قادة العالم يطرحون خططاً للنهوض الاقتصادي ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

منتدى بلومبيرغ يخصص جلسة للفرص الاستراتيجية في السعودية بالشراكة مع «مسك الخيرية»

TT

قادة العالم يطرحون خططاً للنهوض الاقتصادي ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

دافع الرؤساء وقادة العالم ورجال الأعمال عن التجارة والعولمة، وطالبوا حكومات دول العالم بالتعاون مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات ووضع مبادئ، لتتمكن الصفقات التجارية العالمية من خلق الازدهار على نطاق واسع.
وعلى مدى يوم كامل، ناقشت جلسات منتدى بلومبيرغ للأعمال الذي أقيم بنيويورك أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شارك فيها قادة ورؤساء من 30 دولة، من بينهم قادة مجموعة العشرين، وأكثر من مائة مدير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، وشخصيات دولية مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ورئيس مجلس الإدارة لويد بلانكفين، وبيل غيتس المؤسس لشركة مايكروسوفت، قضايا تغير المناخ، وخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة، والقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. وبحث زعماء العالم ورؤساء الشركات العالمية سبل حل التحديات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي، ومناقشة فرص النهوض بالتجارة والنمو الاقتصادي والتحديات المجتمعية من تغير المناخ إلى تحديات الإرهاب، وكيفية دعم خطط التعاون التجاري والحكومي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتوسيع التقدم الاجتماعي.
واستعرض الرئيس الفرنسي رؤية بلاده لتبني خطة محفزة للنمو وجدول أعمال للإصلاحات لخلق مزيد من فرص العمل والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاستثمار بشكل أكبر في التعليم والتدريب والذكاء الاصطناعي، وقال: «هدفي الرئيسي لفرنسا وأوروبا أن تكون رائدة في مجال مواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والتحولات في العالم الصناعي الجديد، وأن تكون أوروبا قوة فعالة مع الولايات المتحدة والصين».
وأوضح ماكرون، أن الضعف الرئيسي في أوروبا هو الافتقار إلى المشروع والطموح، خصوصا مع قضايا خروج بريطانيا (البريكست) وأطروحات تفكيك أوروبا والتوترات مع بولندا، وقال: «نحن بحاجة إلى مزيد من الرؤية وقليل من البيروقراطية وتقوية الطبقات المتوسطة في أوروبا، ولذا فإن جدول أعمال التحول الجديد في فرنسا هو صرح العمل مع الحكومة والتكيف أكثر مع الاقتصاد الابتكاري، وخلق فرص عمل جديدة، وسنبدأ بإصلاح التدريب المهني والتعليم، وسوف نستثمر 15 مليار يورو في هذا المجال، لأن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها فرنسا وجود مليوني شخص غير مؤهلين لهذا التغيير».
وأضاف: «لن ننظر إلى القطاعات الكلاسيكية، بل سنخلق فرص عمل في المجال الرقمي والطاقة وإعادة تدريب الناس للتكيف مع البيئة الجديدة، والنقطة الثالثة هي إصلاح الإنفاق العام، والحد من مستويات الإنفاق العام العالية في فرنسا وإعادة الاستثمار في الأولويات».
بينما أشار الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلى أهمية إيجاد طرق لتدريب العمالة وتطوير التعليم وإرساء العدالة الاجتماعية في كل العالم، ومناقشة مستقبل الأمم المتحدة وأيضا مستقبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وانتقد ما يعانيه قبائل الروهينغا في ميانمار، إضافة إلى الضغوط التي يواجهها الأردن ولبنان في استقبال اللاجئين والأزمة في اليمن والوضع في فنزويلا، والعمل بفاعلية على الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة.
بينما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن التجارة تؤدي إلى النمو، لكن هذا النمو لا تصل نتائجه إلى الجميع، وهذا يؤدي إما إلى رد فعل سياسي وإما إلى العودة إلى سياسات الخوف والانقسام والتحولات الداخلية.
وطرح جاك ما، الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، رؤيته لصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن العالم مليء بالفرص والتحديات، ويتطلب التركيز أقل على الشركات الكبرى بنسبة 20 في المائة، والتركيز بنسبة 80 في المائة على الشركات الصغيرة، وقال إن «هناك قلقا من البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والحوسبة في الماضي كان لدى الناس قلق من أن تأخذ الآلة البخارية والكهرباء فرص الوظائف من الإنسان، لكن البشر كان لديهم دائما حلول، ويجب الثقة في أنفسنا وفي التكنولوجيا الجديدة ما دمنا نملك القدرة على التخيل والابتكار والرؤية، لأن معظم الشركات الصغيرة ستكون عالمية».
وأضاف: «التصنيع لن يخلق الوظائف وبسبب الذكاء الاصطناعي والتصنيع لم تعد المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، بل أصبح الأساس والبنية الأساسية للانطلاق هو الإنترنت، وعلينا استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات والاهتمام بشكل خاص بنظم التعليم والأشياء التي نعلمها لأبنائنا».
كما خصص المنتدى جلسة عن قراءة مستقبل السعودية في ظل الشراكات والفرص الاستراتيجية التي تشكلت وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، وكيف أصبحت السعودية قائدا عالميا في التحول الاقتصادي والاستثمارات طويلة المدى، وتوفير الفرص للأجيال المقبلة.
وقدّم الجلسة جوش ستينر، مدير الصناعات الرئيسية في «بلومبيرغ»، وبدعم وتنظيم مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، وضمت أربعة وزراء ومسؤولين سعوديين هم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، وعبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، بمشاركة أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات العالمية.
ويعد المنتدى أحد الأحداث العالمية التي تعمل من خلالها «مسك الخيرية» على تفعيل شراكاتها مع مؤسسات دولية كبرى، بما يسهم في تكريس توجهها الاستراتيجي بدعم وتمكين الشباب السعودي وتعزيز دورهم الرئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).