تعد الأهم».
وأضاف: «لقد عكس حكم بضعة أشخاص مسار جميع المكتسبات التي حققناها على مدى الأعوام» الماضية، مشبهاً الحكم بالانقلابات العسكرية التي أسقطت حكومات في باقي أنحاء أفريقيا.
واعتبرت المحكمة العليا في الأول من سبتمبر (أيلول) أن الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي «غير صحيحة وملغاة وباطلة»، عقب استماعها إلى الطعن الذي تقدمت به المعارضة بقيادة رايلا أودينغا.
وأصدر القضاة حكمهم المفصل محملين اللجنة الانتخابية مسؤولية إجراء انتخابات «لم تكن شفافة ولا يمكن التحقق منها».
وحددت لجنة الانتخابات المستقلة تاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) لإجراء انتخابات جديدة يتنافس فيها كيناتا مع أودينغا وسط شكوك عدة بشأن إمكانية إجرائها في موعدها.
ومنذ ألغى القضاة الانتخابات الرئاسية، وجَّه كيناتا وأنصاره انتقادات لاذعة بحق القضاء حيث وصف الرئيس القضاة بـ«المحتالين»، وهدد بـ«إصلاح» المحاكم.
وقبل خطاب كيناتا الخميس، وصف نائبه ويليام روتو حكم المحكمة العليا بـ«استبداد صادر عن القضاء، الذي (...) لا مكان له في كينيا». ورغم خطابه العدائي، فإن كيناتا أكد أنه سيشارك في جولة الإعادة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».