قادة العالم يطرحون خططاً للنهوض الاقتصادي ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

منتدى بلومبيرغ يخصص جلسة للفرص الاستراتيجية في السعودية بالشراكة مع «مسك الخيرية»

TT

قادة العالم يطرحون خططاً للنهوض الاقتصادي ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

دافع الرؤساء وقادة العالم ورجال الأعمال عن التجارة والعولمة، وطالبوا حكومات دول العالم بالتعاون مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات ووضع مبادئ، لتتمكن الصفقات التجارية العالمية من خلق الازدهار على نطاق واسع.
وعلى مدى يوم كامل، ناقشت جلسات منتدى بلومبيرغ للأعمال الذي أقيم بنيويورك أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شارك فيها قادة ورؤساء من 30 دولة، من بينهم قادة مجموعة العشرين، وأكثر من مائة مدير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، وشخصيات دولية مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ورئيس مجلس الإدارة لويد بلانكفين، وبيل غيتس المؤسس لشركة مايكروسوفت، قضايا تغير المناخ، وخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة، والقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. وبحث زعماء العالم ورؤساء الشركات العالمية سبل حل التحديات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي، ومناقشة فرص النهوض بالتجارة والنمو الاقتصادي والتحديات المجتمعية من تغير المناخ إلى تحديات الإرهاب، وكيفية دعم خطط التعاون التجاري والحكومي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتوسيع التقدم الاجتماعي.
واستعرض الرئيس الفرنسي رؤية بلاده لتبني خطة محفزة للنمو وجدول أعمال للإصلاحات لخلق مزيد من فرص العمل والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاستثمار بشكل أكبر في التعليم والتدريب والذكاء الاصطناعي، وقال: «هدفي الرئيسي لفرنسا وأوروبا أن تكون رائدة في مجال مواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والتحولات في العالم الصناعي الجديد، وأن تكون أوروبا قوة فعالة مع الولايات المتحدة والصين».
وأوضح ماكرون، أن الضعف الرئيسي في أوروبا هو الافتقار إلى المشروع والطموح، خصوصا مع قضايا خروج بريطانيا (البريكست) وأطروحات تفكيك أوروبا والتوترات مع بولندا، وقال: «نحن بحاجة إلى مزيد من الرؤية وقليل من البيروقراطية وتقوية الطبقات المتوسطة في أوروبا، ولذا فإن جدول أعمال التحول الجديد في فرنسا هو صرح العمل مع الحكومة والتكيف أكثر مع الاقتصاد الابتكاري، وخلق فرص عمل جديدة، وسنبدأ بإصلاح التدريب المهني والتعليم، وسوف نستثمر 15 مليار يورو في هذا المجال، لأن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها فرنسا وجود مليوني شخص غير مؤهلين لهذا التغيير».
وأضاف: «لن ننظر إلى القطاعات الكلاسيكية، بل سنخلق فرص عمل في المجال الرقمي والطاقة وإعادة تدريب الناس للتكيف مع البيئة الجديدة، والنقطة الثالثة هي إصلاح الإنفاق العام، والحد من مستويات الإنفاق العام العالية في فرنسا وإعادة الاستثمار في الأولويات».
بينما أشار الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلى أهمية إيجاد طرق لتدريب العمالة وتطوير التعليم وإرساء العدالة الاجتماعية في كل العالم، ومناقشة مستقبل الأمم المتحدة وأيضا مستقبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وانتقد ما يعانيه قبائل الروهينغا في ميانمار، إضافة إلى الضغوط التي يواجهها الأردن ولبنان في استقبال اللاجئين والأزمة في اليمن والوضع في فنزويلا، والعمل بفاعلية على الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة.
بينما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن التجارة تؤدي إلى النمو، لكن هذا النمو لا تصل نتائجه إلى الجميع، وهذا يؤدي إما إلى رد فعل سياسي وإما إلى العودة إلى سياسات الخوف والانقسام والتحولات الداخلية.
وطرح جاك ما، الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، رؤيته لصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن العالم مليء بالفرص والتحديات، ويتطلب التركيز أقل على الشركات الكبرى بنسبة 20 في المائة، والتركيز بنسبة 80 في المائة على الشركات الصغيرة، وقال إن «هناك قلقا من البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والحوسبة في الماضي كان لدى الناس قلق من أن تأخذ الآلة البخارية والكهرباء فرص الوظائف من الإنسان، لكن البشر كان لديهم دائما حلول، ويجب الثقة في أنفسنا وفي التكنولوجيا الجديدة ما دمنا نملك القدرة على التخيل والابتكار والرؤية، لأن معظم الشركات الصغيرة ستكون عالمية».
وأضاف: «التصنيع لن يخلق الوظائف وبسبب الذكاء الاصطناعي والتصنيع لم تعد المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، بل أصبح الأساس والبنية الأساسية للانطلاق هو الإنترنت، وعلينا استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات والاهتمام بشكل خاص بنظم التعليم والأشياء التي نعلمها لأبنائنا».
كما خصص المنتدى جلسة عن قراءة مستقبل السعودية في ظل الشراكات والفرص الاستراتيجية التي تشكلت وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، وكيف أصبحت السعودية قائدا عالميا في التحول الاقتصادي والاستثمارات طويلة المدى، وتوفير الفرص للأجيال المقبلة.
وقدّم الجلسة جوش ستينر، مدير الصناعات الرئيسية في «بلومبيرغ»، وبدعم وتنظيم مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، وضمت أربعة وزراء ومسؤولين سعوديين هم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، وعبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، بمشاركة أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات العالمية.
ويعد المنتدى أحد الأحداث العالمية التي تعمل من خلالها «مسك الخيرية» على تفعيل شراكاتها مع مؤسسات دولية كبرى، بما يسهم في تكريس توجهها الاستراتيجي بدعم وتمكين الشباب السعودي وتعزيز دورهم الرئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.