واشنطن تخصص «أسلحة فتاكة دفاعية» لأوكرانيا

موسكو تتهم بوروشينكو باستخدامها «ضد شعبه»

نية للولايات المتحدة بتزويد  أوكرانية بأسلحة فتاكة «ذات طابع دفاعي»
نية للولايات المتحدة بتزويد أوكرانية بأسلحة فتاكة «ذات طابع دفاعي»
TT

واشنطن تخصص «أسلحة فتاكة دفاعية» لأوكرانيا

نية للولايات المتحدة بتزويد  أوكرانية بأسلحة فتاكة «ذات طابع دفاعي»
نية للولايات المتحدة بتزويد أوكرانية بأسلحة فتاكة «ذات طابع دفاعي»

تتصاعد حدة التوتر بين اللاعبين الدوليين حول الأزمة الأوكرانية على ضوء إعلان الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو عن نية الولايات المتحدة تزويد بلاده بأسلحة فتاكة «ذات طابع دفاعي» وموافقة الكونغرس على تخصيص نصف مليار دولار لهذا الغرض. ويصبح الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا ملفا خلافيا يضاف إلى جملة ملفات ومسائل متراكمة بين موسكو من جانب وكييف وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر، وآخرها ملف مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام (قبعات زرقاء) في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث كانت روسيا قطعت الطريق على أوكرانيا وسبقتها في طرح مشروع قرار بهذا الخصوص، إلا أن هذا لم يثن كييف عن عزمها، وقامت بطرح مشروع قرار يوضح رؤيتها لمعاني نشر تلك في لوغانسك ودونيتسك جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع روسيا، أي المنطقة التي يطلق عليها «دونباس».
وقال الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، إن بلاده ستحصل من الولايات المتحدة على «أسلحة فتاكة ذات طابع دفاعي»، لافتا إلى أنها «المرة الأولى التي يتم فيها على المستوى التشريعي في الولايات المتحدة تقديم عرض بتزويد أوكرانيا بوسائل دفاعية مثل: رادارات، ووسائل دفاع جوي، ووسائل مراقبة التحركات البحرية، ووسائل مضادة للألغام البحرية، وسفن ساحلية، وسفن خفر سواحل»، فضلا عن ذلك سيكون بوسع العسكريين الأوكرانيين قضاء فترة نقاهة وعلاج في المؤسسات الطبية الأميركية. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت في وقت سابق إن البنتاغون والخارجية الأميركية وضعا خطة لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى. وتنظر روسيا بقلق إلى التعاون العسكري بين واشنطن وكييف.
ويوم أمس حاول ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، التقليل من شأن الأنباء حول تخصيص نصف مليار لتسليح أوكرانيا، وقال في تعليقه على تصريحات بوروشينكو إن الكرملين لم يسمع أي شيء بخصوص قرار مجلس الشيوخ تخصيص نصف مليار دولار للاحتياجات الدفاعية الأوكرانية. وأشار إلى أن الكلام كان تصريحات صادرة عن الجانب الأوكراني فقط، بينما لم تعلن واشنطن أي شيء. وأكد أنه «فيما يخص تقديم الولايات المتحدة قرضا لأوكرانيا فهذه مسألة علاقات ثنائية بين البلدين»، وبالنسبة للتزويد بالأسلحة أعاد بيسكوف إلى الأذهان أن «روسيا وقفت أكثر من مرة ضد تسليم كييف أسلحة فتاكة»، وقال إن هذا لن يأتي بشيء سوى «مزيد من تعقيد الوضع في دونباس، وسيعيق تنفيذ اتفاقيات مينسك (الخاصة بالتسوية الأوكرانية)».
وفي المجلس الفيدرالي الروسي، رأى السيناتور فلاديمير جاباروف أن التصريحات حول الحصول على سلاح أميركي تعني أن الرئيس بوروشينكو عازم على المضي في الحرب، وقال: «بينما يفكر العالم كله بالأمن، فإن الرئيس بوروشينكو يتحدث عن عمليات عسكرية»، واتهم بوروشينكو بأنه «سيستخدم هذا السلاح ضد شعبه في دونباس، وضد روسيا التي يتهمها بكل الذنوب».
في غضون ذلك تستمر المواجهة بين موسكو وكييف على الجبهة الدبلوماسية من نزاعهما حول الوضع في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، جنوب شرقي أوكرانيا، وتحديدا فيما يخص نشر قوات حفظ سلام دولية (قبعات زرقاء) في تلك المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا كشفت عن نيتها طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي تطالب فيه بنشر قوات دولية في المنطقة، بما في ذلك على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. وقبل أيام على قيام كييف بخطوتها هذه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يعارض نشر «القبعات الزرقاء» في دونباس، لكن اشترط، أولا: أن يتم نشرها فقط على خطوط التماس للقيام بمهام الحفاظ على أمن المراقبين من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وثانياً: يتم نشر تلك القوات بعد استكمال الفصل بين الأطراف المتنازعة على خطوط التماس، وبما أن «جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» طرف في النزاع والقوات الأوكرانية طرف آخر، يرى بوتين أنه يجب على كييف أن تجري مفاوضات مباشرة مع القيادات في «الجمهوريتين» للاتفاق على نشر قوات دولية. وترفض كييف مشروع القرار الروسي الذي قدمه مندوب روسيا الدائم في الخامس من سبتمبر (أيلول)، وتنازل بوتين قليلا حين وافق بعد محادثات مع ميركل على «إمكانية نشر القبعات الزرقاء في مناطق أخرى من دونباس، حيث توجد بعثة منظمة الأمن والتعاون لضمان أمنها»، الأمر الذي لم يرض السلطات في كييف. كما رفضت الولايات المتحدة الصيغة التي طرحها بوتين، وحذر كورت فولكير، مبعوث الخارجية الأميركية الخاص إلى الأزمة الأوكرانية، من أن الشكل الذي يطرح بوتين لنشر تلك القوات سيؤدي إلى تعميق التقسيم في أوكرانيا. وشدد على ضرورة انتشار «القبعات الزرقاء» على كامل أراضي دونباس التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وأن تتحكم «القبعات» بالحدود الروسية - الأوكرانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».