ساسة العرب بلا حواجز في مذكرات عمرو موسى

الجزء الأول منها يروي رحلته من النشأة حتى مغادرته الخارجية المصرية... «بفعل شعبان عبد الرحيم والوشايات»

موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)
موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)
TT

ساسة العرب بلا حواجز في مذكرات عمرو موسى

موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)
موسى مع مبارك والقذافي وصالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة سرت عام 2010 (غيتي)

رحلة طويلة من العمل في دروب الدبلوماسية، مصرياً وعربياً ودولياً، خاضها السياسي المصري البارز عمرو موسى. واستناداً إلى عقود من الخبرات والمواقف اللافتة، أقدم الرجل على نشر مذكراته التي صدرت حديثاً في القاهرة، تحت عنوان «كتابيه»، وهي جزء من ثلاثة أجزاء، تصدر تباعاً، وتتناول مراحل من سيرة صاحبها الذي تدرج في المناصب المختلفة.
يتناول الجزء الأول من سيرة موسى المرحلة منذ ميلاده في 1936 وحتى رحيله عن منصب وزير الخارجية المصري في عام 2001، عبر 655 صفحة تضمها دفتا الكتاب. ويروي موسى كواليس موضوعات ومواقف مع شخصيات مختلفة على الساحة المصرية والعربية والدولية، لعل أبرز ما يميزها أنها تكاد تكون في أغلبها كاشفة لطبائع وصفات عدد من السياسيين العرب، بل ويزيد عليها الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، تقييمه لبعضهم وتحليله لسلوكياتهم. وترصد «الشرق الأوسط» في هذا العرض للمذكرات التي نشرتها «دار الشروق» المصرية، أبرز ما جاء فيها.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 1994، وبينما كانت المساعي الإسرائيلية تتواصل لإقامة تجمع اقتصادي تحت اسم «السوق الشرق أوسطية»، لجمع الدول العربية والأفريقية إلى جانب إسرائيل، سعى موسى - بحسب مذكراته - وكان وقتها وزيراً لخارجية مصر، إلى تفعيل التنسيق بين السعودية ومصر وسوريا، للرد على «محاولة إسرائيل لضرب كيان الجامعة العربية».
توجه موسى إلى السعودية «وقابلت الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وأبلغته أن شيمون بيريز يسعى إلى إنهاء عصر المنطقة العربية، والأمر يقتضي تنسيقاً بين القاهرة ودمشق والرياض... وبعدما فكر الملك قليلاً أجاب: أنا موافق على عقد المؤتمر، ولكن لا بد أن يُعقد في مصر؛ لأنها أختنا الكبرى. ورددت على الملك بأنني جئت بتكليف من الرئيس مبارك لأقترح أن يكون الاجتماع في السعودية، وسأتوجه بعد ذلك إلى سوريا للتنسيق بشأن المؤتمر، فرد الملك: يجب أن يكون في مصر. وعند مغادرتي - والكلام لموسى - كانت في يد الملك سبحة أهداني إياها».
بعدها توجه موسى إلى دمشق «والتقيت الرئيس حافظ الأسد الذي ظل يكرر عليّ سؤاله: الملك فهد قال لك إنه مستعد لاجتماع ثلاثي؟ قلت له: نعم. فكرر السؤال مرة أخرى، فأجبت بالتأكيد. وقال الأسد: وهل سنتفق على موعد أم أنه مجرد كلام؟ فقلت له: لا طبعاً سنتفق، وقد حضرت إليك لأسمع منك استعدادك للمشاركة. غير أن الأسد عاد فقال: السعودية قالت لك ذلك؟ فقلت له: نعم يا سيادة الرئيس». وتابع موسى: «رجعت إلى مصر، وعرفنا أن سوريا أرسلت إلى السعودية تسأل عن مدى حقيقة موافقتها على الاجتماع الثلاثي، وقد أبلغت السعودية مصر باستفسار الأسد، وظل مبارك يضحك على شكوك الرئيس السوري التي لا تنقطع، وقال: ده (هذا) راجل شكاك جداً... يشك في نفسه».
