تركيا تتوقع تجاوز معدلات النمو في الهند والصين

زيادة في فرص التوظيف... وارتفاع الاستثمارات في الفنادق

TT

تركيا تتوقع تجاوز معدلات النمو في الهند والصين

توقع مسؤول اقتصادي تركي أن يرتفع معدل النمو في بلاده في الربع الثالث من العام الحالي ليتجاوز مثيليه في كل من الهند والصين. وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشؤون الاقتصادية جودت يلماظ، في تصريح أمس (الثلاثاء)، إن تركيا سوف تستمر في النمو اقتصادياً، وإنها في الوقت الحالي لديها ثالث أعلى نمو في مجموعة العشرين بعد الصين والهند، متوقعاً أن تحقق معدل نمو يتجاوز الصين والهند في الربع الثالث من العام.
ولفت يلماظ إلى أن الاقتصاد التركي تعافى في وقت قصير جداً رغم محاولة الانقلاب الفاشلة، بفضل جهود الحكومة وثقة الشعب، وحقق رغم الأزمات نمواً بمقدار 3 أضعاف، قافزاً من مستوى 230 مليار دولار إلى 860 مليار دولار.
وسجل معدل النمو في تركيا ارتفاعاً ليصل إلى 5 و5.1 في المائة على التوالي خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.9 في المائة معدل النمو خلال العام الماضي.
والأسبوع الماضي، توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي ألا تتوجه تركيا إلى انتخابات مبكرة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا تنتظر أيضاً فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي يسهم في استمرار الاستقرار بالبلاد.
ولفتت «فيتش» إلى أن معطيات النمو في الربع الثالث ستكون أقوى، موضحة أنّ التدابير الدورية تسهم في انتعاش النمو، وأنّ التدابير المالية التركية قوية وقادرة على المناورة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.7 في المائة نهاية العام الحالي، و4.1 في المائة خلال 2019.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي رفعت سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة للعام الحالي. وقال يلماظ إن الحكومة تتخذ خطوات جيدة لزيادة النمو الاقتصادي الذي انعكس على أرقام التوظيف في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث كانت الأرقام تشير إلى زيادة في معدل التوظيف، بحيث تم توفير مليون و52 ألف وظيفة إضافية حتى يونيو الماضي.
وأشارت إحصاءات رسمية إلى أن الحكومة تمكنت، في إطار حملة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتوظيف العاطلين عن العمل، من توفير فرص عمل لمليونين و31 ألف مواطن، خلال 5 أشهر، مسجلة 3 أرقام قياسية على صعيد عدد العاملين ونسبة العمالة ومشاركة القوى العاملة.
وبلغ عدد العاملين في تركيا 28.7 مليون، وبلغت نسبة العمالة 48 في المائة، فيما بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة 53.4 في المائة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا.
وقد انعكست مؤشرات النمو في الربع الثاني، التي أظهرت وصول تركيا إلى المركز الثالث من حيث نسبة النمو ضمن بلدان مجموعة العشرين، على قطاع التوظيف وتوفير فرص العمل.
كما ساعدت الحوافز وآلية صندوق الضمان الاجتماعي، التي أطلقتها الحكومة التركية على تنشيط الاقتصاد الذي سجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني من العام، في حين بلغ متوسط النمو في دول الاتحاد الأوروبي 2.5 في المائة.
وانخفض معدل البطالة في مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 10.2 في المائة، وهو أدنى مستوى خلال السنوات الماضية.
من ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد الفنادق التركي تيمور بايندر، إن الاستثمارات الفندقية في تركيا تتجه نحو الزيادة، وإن مدينة إسطنبول جاءت في المقام الأول من حيث المشاريع الفندقية، حيث زادت الاستثمارات خلال 7 أشهر بنسبة 12.5 في المائة في عام 2017. واستمرت الزيادة في الاستثمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، لتصل إلى مليار و838 مليون ليرة تركية (527 مليون دولار)، لـ113 فندقاً بسعة إجمالية 18 ألفاً و352 سريراً، بينما كانت قيمة الاستثمارات الفندقية في الفترة نفسها من العام الماضي ملياراً و634 مليون ليرة تركية (468 مليون دولار) لـ100 مشروع فندقي.
وقال بايندر، إن الفنادق ذات 3 نجوم كانت في المرتبة الأولى من حيث عددها، إلا أن الفنادق ذات 4 و5 نجوم حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسرة.
واحتلت مدينة إسطنبول المرتبة الثامنة عالمياً بين قائمة المدن الأكثر استقبالاً للسياح العام الماضي، حسب إحصائية أعدتها شركة «ماستركارد» حول مؤشر المدن العالمية الأكثر استقبالاً للسياح العام الماضي، وبلغ عدد السياح الذين زاروا مدينة إسطنبول العام الماضي 11 مليوناً و950 ألف سائح.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».