عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة

ارتفاع البطالة يحد من التقييم الإيجابي للقوة الاقتصادية

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة

ساهم تحسن النمو الاقتصادي في مصر في تدعيم موقفها الائتماني في تصنيف وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السنوي، الذي أصدرت تفاصيله أمس، لكن ضعف الوضع المالي للبلاد بسبب تفاقم الديون ألقى بظلال سلبية على التقييم.
وجاء تصنيف «موديز» لمصر في مجال «القوة الاقتصادية» عند مستوى «سالب مرتفع»، وهي أدنى درجة في التقييمات المرتفعة. ويعكس مفهوم القوة الاقتصادية لدى الوكالة رؤيتها للنمو الاقتصادي للبلاد ومدى صلابة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات على المدى الطويل.
وقالت الوكالة: إن أوضاع النمو في البلاد تحسنت بعد التحولات السياسية التي تلت 30 يونيو (حزيران) 2013، حيث ارتفعت متوسطات النمو السنوية خلال العامين الماليين 2015 و2016 إلى 4.3 في المائة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة خلال 2017، على أن يصعد إلى 5 في المائة في 2019.
وكان اقتصاد مصر ينمو بمتوسط 6 في المائة في الفترة من 2005 - 2010 قبل أن يتأثر بالاضطرابات السياسية التي تلت ثورة 2011، بجانب الآثار الممتدة للأزمة المالية العالمية، ليتراجع متوسط النمو في الفترة من 2011 - 2014 إلى 2.5 في المائة، وفقًا للتقديرات التي عرضتها «موديز».
ويبرز تقرير «موديز» تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفته واحدا من أبرز العوامل الداعمة لاقتصاد البلاد خلال العامين الماليين 2015 و2016، كما يشير إلى نمو الصادرات بنحو 16 في المائة خلال العام المالي 2017 واتجاه قطاع السياحة للتعافي مع ارتفاع عائداته بنسبة 16 في المائة خلال العام نفسه.
وعوّل التقرير بشكل كبير على برنامج الإصلاح الحكومي المصري، المدعوم من صندوق النقد الدولي، في تعزيز ثقة المستثمرين تجاه البلاد، وكان متوسط نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 5.8 في المائة في الفترة من 2005 - 2010 إلى 1.6 في المائة منذ 2011، لكنه أخذ اتجاها صاعدا خلال عامي 2016 و2017.
كما يشير التقرير إلى أن تخفيض العملة بعد التعويم الأخير، الذي كان ضمن حزمة الإصلاحات، ساهم في تعزيز تنافسية الصادرات.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحي يسيطر على العجز المالي المتفاقم ويساعد على زيادة الإيرادات العامة.
لكن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم بشكل قوي منذ مطلع 2017. وتشير «موديز» إلى أن قفزة التضخم الأخيرة أثرت سلبا على الاستهلاك المحلي الخاص والذي يعد أحد أبرز العوامل القائدة للنمو، لكنه يشير إلى أن التراكم الرأسمالي تزايد في الفترة نفسها مدعوما بالاستثمارات العامة والخاصة.
لكن الرؤية الإيجابية للنمو تحد منها بعض المؤشرات ذات الطابع الاجتماعي، حيث يقول التقرير: إن انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع البطالة يؤثران سلبا على تقييم القوة الاقتصادية للبلاد.
وبحسب التقرير، فإن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يصل إلى 12.5 ألف دولار (بالقوة الشرائية للدولار) مقابل 50.7 ألف دولار في البحرين، و46.6 ألف دولار في عمان، و24.9 ألف دولار في تركيا.
وبلغت معدلات البطالة في مصر نحو 12 في المائة في يونيو 2017، وهو المستوى المرتفع عن فترة ما قبل 2011 وفقا لـ«موديز».
وفي مقابل التقييم المرتفع لمصر في مجال القوة الاقتصادية، وضع التقرير تقييما للبلاد عند مستوى «منخفض للغاية» في مجال القوة المالية، الذي يعكس أعباء الاستدانة في البلاد.
وتوسعت مصر في الاستدانة بقوة خلال 2016 لسد فجوة مالية متفاقمة، ليرتفع الدين الخارجي إلى 73.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2017، مقابل 46.1 مليار في بداية العام المالي 2016.
وقالت الوكالة: إن متوسط نسبة العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2007 - 2016 بلغ 9.8 في المائة، مقابل النقطة الوسيطة للدول المصنفة عند الدرجة B (التي تصنف مصر عندها) بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
لكن الوكالة عوّلت على إصلاحات صندوق النقد بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للبلاد مع تطبيق إجراءات لزيادة الإيرادات العامة وكبح النفقات.
وأعطت الوكالة لمصر تقييم «منخفض» في مجال القوة المؤسسية، بينما منحتها تقييم «سالب مرتفع» في مجال القابلية للمخاطر، ووضعت التصنيف السيادي للبلاد عند B3 مستقر.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية