السودان يكمل مسوحات أول محطة للطاقة النووية

مذكرة تفاهم مرتقبة مع روسيا نهاية العام

TT

السودان يكمل مسوحات أول محطة للطاقة النووية

أعلن السودان عن إكمال المسوحات الأولية لتحديد موقع محطة الطاقة النووية التي يعتزم تنفيذها، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ومن المنتظر أن يوقع السودان مع روسيا نهاية العام الحالي على مذكرة تفاهم شاملة، تتعلق باستخدامات الطاقة النووية السلمية، خصوصاً في إنتاج الطاقة الكهربائية. وسيتم التوقيع في موسكو خلال أعمال المؤتمر السنوي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الذي تنظمه وكالة الطاقة النووية الروسية نهاية 2017.
وينتج السودان 3 آلاف ميغاواط سنوياً من الكهرباء، ويستورد من إثيوبيا 250 ميغاواط، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد. وينفذ السودان حالياً خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي.
وفي الإطار ذاته، أعلن المهندس معتز محمد موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية السودانية، عقب مشاركة بلاده في الدورة الـ61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اختتمت أعمالها هذا الأسبوع بفيينا، أن بلاده تواصل مجهوداتها في تطوير البنية التحتية لتنفيذ برنامجها النووي.
وأشار الوزير، في بيانه، إلى أن بلاده وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الصين وروسيا، في إطار تطوير العلاقات، لا سيما أنهما من الدول المالكة للتكنولوجيا النووية المأمونة.
كانت السودان قد أجازت أخيراً مشروع قانون للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، من قبل المجلس الوطني (البرلمان). وبموجب القانون، كونت لجاناً فنية لصياغة وتحديث لوائح الأمان والأمن النووي والإشعاعي.
وأشاد الوزير بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسودان في مجال بناء القدرات البشرية والمادية للجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية.
وبدأ السودان منذ 5 أعوام العمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، واتفق بداية العام الحالي مع شركة «روس أتوم»، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الروسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على التعاون في هذا المجال.
وحول اختيار روسيا لشراكة السودان في المجال النووي، قال الوزير موسى إن دولة روسيا من الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، كما أنها ظلت ومنذ 3 سنوات تقدم عروضاً للسودان لتقديم الدعم والشراكة في هذا المجال.
وقال مدير عام هيئة الطاقة الذرية السودانية، عبد الإله موسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده بصدد تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الطاقة النووية، واعتماد شهادات ماجستير في علوم الطاقة النووية والعلاج من الإشعاع.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الموارد المائية والري عن مشروع سوداني، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأسيس معمل مرجعي للأمن الغذائي، بهدف قياس متبقيات المبيدات والأسمدة والمضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية والنباتية، وسيمول السودان المشروع بنسبة 80 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.