السعودية: الطاقة الذرية مصدر مهم للنمو المستدام في «رؤية 2030»

TT

السعودية: الطاقة الذرية مصدر مهم للنمو المستدام في «رؤية 2030»

أكد رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، أن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تعد الطاقة الذرية مصدراً مهماً لدعم الاستقرار والنمو المستدام في أنحاء العالم كافة.
وبيّن يماني خلال رئاسته وفد السعودية في الدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا أن «رؤية المملكة 2030» تنظر فيها إلى العديد من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات على التنمية والتطور في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن المملكة تحرص دوماً على اتخاذ خطوات مدروسة لضمان نجاح البرنامج الوطني للطاقة الذرية وفق أفضل المعايير الدولية.
وقال رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن «المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية، وذلك باتباع أعلى المعايير في الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي»، لافتاً إلى اعتماد إنشاء مشروع وطني باسم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، والذي يتكون من مكونات وعناصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
واستعرض الدكتور اليماني مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية الذي يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد عالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني وجميع التكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، منوهاً بالتخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج الذي يأتي إدراكاً من المملكة بنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة النووية التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية لا بد من التعاطي معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والأمان الدولية وتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأوضح الدكتور يماني أن السعودية تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية في المملكة، مشيرا إلى أن استقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير (شباط) الماضي لمراجعة هذه القوانين جاء تعزيزاً لمبدأ الشفافية، موضحاً أنها في المرحلة الأخيرة للاعتماد.
وأضاف: «المملكة ملتزمة بالمساهمة في إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة فيينا بالنمسا، حيث أعلنت المملكة في قمة الأمن النووي الأخيرة المنعقدة في الولايات المتحدة عن التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في إنشاء هذا المركز الذي تم الاتفاق على إنشائه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
من جانب آخر، قدمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عرضاً تعريفياً للمشروع الوطني للطاقة الذرية خلال مشاركتها بفعالية جانبية على هامش مشاركتها في المؤتمر العام، مستعرضة مكونات المشروع الذي يشمل المفاعلات النووية الكبيرة، وتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة حيث يتم العمل حاليا على تطوير هيئة للسلامة النووية والإشعاعية في المملكة.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عدد من الزوار في منطقة العلا التابعة للمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية

تصدرت المدينة المنورة المدن السعودية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالمية لعام 2024، وفق تقرير منظمة «يورومونتر إنترناشونال».

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)

آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

استطاع برنامج «صُنع في السعودية» جذب آلاف الشركات الوطنية بهدف تحفيز صناعات وتشجيع المستهلكين على شراء منتجاتها محلياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي» السعودي يطلق خدمة الدفع «سامسونغ باي» لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) إطلاق خدمة الدفع «سامسونغ باي» من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى» في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.