الصكوك الحكومية السعودية... جاذبية متنامية تؤكد قوة القطاع المالي

في أعلى نسبة تغطية على الإطلاق، أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء أول من أمس، عن تغطية الإصدار المحلي الثالث من الصكوك الحكومية السعودية بنسبة بلغت 350 في المائة، وذلك في مقابل تغطية الإصدار الأول بنسبة 297 في المائة، والإصدار الثاني بنسبة 300 في المائة.
وتشير هذه الأرقام، إلى متانة وقوة القطاع المالي والمصرفي السعودي، كما أنها تؤكد في الوقت ذاته تنامي مستوى الطلب على الصكوك الحكومية المحلية، إذ إن معدلات تغطية إصدارات الصكوك الحكومية في السعودية باتت تتزايد بشكل ملحوظ من إصدار لآخر.
وتأتي هذه التطورات المهمة، في الوقت الذي نجح فيه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، في استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، عقب استكمال البنوك المحلية، المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنّ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز مبلغا قدره 6.4 مليار دولار (24 مليار ريال).
وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء أول من أمس، أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات ريال، وبنسبة تغطية بلغت 350 في المائة، وقُسِمت الإصدارات إلى 3 شرائح، إذ تبلغ الشريحة الأولى 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022، فيما تبلغ الشريحة الثانية 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024، والثالثة تبلغ 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
بينما كانت نسبة الاكتتاب في الصكوك الحكومية السعودية، الإصدار الثاني، قد بلغت 295 في المائة، وهو الأمر الذي يؤكد أن القطاع المصرفي في البلاد يحظى بمستوى سيولة نقدية مرتفع للغاية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مضيفة: «تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغا قدره 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، في حين أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، لتكون بذلك نسبة التغطية 295 في المائة».
وأوضحت وزارة المالية السعودية حينها، أنها قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح هي كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022، والشريحة الثانية، تبلغ 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024، والشريحة الثالثة، تبلغ 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
ويأتي هذا الإقبال المرتفع، بعد أن أعلنت وزارة المالية السعودية منتصف الشهر الماضي، أن إصدار الصكوك الحكومية بالريال السعودي، جاءت مواكبة لظروف وأوضاع السوق، وهي الأمور التي تحدد حجم وموعد الطرح الحكومي للصكوك المحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، في استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، عقب استكمال البنوك المحلية، المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.
وأوضح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، في وقت سابق، أن 13 بنكا تجاريا مرخصا استكملت متطلبات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» المالية.
وعقب استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، تسابقت المؤسسات المالية قبل نحو شهرين على تقديم طلبات الاستثمار في أول صكوك حكومية مطروحة في السوق المحلية، حيث لقيت هذه الصكوك مستويات تغطية بلغت نسبتها 300 في المائة، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.
يشار إلى أن السعودية، بثقلها الاقتصادي العالمي، سبق أن طرحت سندات دولية، لقيت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات العالمية؛ وهو الأمر الذي أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي مرتفعة للغاية، مما عزز بالتالي من قدرة البلاد على طرح سندات دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات الفائدة.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

الصكوك الحكومية السعودية... جاذبية متنامية تؤكد قوة القطاع المالي

تغطية الإصدار الثالث بنسبة 350 % مقارنة بـ297 % للأول و300 % للثاني