أنقرة تلغي حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المناطق الحرة

ارتفاع الصادرات التركية لروسيا بأكثر من النصف

TT

أنقرة تلغي حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المناطق الحرة

قررت الحكومة التركية إلغاء قرارها السابق بقصر المعاملات التجارية في المناطق الحرة على الليرة التركية فقط. وأصدر مجلس الوزراء التركي أمس الأربعاء، قرارا ألغى به قرارا أصدره في وقت سابق ينص على قصر المعاملات التجارية في المناطق الحرة على الليرة التركية واستبدل آخر ينص على «التعامل بالليرة التركية أو العملات الأجنبية» به.
وكان مجلس الوزراء التركي أصدر قرارا في 31 مارس (آذار) الماضي يقصر التعامل في المناطق الحرة على الليرة التركية دون غيرها من العملات الأجنبية. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية.
على صعيد آخر، شهدت صادرات تركيا إلى روسيا ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2017، وصل إلى 52.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر بيان لمجلس المصدرين الأتراك أمس، أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بلغت مليارا و556 مليونا و696 ألف دولار.
وقال نائب رئيس مجلس التعاون التركي الروسي، علي غالب ساواش ار، إن تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة انعكس بشكل إيجابي على الحركة التجارية بين الجانبين، مشيرا إلى أن قطاعي الاستهلاك الفاخر والخضر هما الأكثر تضررا من تأزم العلاقات بين البلدين خلال الفترة التي أعقبت إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأن الصادرات إلى روسيا لا تزال أقل من مستواها الطبيعي حتى الآن.
في سياق آخر، استحوذت شركة «ماهيندارا آند ماهيندرا» الهندية على واحدة من كبريات شركات تصنيع الجرارات في تركيا.
ووفقا لبيان للشركة الهندية نشر في تركيا أمس الأربعاء، وقعت الشركة اتفاقا للاستحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة «إركونت تراكتور» التركية مقابل 76 مليون دولار.
وأضاف البيان، أن الشركة وقعت اتفاقية أخرى بقيمة 41 مليون دولار للاستحواذ على نسبة 80 في المائة من رأسمال شركة إركون الصناعية، وهي منتج ومورد رئيسي لمسبوكات الحديد وقطع غيار الآلات في تركيا والأسواق العالمية الأخرى.
وتبيع «إركونت تراكتور» منتجاتها تحت اسم العلامة التجارية «إركونت» في تركيا، وتحت اسم «أرماتراك» دوليا. وباعت الشركة التي تنتج 23 طرازا مختلفا من الجرارات في عام 2016 نحو آلاف و700 جرار.
وبلغ عائد شركتي إركونت تراكتور وإركون الصناعية 90 مليون دولار و48 مليون دولار على التوالي عام 2016.
ولمجموعة ماهيندرا أكثر من 200 ألف موظف في 100 دولة في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والفضاء، والدفاع، والطاقة، والعقارات والصلب.
واشترت الشركة في بداية العام الجاري حصة بلغت 75.1 في المائة من شركة معدات زراعية تركية أخرى هي سارلار ماكينة مقابل 19 مليون دولار.
من ناحية أخرى، تستضيف مدينة إسطنبول يومي 16 و17 نوفمبر المقبل مؤتمر القمة العالمية للتمويل بمشاركة أكثر من 10 آلاف زائر من 50 دولة، وألف مشارك من الشركات الدولية، و100 من صناديق رأس المال الاستثمارية، وشركة تيسلا موتورز بالإضافة لأكثر من مائتي متحدث.
ويهدف المؤتمر لرفع مستوى الوعي بالتمويل البشري من خلال شرح عالم التمويل البشري لتطوير استثمارات جديدة وتبادل الأفكار، بمشاركة العديد من الأكاديميين العاملين في جامعتي أكسفورد وهارفارد.



انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي

وقع انفجار، الاثنين، في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية، وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير: «لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أُصدر أمر بالبقاء في المنازل»، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

وجاء في بيان لفاليرو: «هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين»، مضيفة أن سلامة العمال «تمثل أولوية قصوى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وتوظّف المصفاة قرابة 800 شخص «لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات»، وفق موقع فاليرو الإلكتروني.


أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.