يستقبل السعوديون اليوم العام الهجري الجديد، الذي كانوا في السابق يستعدون له باقتناء «التقاويم الورقية» التي تباع في المكتبات وتوزعها البنوك والشركات الكبرى هدية لعملائها، إلا أن هذه التقاويم الورقية باتت مهددة بالانقراض، لصالح الإلكترونية التي حلت مكانها، وتنتشر على الهواتف الجوالة، دون الحاجة إلى تقليب أوراق التقويم المكتبي، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً على انتهاء عصر التقويم الورقي.
وأكد عاملون في سوق الدعاية والإعلان أن هذه الوسيلة الكلاسيكية أصبحت مهددة بالانقراض، مع شح توفر «التقاويم الورقية» في السوق السعودية مقارنة بالسابق، إذ بدا لافتاً غياب أرفف بيع التقاويم الورقية في الكثير من المكتبات، رغم كون هذا الأسبوع هو أهم فرصة ترويجية لها، وهو ما يربطه المختصون بتراجع الطلب على طباعتها، رغم وجود نحو ألف مطبعة عاملة في السعودية، مختلفة الأحجام ومتعددة الإنتاج.
وذكر سعد الغامدي مدير شركة السعد للدعاية والإعلان، أن التقاويم الإلكترونية أزاحت التقويم الورقي، وتابع: «الغالبية يعتمدون على الهاتف الجوال لمعرفة التاريخ والوقت، وحتى اقتناء الساعات أصبح ضعيفاً مقارنة بالسابق، فالفرد بات يعرف من هاتفه الجوال تاريخ اليوم والساعة الحالية، ما أثّر على سوق صناعة وطباعة التقاويم بشكل كبير».
وأضاف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب على التقاويم الورقية انخفض بنحو 70 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تراجع الطلب عليها من قبل الشركات والبنوك ومختلف القطاعات التي كانت تحرص على طباعتها في السابق، كما أن ميزانية الشركات المخصصة للإنفاق على الدعاية والإعلان انخفضت إجمالاً بشكل ملحوظ هذا العام.
وأشار إلى أن تكلفة تصنيع التقويم الورقي ارتفعت بدورها، خصوصاً التقاويم الخشبية الفاخرة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع قيمة الورق والخشب.
إلى ذلك، يرى فراس المداح مدير وكالة العنوان الرئيسي للإعلام وإدارة المناسبات، أن التقاويم الورقية لا تزال حاضرة، وتحرص عليها الشركات والبنوك والقطاعات الكبرى، وإن انخفض الطلب عليها، لكنها لم تختفِ، ورغم اعتماد معظم السعوديين اليوم على التقويم الإلكتروني الموجود في الهواتف الجوالة، فإن التقاويم الورقية تبقى لها ميزتها، فهي توضح أوقات الصلاة ومواعيد الشروق والغروب ومعلومات أخرى.
وعن تراجع الإنفاق على الوسائل الدعائية الورقية من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى، أكد المداح أن المنتج الدعائي المطبوع انخفض الطلب عليه بشكل عام، مع انتشار المواد الإعلانية في الهواتف الجوالة والتطبيقات الإلكترونية، لأن الطرق التقنية وفرت قيمة أفضل ووصولاً أسرع إلى العملاء، لكن التقاويم وضعها مختلف، ولا تزال حاضرة في السوق رغم تراجع حجم الطلب عليها.
ويشكل الإعلان في السوق السعودية 30 في المائة من حجم الإعلان في دول الخليج مجتمعة، بحسب تقرير صادر عن «أورينت بلانيت للأبحاث». وتوقع التقرير أن يشهد الإنفاق في سوق الإعلان الإلكتروني في منطقة الخليج العربي نمواً بمعدل 20 في المائة خلال العام الحالي 2017، مدفوعاً باتساع نطاق انتشار شبكة الإنترنت في العالم العربي والذي كان له الأثر الأبرز في زيادة معدلات الإنفاق على الإعلانات الرقمية خلال العام الحالي.
وأفاد التقرير الذي حمل عنوان «سوق الإعلان الإلكتروني في الخليج العربي»، بأن معدلات الإنفاق على الإعلانات الإلكترونية إقليمياً تحقق نمواً مطّرداً، وبوتيرة أسرع من المعدل العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط توقعات بأن ترتفع بنسبة 25 في المائة خلال العام الحالي. ورجح أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للإنفاق العالمي على الإعلانات الإلكترونية 11.9 في المائة بحلول عام 2020.
في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى…