فتح تحقيق حول اختطاف «داعش» عسكريين لبنانيين

أهالي القتلى يتجهون لمقاضاة {المتواطئين}

جنازة محمد حسين يوسف أحد الجنود العشرة الذين اختطفهم «داعش» عام 2014 (أ.ف.ب)

تشهد قضية العسكريين اللبنانيين الذين قضوا على يد تنظيم داعش، تطورات متسارعة، إن على صعيد التحقيقات المسلكية التي بدأتها قيادة الجيش، أو التحقيق القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة العسكرية، أو لجهة الدعاوى القضائية التي يتجه أهالي العسكريين الشهداء لرفعها، ضدّ كل من تسبب في أحداث عرسال وخطف أبنائهم، وكل من قصّر أو تلكّأ في عملية التفاوض والتبادل.
هذه التحقيقات لا تقتصر على جرم خطف العسكريين وقتلهم، لكنها آخذة في الاتساع لتشمل الإحاطة بمجريات معركة عرسال التي اندلعت في الثاني من أغسطس (آب) 2014، وأسفرت عن قتل وجرح عشرات الضباط والجنود اللبنانيين، وفق ما أفاد به مصدر عسكري لبناني، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق الداخلي في المؤسسة العسكرية بدأ بالفعل، من أجل تحديد المسؤوليات، ومعرفة ما إذا اعترى العملية العسكرية في عرسال خللٌ ما، أدى إلى ما أدى إليه». وأوضح أن «لا خلفيات سياسية للتحقيق، وإذا وصل هذا التحقيق إلى جوانب سياسية، عندها لا تكون صلاحية النظر فيه من اختصاص المؤسسة العسكرية، بل في مكان آخر».
ولم تتوقف جهات سياسية عن تحميل رئيس الحكومة السابق تمام سلام المسؤولية السياسية عن أحداث عرسال، وإلصاق المسؤولية الميدانية بقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، لكن قهوجي الذي آثر الصمت أياماً طويلة، دعا بعد زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري قبل يومين، إلى انتظار التحقيقات الحالية في أحداث عرسال. أما عن الاتهامات التي تطاوله، فقال قهوجي: «هناك تحقيقات، فليذهبوا إليها، الدولة لها أسرارها، كما أي دولة في العالم، لكنها تعلن عادة بعد زمن طويل». وسأل: «كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن، فليكشفوها».
أما أهالي العسكريين الشهداء، فلن يقفوا مكتوفي الأيدي، على حدّ تعبير حسين يوسف والد الرقيب الشهيد محمد يوسف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا تحت تأثير الصدمة وتقبل التعازي بالشهداء، لكننا نتجه في الأيام القليلة المقبلة إلى رفع دعاوى قضائية ضدّ من تسبب بأحداث عرسال، وأسهم أو شارك أو تواطأ في عملية خطف أبنائنا، ومن قصّر في عملية التبادل»، لافتاً إلى أن «كل تحركاتنا ستكون بالتنسيق مع قيادة الجيش».
وأضاف حسن يوسف، وهو الناطق باسم أهالي العسكريين الذين أسرهم وقتلهم تنظيم داعش: «سنحاسب كل إنسان قصّر بمعركة عرسال، وكل ما نتج عنها، نحن الآن لسنا في طور توجيه الاتهامات لأحد، ولكننا نتجه إلى رفع دعوى قضائية واحدة، لأن قضيتنا واحدة». ولا يبدو أن أهالي العسكريين في وارد القفز فوق الصفقة التي أخرجت مقاتلي «داعش» من الحدود اللبنانية، وأسهمت في نقلهم إلى محافظة دير الزور السورية، وقال يوسف إن «صفقة ترحيل مقاتلي داعش جاءت بعد سنتين ونصف السنة من تصفية أبنائنا، ولكن لا بد لنا أن نسأل عن خلفيات إخراج الدواعش من لبنان بهذه الطريقة، وسنثير هذه القضية في مكان». وتتزامن تطورات التحقيق في أحداث عرسال، مع حركة لافتة لأهالي الموقوفين في أحداث عبرا، وعائلة الشيخ أحمد الأسير أبرز الملاحقين في هذه القضية، ولقائهم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والنائبين بهية الحريري وعماد الحوت وفاعليات مدينة صيدا، وذلك عشية الحكم الذي ستصدره المحكمة العسكرية بحق الأسير والعشرات من أنصاره.
وكانت أحداث عبرا (صيدا) وقعت في 23 يونيو (حزيران) 2013، بين الجيش اللبناني وأنصار الأسير أمام مسجد بلال بن رباح في منطقة عبرا في صيدا (جنوب لبنان)، أسفرت عن مقتل 18 جندياً لبنانياً، بالإضافة إلى العشرات من أنصار الأسير والمدنيين، وأسهمت تلك الأحداث في القضاء على ظاهرة أحمد الأسير، الذي كان يعلن عداءه المطلق لـ«حزب الله»، وهيمنته على لبنان بواسطة السلاح.
وكشف وكيل الدفاع عن الأسير المحامي محمد صبلوح لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق الدفاع «سيتقدم في اليومين المقبلين، بشكوى أمام الأمم المتحدة، يطلب فيها التدخل بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة بملف الشيخ أحمد الأسير». وقال صبلوح: «يتخوف أهالي الموقوفين من إقدام المحكمة العسكرية على إصدار أحكام مشددة بحق الأسير ورفاقه، لتنفيس الاحتقان لدى أهالي العسكريين الشهداء الذين قضوا في الجرود، وجرى تهريب قاتلهم إلى سوريا بحماية حزب الله، وبباصات مكيفة تابعة للحزب». وأوضح أن الأهالي «طلبوا من السياسيين، إجراء تحقيق شفاف، خصوصاً أن هناك طرفاً ثالثاً تورط بأحداث عبرا، ولم يتم اعتقاله والتحقيق معه». وتابع صبلوح: «نحن متخوفون من إصدار أحكام مشددة، ويومياً تطالعنا وسائل الإعلام بتصريحات، تطالب بالانتقام من الموجودين في السجون اللبنانية».
وتتجه المحكمة العسكرية في 28 الشهر الحالي، إلى إصدار الحكم ضدّ الأسير، و23 موقوفاً معه، بعد عشرات جلسات المحاكمة، التي رفض الأخير خلالها أن يدلي بإفادته ويجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، بذريعة تجاهل المحكمة كل الطلبات المقدمة من وكلائه، أهمها التحقيق بتورط «حزب الله» بأحداث عرسال، ومبادرة الحزب إلى فتح النار على مركز للجيش في عبرا، ما أدى إلى إشعال المعركة.