- قطر وساستها
ويحكي موسى عن العلاقات بين مصر وقطر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، أثناء توليه الخارجية، فيقول: «قام تعاون كبير بيني وبين حمد بن جاسم (وزير خارجية قطر السابق). وكنت أداعبه دوماً بقولي: كفاك جمعاً للثروة. فيرد: أريد أن أصبح أغنى رجل في العالم العربي». ويواصل صاحب المذكرات: «سألت أمير قطر السابق حمد بن خليفة مرة: هل أكمل حمد بن جاسم المليار أم لا؟ فضحك بن خليفة ورد: لن يرتاح له بال ابن الـ... إلا إذا أصبح أغنى ثري عربي».
وفي موقع آخر من «كتابيه»، يتناول موسى واقعة تتعلق بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والمسؤولين القطريين السابقين، ويشير إلى أن من بين «القفشات» (المزحات)، التي كان ينقلها أمير قطر السابق على لسان الرئيس السابق حسني مبارك، ويضحك عليها كثيراً حكاية طائرة حمد بن جاسم، التي أمر الأمير السابق بمنحها لصالح. فبعد أن شاهد الأخير الطائرة خلال توديعه رسمياً في مطار الدوحة، أبدى إعجابه بها، فمنحها له الأمير، وكان بن جاسم واقفاً إلى جانبها لا يتوقع ذلك، وظل يشير إلى هذا المقلب آسفاً، بينما ظل الأمير يتذكره ضاحكاً، وكان كلما التقى مبارك مع بن جاسم قال له: «كيف تترك طائرتك لعلي عبد الله صالح؟»، فيرد في أسى: «كانت جامبو يا سيادة الرئيس». فيعلق مبارك على الطريقة المصرية: «جامبو على جنبه»، وكان أمير قطر كلما سمع تعليق مبارك يدخل في نوبة ضحك.
ولا نزال مع قطر في مذكرات موسى التي يقول عنها: «أصبحت للقطريين أبواب مفتوحة في معظم عواصم العالم، إن لم يكن كلها، بالبناء على هذه الثروة الطائلة... فأصبحت الدوحة من ضمن العواصم ذات النفوذ، خصوصاً أنها خلقت لنفسها لوبياً خاصاً بها في الولايات المتحدة، وكان يدير استثماراتها شخص يهودي معروف، وهو رجل سهل الحركة سريع التواصل منفتح على كثير من الأوساط المتنفذة أميركياً وعربياً. وكان يتباهى بذلك، ولكنه كان قادراً على الوصول إلى أعلى السلطات الأميركية لتأمين الطلبات القطرية، بما فيها اللقاءات الخاصة برئيس الدولة».
- حساسية مبارك إزاء إيران
كانت العلاقات المصرية - الإيرانية بين الموضوعات التي تطرق إليها موسى؛ خصوصاً خلال فترة حكم مبارك. وروى في مذكراته واقعة كاشفة عن مدى حساسية مبارك إزاء هذا الملف، ففي مايو (أيار) 1992 «وبينما كنت أوشك على إكمال عامي الأول على رأس الدبلوماسية المصرية، التقيت وزير الخارجية الإيراني، حينها، علي أكبر ولاياتي، على هامش مؤتمر لدول عدم الانحياز في جاكرتا، في إحدى المناسبات الاجتماعية التي تقام خلال هذه القمم. تصافحنا وتحدثنا، ثم اتفقنا على أن الأمور التي تهم البلدين تقتضي لقاءً ثنائياً فيما بيننا. وكان الذي يحير الوزير الإيراني هو المكان الذي يمكن أن نجلس فيه معاً، باعتبار أنه لا علاقات دبلوماسية بين بلدينا. فطلبت منه أن يكون اللقاء في كافيتريا في آخر بهو الفندق، وقلت: لا يوجد ما يدعونا لإجراء مباحثاتنا في الخفاء».
