خطة أممية من 3 مراحل للحل في ليبيا

الخارجية الإيطالية تحذر من التسرع في إجراء الانتخابات

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يشارك في اجتماع حول الصراع في ليبيا أمس ويبدو السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان (رويترز)

قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس خريطة طريق من ثلاث مراحل لهذا البلد، تقوم على عدة محطات مؤسساتية قبل انتخابات عامة، وذلك من أجل توفير «مستقبل» لليبيين.
وقال سلامة في افتتاح اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «قبل ست سنوات، وُعد الليبيون بعملية انتقالية. واليوم هم متعبون ويريدون الخروج من حالة الشك». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال قبله: «لقد عانى الليبيون طويلاً، ويستحقون السلام والعيش بسلام في ديمقراطية وفي ازدهار».
وشارك في الاجتماع عشرة من قادة الدول المعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر بملف ليبيا. وكان بين المشاركين خصوصاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وشدد سلامة على أن «لليبيا قدرات كبيرة، ولمواطنيها الحق في مستقبل باهر»، وذلك قبل أن يعرض خريطة الطريق.
وأوضح أن اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015 برعاية الأمم المتحدة، «يبقى الإطار الوحيد الممكن»، قبل أن يضيف: «لكن هناك توافقاً واسعاً على تعديله». ومتحدثا عن المرحلة الأولى من خريطة الطريق، أعلن سلامة عن اجتماع الأسبوع المقبل للجنة المكلفة تعديل الاتفاق، وفق المادة 12 من الاتفاق السياسي الذي أرسى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دولياً، لكن الضعيفة جدا سياسيا.
أما المرحلة الثانية في خريطة سلامة، فهي عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين «المنبوذين أو المهمشين» على الساحة الليبية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، فضلاً عن معالجة قضية النازحين داخلياً. أما المرحلة الثالثة حسب خريطة الطريق، فتقوم على إجراء استفتاء لاعتماد دستور جديد في غضون عام، ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة في ليبيا يعين فيها الرئيس وأعضاء البرلمان.
وقد فرضت الأزمة الليبية نفسها على جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، وتخللت تبعاتها كلمات بعض الرؤساء ووزراء الخارجية، في وقت أجرى الممثل الأممي لدى ليبيا غسان سلامة سلسلة لقاءات موسعة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول عربية حول رؤيته لحلحلة تلك الأزمة.
وأبدى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، مخاوفه من عدم الاستقرار في ليبيا، وقال: «لا يمكن السماح باستمرار حالة عدم الاستقرار السائدة في ليبيا، وما تحمله من تهديدات لجيرانها». وتحدث لو دريان في مؤتمر صحافي بنيويورك، أمس، عقب مشاركته في اجتماع خاص حول ليبيا، عن «ضرورة السيطرة على تدفقات الهجرة، مع استعادة الوحدة السياسية لليبيا، لتحقيق أمنه واستقراره»، لافتاً إلى أنه زار مدن ليبية منها طرابلس وبنغازي ومصراتة، أخيراً، ورصد انزعاجا كبيراً بين السكان الذين يواجهون أزمات معيشية.
في السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، خلال لقاء آخر في نيويورك، مع غسان سلامة، من أن «التسرع في إجراء انتخابات سياسية في ليبيا قبل التوصل إلى اتفاق شامل بين الفرقاء السياسيين قد يفضي إلى نتائج عكسية».
ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس، عن ألفانو عقب اجتماعه مع سلامة، التأكيد على أن «إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة هي الوسيلة الوحيدة لقيادة البلاد نحو انتخابات سياسية مرجوة يوماً ما، وبهذا المعنى، فإن أي تسارع محتمل يخاطر بنتائج عكسية». وجدّد ألفانو «الدعم القوي لمبادرات سلامة الرامية إلى توجيه المتقاتلين الليبيين نحو مسار المصالحة والحوار الشامل»، وفقا لـ«أكي» الإيطالية.
والتقي ألفانو، نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وأكد «التزام بلاده المستمر» بالملف الليبي، بما يضمن استقرار البلاد. وتطرق لقاء ألفانو - سيالة إلى «التعاون الفعال بين روما وطرابلس بشأن إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا». وأبدى سيالة «انطباعاً إيجابياً بشأن إمكانية التزام المنظمات غير الحكومية الإيطالية في المعسكرات الليبية، شريطة أن تعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والموظفين المحليين»، سعياً «للهدف المشترك المتمثل بتحسين ظروف معاملة المهاجرين».
وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، جلسة مباحثات مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي تطرق أيضاً إلى الشأن الليبي. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أمس، إن شكري أكد خلال اللقاء، في نيويورك، أن «جهود توحيد الجيش الوطني الليبي هدف أسمى يسعى الجميع إلى تحقيقه لتوحيد جهود استعادة الاستقرار إلى ليبيا والقضاء على (الإرهاب)».
وتحدث شكري عن الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب الأطراف الليبية، والنتائج الإيجابية التي خرجت عن اجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة أخيراً بدعوة من اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة الملف الليبي، برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي.
في غضون ذلك، قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي إن «الحكومة الإيطالية قدمت لنا إيضاحات حول تحركاتها» على الأراضي الليبية، ومساعيها لإقامة قاعدة عسكرية هناك.
ورد عضو مجلس النواب، عن مدينة سبها (جنوب ليبيا) مصباح أوحيدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على المخاوف بوجود قاعدة عسكرية إيطالية في الجنوب، وقال إن «القول بوجود تحركات إيطالية على الأرض في الجنوب، فكرة ابتدعها عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي»، مضيفاً: «إيطاليا لديها مشروع مصالحة وتنمية في الجنوب وعملية توطين، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية، والكل يعلم ذلك»، لكن «للأسف تلك المشاريع تعطلت بسبب خلافات المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق)».
وتابع أوحيدة: «نحن لا نسمح بوجود تحركات غير مرغوب فيها على أرضينا»، لافتاً إلى أن «أبناء الجنوب ونوابهم في البرلمان هم من سعوا لجلب تلك المشاريع لتنمية منطقتهم، وليس الحكومة».
وتطرق أوحيدة إلى تحذير وزارة الخارجية الإيطالية بشأن إجراء انتخابات في ليبيا، وقال: «التعجيل بإجراء انتخابات من عدمه أمر يتعلق بالقوى السياسية»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان حوار لتعديل الحوار السياسي، في إشارة إلى لجنة الحوار التي ستلتئم في تونس 26 سبتمبر، وانتهى قائلاً: «نريد مرحلة جديدة، ولا نريد أن نعيش في مراحل انتقالية».
في سياق قريب، قدمت وزارة الخارجية البريطانية ما يشبه «كشف حساب» عن دورها في مساعدة ليبيا. ونقل السفير البريطاني في ليبيا، بيتر مليت، في تغريدات عدة، أمس، على صفحته عبر «تويتر» أن «الاجتماع الدولي حول ليبيا في نيويورك فرصة لتأكيد دعم بريطانيا الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا»، مشيراً إلى أن بلاده «تدعم (اتفاق الصخيرات)، وتعمل مع حكومة (الوفاق) والمؤسسات الرسمية في ليبيا للقضاء على تنظيم داعش وباقي الجماعات الإرهابية».
وأضافت الخارجية: «بريطانيا تقوم بجهود سياسية وإنسانية كبيرة لدعم الاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب»، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية قدمت 11 مليون جنيه إسترليني العام الحالي، لدعم استقرار ليبيا، ووفرت مساعدات إنسانية عاجلة تزيد قيمتها على سبعة ملايين جنيه».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إنه «لا حل للأزمة هناك، إلا بالتسوية السياسية التي تواجه محاولات تفتيت الدولة، وتحويلها مرتعاً للصراعات القبلية»، متابعاً: «أؤكد هنا بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق».
وأشار إلى «استمرار العمل المكثف مع الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات»، لافتاً إلى أن «التسوية السياسية في ليبيا هي الحل الوحيد للأزمة الراهنة».
من جانبه، تطرق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى، إلى الشأن الليبي، داعياً للعمل على تنظيم انتخابات في ليبيا عام 2018.
وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي قال إن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الإيطالي، طمأن الجانب الليبي، على «التحركات الإيطالية» في الجنوب الليبي.