أرباح «طاقة المغرب» ترتفع بنسبة 14 %

ساهمت في إنتاج أكثر من نصف الاستهلاك المحلي للكهرباء

TT

أرباح «طاقة المغرب» ترتفع بنسبة 14 %

بلغت الأرباح الصافية النهائية لشركة طاقة المغرب 701 مليون درهم (75 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال هذه الفترة 4.07 مليار درهم (437.7 مليون دولار) بزيادة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعزى عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس الشركة، هذا الركود في قيمة المبيعات إلى انخفاض أسعار الفحم في الأسواق الدولية. وقال العراقي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء: «انخفاض أسعار الفحم أثر على قيمة المبيعات، لأننا نعكسه بالكامل على ثمن بيع الكهرباء التي ننتجها للمغرب. فهذا الانخفاض لم يكن له أي تأثير على النتائج، لأن الأرباح التي نجنيها يكون مصدرها نشاط الشركة وليس تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج وأهمها أسعار الفحم».
وتتولى الشركة استغلال 6 وحدات لإنتاج الكهرباء من الفحم الحجري في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، وتبيع إنتاجها للمكتب الوطني للكهرباء، وهو الهيئة الحكومية التي تحتكر تدبير نقل وتوزيع الكهرباء عبر الأراضي المغربية. وبلغ حجم إنتاج شركة طاقة خلال النصف الأول من العام 7639 ميغاواط، ومثل نسبة 51.2 في المائة من استهلاك المغرب من الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وبخصوص النصف الثاني من العام، أشار العراقي إلى أنه يتوقع نتائج أفضل من النصف الأول، مشيرا إلى أن النصف الأول عرف توقف بعض وحدات الإنتاج بسبب أشغال الصيانة، وأن هذه التوقفات لم تتكرر خلال النصف الثاني من العام.
وتشكل شركة طاقة أحد أكبر الاستثمارات الخليجية بالمغرب، إذ تمتلك شركة طاقة الإماراتية حصة 85 في المائة من رأسمالها. وعرف سعر أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا متواصلا خلال فترة 38 شهرا الأخيرة بمعدلات أقوى من المؤشر العام للأسهم المغربية. ارتفع سعر أسهم الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 147 في المائة. كما ارتفع حجم الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترة نفسها بنسبة 39 في المائة في المتوسط السنوي.
وأشار العراقي إلى أن الشركة دخلت مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة بالمغرب من خلال إطلاق مشروع لاستغلال طاقة الرياح قرب طنجة في شمال البلاد. وأوضح أن المشروع الذي يستهدف إنتاجا بقدرة 100 ميغاواط سيكون جاهزا خلال عامين.
وأضاف العراقي أن طاقة المغرب مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع، مشيرا إلى استعداد الشركة لشراء مشاريع جديدة والدخول في المناقصات التي يطلقها المكتب الوطني للكهرباء لبناء محطات جديدة، سواء التي تعمل بالفحم الحجري أو بالغاز الطبيعي أو الطاقات المتجددة.
تتوفر الشركة حاليا في المغرب على طاقة إنتاجية بقدرة 2000 ميغاواط من خلال وحداتها الست في منطقة الجرف الأصفر. كما بدأت طاقة المغرب توسعها الأفريقي، من خلال استغلال محطة لإنتاج الكهرباء في غانا بقدرة 350 ميغاواط. وقال العراقي إن الشركة تدرس العديد من المشاريع في بلدان غرب أفريقيا.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.