عودة نصف الحجاج إلى ديارهم عبر 3 آلاف رحلة

809 آلاف حاج يودعون مكة المكرمة والمدينة المنورة حاملين 1.65 مليون قطعة

إنهاء مغادرة 809,049 حاجاً على متن 3,037 رحلة («الشرق الأوسط»)
إنهاء مغادرة 809,049 حاجاً على متن 3,037 رحلة («الشرق الأوسط»)
TT

عودة نصف الحجاج إلى ديارهم عبر 3 آلاف رحلة

إنهاء مغادرة 809,049 حاجاً على متن 3,037 رحلة («الشرق الأوسط»)
إنهاء مغادرة 809,049 حاجاً على متن 3,037 رحلة («الشرق الأوسط»)

غادر نصف الحجاج الذين قدموا إلى السعودية عبر الجو، وذلك وفق ما أعلنته الشركة السعودية للخدمات الأرضية، التي أكدت أن كل حاج حمل معه قطعتين على الأقل من الأمتعة، واستقل الطائرة عائداً إلى الديار التي جاء منها.
وحسب الإحصائيات التشغيلية، تم إنهاء مغادرة 809,049 حاجاً على متن 3,037 رحلة، حيث باشر موظفو الشركة مناولة ما يقارب 1,659,100 قطعة عفش على جميع رحلات الحج، وذلك حتى أمس الأربعاء.
وأوضحت الإحصائيات أنه تم تحميل 483,487 عبوة زمزم على رحلات شركات الطيران الدولية المختلفة التي تنقل حجاج بيت الله الحرام.
وغادرت من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 1,592 رحلة لشركات الطيران الدولية، و669 رحلة للخطوط السعودية، و103 رحلات لطيران ناس. وكان مجموع الحجاج المغادرين على رحلات شركات الطيران الدولية 414,151 حاجاً، وعلى متن الخطوط السعودية 185,286 حاجاً، وعلى متن طيران ناس 39,176 حاجاً.
وتشير الإحصائيات إلى أن الرحلات المغادرة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والتي تمت مناولتها لشركات الطيران الدولية بلغت 496 رحلة، والخطوط السعودية 154 رحلة وطيران ناس 23 رحلة.
وبلغ عدد الحجاج المغادرون على رحلات شركات الطيران الدولية 118,671 حاجاً، مقابل 44,005 حجاج غادروا على متن الخطوط السعودية و7,760 حاجاً على طيران ناس.
ووفقاً للمعلومات التي أعلنتها الهيئة العام للإحصاء، بلغ عدد الحجاج من خارج السعودية هذا العام 1.75 مليون حاج، منهم 1.6 مليون حاج قدموا إلى مكة المكرمة عبر المنافذ الجوية، ما يعني أن نصف العدد لا يزال داخل الأراضي السعودية.
وتسمح السلطات السعودية لضيوف الرحمن القادمين من الخارج البقاء على أراضيها طوال فترة سريان تأشيرة الحج التي تنتهي بعد شهر على الأقل من انتهاء موسم الحج، وهو ما يعني أن أمام الحجاج فرصة تزيد على الأسبوعين قبل موعد إقلاع آخر رحلة مغادرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية قايد العتيبي أن عمليات مغادرة الحجاج ومناولة أمتعتهم تمت بسلاسة، رغم ارتفاع وتيرة العمل، وزيادة عدد الحجاج مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال العتيبي إن خبرات العاملين في شركة الخدمات الأرضية والخطط التشغيلية المعدة مسبقاً، أسهمت في نجاح هذه المرحلة التي عمل بها موظفو الشركة على مدار الساعة لخدمة وتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.