القوات العراقية تبدأ عملياتها العسكرية لاستعادة الحويجة

سبقها قصف مدفعي تمهيدي وتقدم باتجاه الشرقاط

القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها  تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)
القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تبدأ عملياتها العسكرية لاستعادة الحويجة

القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها  تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)
القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)

بدأت القوات العراقية، اليوم (الخميس)، عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، احد آخر معقلين لتنظيم "داعش" في العراق، بعد أقل من شهر على إعلانها بسط كامل سيطرتها على محافظة نينوى شمال البلاد.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان "مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية".
وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومترا شمال شرقي بغداد و45 كيلومترا من مدينة كركوك الغنية بالنفط، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة يمثلون غالبية مطلقة من العرب السنة.
كما أن المدينة تقع أيضا على امتداد طريقين رئيسيين يصلان بغداد بمحافظة نينوى وإقليم كردستان.
ووجه رئيس الوزراء تحية للقوات العراقية "بجميع صنوفها وتشكيلاتها وهي تخوض أكثر من معركة تحرير في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار، وها هي بشرى نصر جديد تلوح في الأفق بعون الله تعالى".
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن القوات العراقية بدأت عمليات قصف مدفعي، تزامنا مع تقدم الجيش باتجاه ناحية الشرقاط، جنوب غربي الحويجة.
ولا يزال الجزء الشرقي لبلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين والذي يجاور الحويجة، تحت سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي، وهو مشمول بالمرحلة الأولى من العمليات.
وتمثل استعادة سيطرة القوات العراقية على الحويجة، القضاء على وجود المتطرفين في البلاد، باستثناء قضاء القائم وناحيتي عنه وراوة الواقعة في الجانب الغربي من محافظة الأنبار التي تشترك بحدود مع سوريا والأردن والسعودية.
وتعد الحويجة من المناطق غير المستقرة أمنيا منذ سنوات عدة؛ فقد شهدت مقتل اكثر من 50 شخصا خلال حملة نفذتها القوات الامنية ضد مناهضين للحكومة في أبريل (نيسان) 2013.
كما وقعت في الحويجة أعمال عنف متلاحقة خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق في العام 2003. وأطلقت عليها القوات الأميركية اسم "قندهار العراق"، تيمنا بقندهار الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، بسبب الهجمات التي تعرضت لها.
ويأتي بدء العمليات العسكرية، بعد أقل من شهر من إعلان السلطات العراقية استعادة كامل محافظة نينوى في شمال العراق، والتي تضم مدينة الموصل وقضاء تلعفر، اللذين كانا أبرز معاقل التنظيم في العراق.
وتتزامن معركة استعادة الحويجة، مع دعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر (ايلول) الحالي، وسط رفض من بغداد ومعارضة إقليمية ودولية.
وسرت شائعات بأن السلطات العراقية ستؤجل عمليات الحويجة إلى ما بعد الاستفتاء، خصوصا وأن النقاش كان حول إمكانية مشاركة قوات البشمركة الكردية في الهجوم.
وما عزز تلك الفرضية، بدء القوات العراقية عمليات عسكرية لاستعادة قضاء عنه في محافظة الأنبار في غرب البلاد.
وتقع عنه ضمن منطقة يسيطر عليها التنظيم عام 2014، وتضم بلدة راوة ومدينة القائم الواقعة على الحدود العراقية السورية.
والقائم مواجهة لدير الزور السورية، حيث يتعرض تنظيم "داعش" إلى هجمات متلاحقة من قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل بدعم من الولايات المتحدة.
وتمكنت القوات العراقية من استعادة غالبية مدن محافظة الأنبار التي استولى عليها التنظيم عام 2014، في سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم