السودان يكمل مسوحات أول محطة للطاقة النووية

مذكرة تفاهم مرتقبة مع روسيا نهاية العام

TT

السودان يكمل مسوحات أول محطة للطاقة النووية

أعلن السودان عن إكمال المسوحات الأولية لتحديد موقع محطة الطاقة النووية التي يعتزم تنفيذها، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ومن المنتظر أن يوقع السودان مع روسيا نهاية العام الحالي على مذكرة تفاهم شاملة، تتعلق باستخدامات الطاقة النووية السلمية، خصوصاً في إنتاج الطاقة الكهربائية. وسيتم التوقيع في موسكو خلال أعمال المؤتمر السنوي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الذي تنظمه وكالة الطاقة النووية الروسية نهاية 2017.
وينتج السودان 3 آلاف ميغاواط سنوياً من الكهرباء، ويستورد من إثيوبيا 250 ميغاواط، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد. وينفذ السودان حالياً خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي.
وفي الإطار ذاته، أعلن المهندس معتز محمد موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية السودانية، عقب مشاركة بلاده في الدورة الـ61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اختتمت أعمالها هذا الأسبوع بفيينا، أن بلاده تواصل مجهوداتها في تطوير البنية التحتية لتنفيذ برنامجها النووي.
وأشار الوزير، في بيانه، إلى أن بلاده وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الصين وروسيا، في إطار تطوير العلاقات، لا سيما أنهما من الدول المالكة للتكنولوجيا النووية المأمونة.
كانت السودان قد أجازت أخيراً مشروع قانون للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، من قبل المجلس الوطني (البرلمان). وبموجب القانون، كونت لجاناً فنية لصياغة وتحديث لوائح الأمان والأمن النووي والإشعاعي.
وأشاد الوزير بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسودان في مجال بناء القدرات البشرية والمادية للجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية.
وبدأ السودان منذ 5 أعوام العمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، واتفق بداية العام الحالي مع شركة «روس أتوم»، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الروسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على التعاون في هذا المجال.
وحول اختيار روسيا لشراكة السودان في المجال النووي، قال الوزير موسى إن دولة روسيا من الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، كما أنها ظلت ومنذ 3 سنوات تقدم عروضاً للسودان لتقديم الدعم والشراكة في هذا المجال.
وقال مدير عام هيئة الطاقة الذرية السودانية، عبد الإله موسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده بصدد تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الطاقة النووية، واعتماد شهادات ماجستير في علوم الطاقة النووية والعلاج من الإشعاع.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الموارد المائية والري عن مشروع سوداني، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأسيس معمل مرجعي للأمن الغذائي، بهدف قياس متبقيات المبيدات والأسمدة والمضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية والنباتية، وسيمول السودان المشروع بنسبة 80 في المائة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.