لكن فور عودته إلى القاهرة، قدم موسى «تقريراً وافياً عن مباحثاتي مع الوزير الإيراني، لمبارك وقلت إنه آن الأوان لبحث العلاقات مع طهران. فعارض مبارك بشدة... وكان قراره برفض فتح ملف إعادة العلاقات مع إيران يستند إلى حرص شديد على العلاقات مع دول الخليج، ذلك أنها تعتبر أي تقارب مصري - إيراني تهديداً مباشراً لمصالحها». وأضاف: «أذكر واقعة تؤكد حساسية مبارك من فتح موضوع العلاقات مع إيران، فعندما كان مصطفى الفقي سفيراً لمصر في فيينا (1995 - 1999)، جاء ليقضي إحدى إجازاته السنوية في شهر رمضان بالقاهرة، ودعاه الدكتور علي الدين هلال، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - آنذاك - ليكون المتحدث الرئيسي في الإفطار السنوي الذي تقيمه الكلية، وفي كلمته تعرض الفقي إلى العلاقات المتوترة مع إيران والعراق، وقال: إننا يجب أن نحافظ على جسور من العلاقات مع هذه الدول». وفي اليوم التالي اتصل مبارك بموسى: «وكان ثائراً وغاضباً، وقال: إن مصطفى الفقي انتقد سياستنا الخارجية وهاجمها، وطلب مني أن أبلغ الفقي بقطع إجازته والعودة فوراً إلى فيينا، أو أن يترك منصبه إن كانت السياسات لا تعجبه».
- أربكان وتركيا و«الإخوان»
تفرد المذكرات فصلاً خاصاً عن العلاقات المصرية - التركية، وشهادة موسى على تفاصيل إدارتها، إذ يقول: «في منتصف التسعينات بدأ ظهور الإسلام السياسي بقوة على المسرح التركي... وهنا أعود إلى الزيارة التي قام بها مبارك في النصف الثاني من عام 1996 إلى تركيا، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها نجم الدين أربكان رئاسة الحكومة. كانت زيارة مشحونة لاعتراضنا على التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي، ولذلك حرصنا على ألا تطول عن يوم واحد، وكان البرنامج لا يتضمن لقاء مع رئيس الحكومة أربكان؛ لكن الأخير طلب لقاء مبارك للترحيب به، والتعرف عليه باعتباره - أربكان - الرئيس الجديد للحكومة التركية، فوافق مبارك».
وينقل موسى نصاً تفاصيل الحوار الذي دار بين مبارك وأربكان على النحو التالي: «بعد عبارات الترحيب، قال أربكان لمبارك: سيادة الرئيس أنا لي عندك طلب. فرد مبارك: تفضل يا دولة الرئيس. قال: أرجوك أن تُخرج قيادات الإخوان المسلمين في مصر من السجون. فاعتدل مبارك في جلسته، وقال له: ماذا؟ كرر أربكان طلبه: أرجوك أن تُفرج عن قيادات الإخوان المسلمين. فباغته مبارك برد شديد الحدة: وانتم مالكم؟ انتم عايزينهم (تريدونهم) هنا؟ إحنا مش عايزينهم. خذوهم».
ويواصل صاحب المذكرات سرد تفاصيل اللقاء الذي كان شاهداً عليه: «صُدم أربكان من الرد القاسي. واستمر مبارك في حديثه قائلاً: هذه الموضوعات التي تمس شؤوننا الداخلية لا تفتحها معي مرة أخرى. أنا لست مُستعداً أن أتقبل هذا الأمر منك أو من غيرك. ثم أعرض مبارك في جلسته عن أربكان، بأن استدار فأصبح جانبه هو المواجه لرئيس الوزراء التركي الذي استشعر الحرج، فسلم علينا وغادر المكان».
- هدية القذافي الغريبة
ومن حدة المواجهة بين مبارك وأربكان، ينتقل موسى بالمذكرات إلى طرائف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومواقفه المثيرة للجدل، إذ يقول إنه في إحدى زيارات مبارك ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق بطرس غالي لليبيا، وبينما كان الأخير يتحدث بطلاقة أمام القذافي عن الأوضاع في أفريقيا وغيرها، أعجب القذافي بغالي فأهداه «شوال مكرونة» (كيساً كبيراً من المعكرونة)، وظل غالي يتندر بالواقعة بين أصدقائه، كما كان مبارك يسأل غالي كلما التقاه عن مصير «الشوال»، وما إذا كان وزنه - يقصد غالي - قد زاد من كثرة أكل المعكرونة.
موقف شخصي مباشر آخر واجهه موسى، يكشف الحالة المزاجية التي كان عليها القذافي، إذ يقول: «فور تعييني وزيراً للخارجية، سرى همس قاده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مؤداه أن عمرو موسى القادم من نيويورك لترؤس الدبلوماسية المصرية ما هو إلا مبعوث أميركاني لمصر، وبعد تعييني بفترة قصيرة جاء القذافي في زيارة إلى القاهرة، ونصب خيمته الشهيرة في قصر القبة الرئاسي، ولأنه كان يتشكك في شخصي وفي نواياي أرسل هدايا تذكارية (ساعة يد) إلى كبار المسؤولين المصريين، أعضاء الوفد الرسمي الذي خاض مباحثات مع الوفد المرافق له، إلا وزير الخارجية».
وأشار إلى أن لقاءه الأول بالقذافي «كان غاية في الطرافة... توجهت إلى طرابلس، وأوصلوني إلى خيمته، جلست أمامه؛ لكنني فوجئت به ينظر إلى السماء، ويتجنب النظر إليّ لأنني كنت وقتها في نظره أميركانياً، وكان قراري ألا أفتح معه موضوع اتهاماته لي، وظل القذافي طيلة الجلسة ينظر يميناً ويساراً إلى السماء، وينطق بكلمتين ثم يسكت، كان من السهل جداً عليّ أن أجذب انتباهه، حدثته عن كتاب جديد كان صادراً للتو يتحدث عن البحر المتوسط وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوة الأوروبية، فاهتم جداً بمعرفة التفاصيل الموجودة في الكتاب الذي لم يكن قد سمع بصدوره من قبل، وأخيراً بدأ ينظر في اتجاهي، وقد داعبته بأن بدأت أتكلم وأنا أنظر إلى السقف، ولا أرى إن كان قد فهم الرسالة أم لا. ولكن الأمور تحسنت، وبعد نحو سنة وجدته يرسل لي بلا مناسبة ساعة، وكانت هي ساعة اليد التي احتفظ بها ولم يهدها إليّ في زيارته للقاهرة».
- شتائم في القمة الإسلامية
يروي صاحب المذكرات واقعة لافتة شهدها مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في الكويت في يناير (كانون الثاني) 1987، وسط أجواء المقاطعة العربية لمصر بعد اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، ويقول موسى: «افتتحت سوريا الاجتماعات بهجوم عنيف على مصر... كان الهجوم قاسياً في الاجتماع التحضيري المنعقد على مستوى السفراء. تحدث ممثل سوريا بكثير من العصبية. واتهم مصر بالخيانة والتخلي عن الحقوق والثوابت العربية، وفي الاجتماع الوزاري انبرى الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية فاروق الشرع لتوجيه الشتائم إلى مصر بفظاعة، وتم تسجيلها في محاضر الجلسة؛ لأنه كان يتحدث بشكل رسمي واصفاً إيانا بأولاد الـ...، فما كان مني - والكلام لموسى - إلا أن قلت له من دون الميكروفون: أنت اللي ابن ستين...، وبعدها مباشرة فتحت الميكروفون، وقلت بكل حكمة وعتاب وكأني لم أرد على شتائمهم: هذا لا يليق يا أخي. لا يليق يا أخ العروبة. لا يصح أن تتورط في شتيمتنا بهذه الألفاظ الخارجة. فهاج وماج فاروق الشرع، وقال: أنت تشتمنا في السر وأمام الجميع تقول يا أخ العرب».
ويستكمل موسى حديثه: «على الفور تدخل وزير خارجية الكويت آنذاك الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجاء مسرعاً تاركاً رئاسة الاجتماع، وقال: ماذا يحدث؟ أيعقل أن تتبادلا الشتائم؟! قلت له: ارجع لتسجيل الجلسة فستجده هو من شتم يا معالي الوزير. قال: وأنت، ألم ترد عليه يا عمرو؟ قلت: لك ما سيرد في التسجيل يا سيادة الوزير. ضحك الشيخ الصباح، وقال: بذمتك يا عمرو قلت له إيش؟ قلت مبتسماً: هو شتم وأنا رديت عليه يا معالي الوزير. هو قال كذا وأنا قلت كذا، وانتهى الموضوع».
