روحاني يهدد بالرد «بحزم» على انتهاك الاتفاق النووي

حذر من انهياره على يد {حديثي العهد بالسياسة} ... وترمب حسم موقفه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشارك في اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك أمس (أ.ب)... وفي الإطار الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس (رويترز)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه حذر من أنها سترد «بحزم» في حال تم انتهاك هذا الاتفاق.
وقال روحاني، بحسب ترجمة عربية لكلمته نشرتها الوكالة الإيرانية الرسمية (إيرنا)، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «إننا لم ننخدع ولا نخدع الآخرين» بشأن الالتزام بتطبيق الاتفاق، مشددا على أن طهران ستتخذ في المقابل موقفا «سريعا وحازما» إزاء أي انتهاك له. وأضاف الرئيس الإيراني «إنه لمن دواعي الأسف أن ينهار هذا الاتفاق بيد حديثي العهد بالسياسة»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشددا على أن «خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) لا تخص بلدا دون غيره، بل إنها وثيقة دولة تتعلق بالمجتمع الدولي كله».
وتحسبا لسيناريو انسحاب أميركي من الاتفاق النووي، قال روحاني في كلمته: إن الولايات المتحدة سوف «تفقد مصداقيتها» بصفتها شريكا تفاوضيا في حال انسحابها من الاتفاق الدولي بشأن برنامج بلاده النووي.
وجاءت كلمة روحاني بعد أن أكد الرئيس الأميركي أمس، أنه توصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية، لكنه امتنع عن الإفصاح عن القرار. وردا على سؤال من الصحافيين، قال ترمب وفق وكالة «رويترز»: «توصلت إلى قرار».
ويفترض أن يعلن الرئيس الأميركي بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) أمام الكونغرس ما إذا كانت طهران تحترم فعلا تعهداتها التي من شأنها أن تضمن الطبيعة السلمية تماما لبرنامجها النووي. في حال لم يثبت هذا الالتزام أمام الكونغرس، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام إعادة فرض عقوبات سبق أن رفعت؛ ما يعني بالنسبة لبعض الدبلوماسيين الأوروبيين «الموت السياسي» للاتفاق.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس، في حديث لشبكة «سي بي إس»: إن الرئيس ترمب «لم يعط إشارة واضحة بأنه يعتزم الانسحاب منه. الأمر الواضح هو أنه ليس مسرورا بهذا الاتفاق».
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، إن بلاده لا تعتقد أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الموقع في 2015 بينها وبين القوى العالمية الست. وأوضح للصحافيين في الأمم المتحدة، أن السعودية تتوقع أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يلزم لضمان التزام طهران بالاتفاق، كما نقلت وكالة «رويترز».
بدوره، حذّر وزير الخارجية الأميركي الثلاثاء من أن الولايات المتحدة لن تبقى ملتزمة بالاتفاق، إلا إذا «أدخلت عليه تعديلات»؛ لأنه «يجب إعادة النظر في النص فعليا».
ويثير هذا الاحتمال قلق الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لصحيفة «ذي غارديان»: «نحض من دون توقف الولايات المتحدة على عدم الانسحاب منه. أقول إن الفرص قد تكون مناصفة 50-50».
من جهته، شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ على أن الاتفاق «نتيجة مهمة لتعددية الأطراف. إنه مثال على طريقة حل أزمة دولية عبر السياسة والدبلوماسية». كما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مطلع الأسبوع: إن «الاتفاق لا يخص دولة أو أخرى، إنه يخص المجموعة الدولية».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دافع بقوة الثلاثاء عن الاتفاق أمام الأمم المتحدة، قائلا: إنه «مفيد وأساسي من أجل السلام». وأضاف، إن الانسحاب منه «سيكون خطأ جسيما، وعدم احترامه سينطوي على انعدام مسؤولية».
وعاد ماكرون أمس يدعو إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، بعد إضافة «دعامتين أو ثلاث إليه»، وذلك في تصريح صحافي أدلى به في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ماكرون باللغة الإنجليزية: إنه «علينا أن نحافظ على اتفاق العام 2015؛ لأنه اتفاق جيد مع رقابة صارمة للوضع الحالي». وأضاف: «علينا أن نعززه بدعامتين أو ثلاث؛ دعامة لضمان قيام رقابة أفضل على الصواريخ الباليستية والنشاطات الباليستية غير المشمولة باتفاق العام 2015، وأخرى لما بعد العام 2025؛ لأن الاتفاق لا يغطي الوضع ما بعد العام 2025، ودعامة ثالثة لفتح مفاوضات مع إيران حول الوضع الحالي في منطقة» الشرق الأوسط». وعاد ليشدد أنه «سيكون من الخطأ التخلي عن هذا الاتفاق من دون بديل».
وسيكون هذا التجاذب بين القوى الكبرى حاضرا خلال اجتماع تعقده في نيويورك الدول الموقعة على الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الست الكبرى. وسيشهد أول لقاء بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف منذ تغير الإدارة الأميركية في يناير (كانون الثاني).
وباستثناء دعم إسرائيل الواضح لإلغاء الاتفاق أو تعديله بشكل جذري، فإن الولايات المتحدة لم تجدا دعما قويا بين الدول الموقعة على الاتفاق حتى الآن. إذ أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة التحقق من احترام الالتزامات الإيرانية، باستمرار التزام إيران بتعهداتها الواردة في الاتفاق المبرم في يوليو (تموز) 2015.
وإعادة فرض العقوبات من شأنها أن تبطل العمل باتفاق أبرم على أساس الرفع التدريجي للعقوبات، مقابل الحد من الأنشطة الإيرانية في المجال النووي. وتدافع إيران بشدة عن هذا النص، وترفض أي إعادة تفاوض حوله.
لكن الخطاب الذي ألقاه ترمب الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوحي بأنه يميل إلى «تمزيق» هذا النص كما وعد به خلال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض. وقال أمام قادة العالم أجمع: إن الاتفاق مع إيران «هو من أسوأ» الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن على الإطلاق، مضيفا: «بصراحة، هذا الاتفاق معيب للولايات المتحدة».
وهاجم أيضا إيران، واصفا إياها بأنها «دولة مارقة تزعزع الاستقرار» في الشرق الأوسط عبر تصدير «العنف وحمام الدم والفوضى». وفي محاولة لإنقاذ الاتفاق، عرضت فرنسا احتمال اعتماد «ملحق» للاتفاق النووي مع إيران يحدد مستقبل العلاقة بعد 2025، الموعد الذي تسقط فيه بعض القيود الواردة في الاتفاق؛ ما قد يشكل مخرجا لواشنطن. لكن تيلرسون اعتبر أن تحديد موعد لرفع هذه القيود هو «أكبر ثغرة فاضحة» في النص. ويحاول الأوروبيون إقناع واشنطن بعدم الخلط بين السياسة النووية الإيرانية واعتراضات أخرى لديهم حيال إيران، مثل برنامجها الباليستي أو «زعزعة الاستقرار» في المنطقة (سوريا ولبنان واليمن).