عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الاقتصاد

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة

ارتفاع البطالة يحد من التقييم الإيجابي للقوة الاقتصادية

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة

«موديز» تبرز قوة النمو في مصر وارتفاع مستوى الاستدانة

ساهم تحسن النمو الاقتصادي في مصر في تدعيم موقفها الائتماني في تصنيف وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السنوي، الذي أصدرت تفاصيله أمس، لكن ضعف الوضع المالي للبلاد بسبب تفاقم الديون ألقى بظلال سلبية على التقييم.
وجاء تصنيف «موديز» لمصر في مجال «القوة الاقتصادية» عند مستوى «سالب مرتفع»، وهي أدنى درجة في التقييمات المرتفعة. ويعكس مفهوم القوة الاقتصادية لدى الوكالة رؤيتها للنمو الاقتصادي للبلاد ومدى صلابة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات على المدى الطويل.
وقالت الوكالة: إن أوضاع النمو في البلاد تحسنت بعد التحولات السياسية التي تلت 30 يونيو (حزيران) 2013، حيث ارتفعت متوسطات النمو السنوية خلال العامين الماليين 2015 و2016 إلى 4.3 في المائة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة خلال 2017، على أن يصعد إلى 5 في المائة في 2019.
وكان اقتصاد مصر ينمو بمتوسط 6 في المائة في الفترة من 2005 - 2010 قبل أن يتأثر بالاضطرابات السياسية التي تلت ثورة 2011، بجانب الآثار الممتدة للأزمة المالية العالمية، ليتراجع متوسط النمو في الفترة من 2011 - 2014 إلى 2.5 في المائة، وفقًا للتقديرات التي عرضتها «موديز».
ويبرز تقرير «موديز» تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفته واحدا من أبرز العوامل الداعمة لاقتصاد البلاد خلال العامين الماليين 2015 و2016، كما يشير إلى نمو الصادرات بنحو 16 في المائة خلال العام المالي 2017 واتجاه قطاع السياحة للتعافي مع ارتفاع عائداته بنسبة 16 في المائة خلال العام نفسه.
وعوّل التقرير بشكل كبير على برنامج الإصلاح الحكومي المصري، المدعوم من صندوق النقد الدولي، في تعزيز ثقة المستثمرين تجاه البلاد، وكان متوسط نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 5.8 في المائة في الفترة من 2005 - 2010 إلى 1.6 في المائة منذ 2011، لكنه أخذ اتجاها صاعدا خلال عامي 2016 و2017.
كما يشير التقرير إلى أن تخفيض العملة بعد التعويم الأخير، الذي كان ضمن حزمة الإصلاحات، ساهم في تعزيز تنافسية الصادرات.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحي يسيطر على العجز المالي المتفاقم ويساعد على زيادة الإيرادات العامة.
لكن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم بشكل قوي منذ مطلع 2017. وتشير «موديز» إلى أن قفزة التضخم الأخيرة أثرت سلبا على الاستهلاك المحلي الخاص والذي يعد أحد أبرز العوامل القائدة للنمو، لكنه يشير إلى أن التراكم الرأسمالي تزايد في الفترة نفسها مدعوما بالاستثمارات العامة والخاصة.
لكن الرؤية الإيجابية للنمو تحد منها بعض المؤشرات ذات الطابع الاجتماعي، حيث يقول التقرير: إن انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع البطالة يؤثران سلبا على تقييم القوة الاقتصادية للبلاد.
وبحسب التقرير، فإن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يصل إلى 12.5 ألف دولار (بالقوة الشرائية للدولار) مقابل 50.7 ألف دولار في البحرين، و46.6 ألف دولار في عمان، و24.9 ألف دولار في تركيا.
وبلغت معدلات البطالة في مصر نحو 12 في المائة في يونيو 2017، وهو المستوى المرتفع عن فترة ما قبل 2011 وفقا لـ«موديز».
وفي مقابل التقييم المرتفع لمصر في مجال القوة الاقتصادية، وضع التقرير تقييما للبلاد عند مستوى «منخفض للغاية» في مجال القوة المالية، الذي يعكس أعباء الاستدانة في البلاد.
وتوسعت مصر في الاستدانة بقوة خلال 2016 لسد فجوة مالية متفاقمة، ليرتفع الدين الخارجي إلى 73.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2017، مقابل 46.1 مليار في بداية العام المالي 2016.
وقالت الوكالة: إن متوسط نسبة العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2007 - 2016 بلغ 9.8 في المائة، مقابل النقطة الوسيطة للدول المصنفة عند الدرجة B (التي تصنف مصر عندها) بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
لكن الوكالة عوّلت على إصلاحات صندوق النقد بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للبلاد مع تطبيق إجراءات لزيادة الإيرادات العامة وكبح النفقات.
وأعطت الوكالة لمصر تقييم «منخفض» في مجال القوة المؤسسية، بينما منحتها تقييم «سالب مرتفع» في مجال القابلية للمخاطر، ووضعت التصنيف السيادي للبلاد عند B3 مستقر.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.

مواضيع
حرب إيران نفط أميركا إيران
الاقتصاد

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة حرب إيران التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران العالم أميركا أوروبا