- مصر والتوريث
وتطرّق موسى في مذكراته إلى ما كان متداولاً في أواخر عهد مبارك، بشأن مساعيه لتوريث السلطة لنجله جمال، وروى صاحب «كتابيه» كواليس بعض ما كان يدور في أعلى مستويات الدولة بشأن الموضوع، وقال: «كان بيني وبين اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة، لقاء دوري نتجاذب فيه أطراف الحديث، ونناقش القضايا المطروحة على الساحتين الخارجية والداخلية... في أحد اللقاءات تحدثنا عما كان يقال عن مساعي مبارك - أو أسرته - لتوريث حكم مصر لابنه جمال، وسليمان كان غاضباً جداً من هذا الموضوع... وقال: إن مبارك غير مرتاح، وربما لن يُمكن ابنه الشاب من مراده؛ لكن الضغوط كثيرة عليه من أسرته، وأنا شخصياً - والكلام لسليمان - قلت له إن الكلام عن التوريث خطير جداً حتى ولو لم يكن حقيقياً؛ لأن الانطباع أقوى من الحقيقة، وهو انطباع سلبي... الموضوع ده هيبوظ (سيفسد) الدنيا؛ لأن الولد مش هيقدر (لن يقدر) على مصر».
- الوشايات والأغنية الشهيرة
وعن روايات وأسباب خروج موسى من منصب وزير الخارجية، قال الرجل في مذكراته: «تأكدت رغبتي في ترك منصب وزير الخارجية خلال عام 2000 أكثر من أي عام آخر، فقد وصلت شعبية وزير الخارجية إلى الذروة، وملأ الرضا الشعبي عن أدائه الآفاق، نتيجة شعور المواطن المصري والعربي في كل مكان بأن عمرو موسى ينطق بلسانه، ويتخذ نفس المواقف التي يتمناها هذا المواطن تقريباً، في حدود ما لدى وزير الخارجية من صلاحيات، وكان هناك من لا يتردد في إيغار صدر رئيس الجمهورية تجاه أي مسؤول ناجح، فلا يجب أن يكون على الساحة شخص آخر معترف بدوره غير شخص الرئيس، ومن هنا يبدأ مسلسل الوشايات، وما أكثر من يجيدون لعب مثل هذه الأدوار».
ويستطرد موسى: «كل الشواهد في هذه السنة كانت تشير إلى أن أيامي باتت معدودة في الوزارة، غير أن هناك بعض الأحداث التي عجلت برحيلي من الوزارة، منها ما يتسم بالطرافة، مثل أغنية شعبان عبد الرحيم التي يقول ويكرر في أكثر من مقطع فيها: أكره إسرائيل... وأحب عمرو موسى، في ظل أجواء مشحونة بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فأعطت هذه الأغنية كمية كبيرة من الذخيرة لكل من أراد التصويب على وزير الخارجية».
ويوضح صاحب «كتابيه» موقفه من الأغنية، قائلاً: «في الحقيقة لم أقابل صدورها بشيء من الضيق أو الضجر، رغم علمي بأنها ستفتح عليّ أبواب جهنم. أتى لي صديق بهذه الأغنية، وبينما كنا نسمعها معاً، صاح هذا الصديق فجأة: الله يخرب بيتك يا شعبان يا عبد الرحيم... الموضوع كده هيخلص بسرعة يا عمرو بيه»، في إشارة إلى أن أيامي باتت معدودة في الوزارة. ضحكت وقلت له: «يا رجل، 10 سنوات لي في الوزارة كافية جداً... ويا للروعة عندما أنهيها على نغمات اللحن شبه الوحيد لشعبان عبد الرحيم (إييييه)».
وأعرب موسى عن اعتقاده بأن مبارك لم يتخذ قراره بتغييره بناء على هذه الأغنية فقط؛ لكن كانت لديه تراكمات كثيرة قبلها بفعل الوشايات، بحسب تقدير موسى، مدللاً على ذلك برواية قال فيها: «أذكر أن (الأمين العام للحزب الحاكم ووزير الإعلام آنذاك) صفوت الشريف وكان ركناً معتبراً من أركان النظام، دعا مبارك إلى زيارة مبنى التلفزيون بمناسبة عيد الإعلاميين، ولم يوجه لي الدعوة مثل باقي الوزراء، وبينما الرئيس يتفقد المبنى - وطبقاً لما ذكره لي أكثر من واحد من كبار الصحافيين في تلك الفترة - إذ بصفوت يشير إلى مبنى الخارجية المجاور للتلفزيون على كورنيش النيل ويقول: هناك يا سيادة الريس... في هذا المبنى الضخم توجد إمبراطورية عمرو موسى».



حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.