«عين الحلوة» تحت مجهر الجيش اللبناني

إجراءات أمنية مشددة والفصائل تبحث عن «أبو خطاب»

«عين الحلوة» تحت مجهر الجيش اللبناني
TT

«عين الحلوة» تحت مجهر الجيش اللبناني

«عين الحلوة» تحت مجهر الجيش اللبناني

يشهد مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان، منذ إعلان الجيش، يوم الجمعة الماضي، عن توقيف خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، يترأسها المصري «أبو خطاب»، المتواري داخل المخيم، حالة من الاستنفار، خصوصاً مع تشديد الإجراءات الأمنية على مداخله، ما أدّى إلى استياء عارم في صفوف اللاجئين. وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «عين الحلوة يخضع حالياً لإجراءات أمنية وعسكرية في محيطه، مع تشديد مراقبة الداخلين إليه والخارجين منه»، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.
من جهته، شدد مصدر عسكري على أن الوضع الأمني الدقيق في المخيم غير مستجد، لافتاً إلى أن «(عين الحلوة) تحت مجهر الجيش تماماً كباقي المناطق اللبنانية، بعدما انتقلت المعركة من شقها العسكري، بعد إنهاء تواجد إرهابيي (داعش) و(جبهة النصرة) عند الحدود الشرقية، إلى شقها الأمني». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن وتيرة العمليات الأمنية والاستباقية، ارتفعت في المرحلة الحالية، لكن الوضع في المخيم يبقى بالنسبة لنا معقداً ودقيقاً وحساساً، نظراً لخصوصية وجود عدد كبير من المدنيين داخله». وأضاف: «التحقيقات والتوقيفات المرتبطة بالخلية، التي تم الإعلان عن إلقاء القبض على 19 من عناصرها، يوم الجمعة، مستمرة، مع تأكيدنا أن الوضع الأمني في البلاد ممسوك إلى حد كبير، ومطمئن أكثر من الوضع في أي دولة أوروبية».
وكان بيان صدر عن قيادة الجيش، نهاية الأسبوع الماضي، أفاد بتوقيف 19 شخصاً لارتباطهم بخلية تابعة لتنظيم داعش، يترأسها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد، الملقب بـ«أبو خطاب»، المتواري داخل مخيم عين الحلوة، لافتاً إلى أن هذه الخلية كانت تخطط وتحضر للقيام بعمل «إرهابي».
وألحقت مديرية التوجيه، هذا البيان، بآخر دعت فيه اللبنانيين لعدم الأخذ بـ«شائعات بخصوص مخاطر أمنية ناجمة عن أعمال إرهابية محتملة، قد تستهدف مراكز تجارية وسياحية وتجمّعات سكانية»، مشددة على أن «الوضع الأمني مستقر، وتقوم مديرية المخابرات بشكل مستمر بتنفيذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، التي كان آخرها تفكيك إحدى الخلايا الخطرة خلال الأيام الماضية».
وانعكست الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش في محيط «عين الحلوة» تفادياً لهروب المتورطين في هذه الخلية من المخيم، سلباً، على الحياة اليومية لآلاف اللاجئين الذين يعيشون في داخله. وقال مصدر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ومنذ الإعلان عن توقيف أعضاء هذه الخلية التي يرأسها (أبو خطاب) تم تشديد الإجراءات عند مداخل المخيم، والقيام بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات، كما للمارة، ما تسبب في زحمة سير خانقة، وانعكس سلباً على حركة المرور، خصوصاً أن أمس الاثنين صادف يوم انطلاق العام الدراسي».
وإذ نفى المصدر تبليغ الأجهزة اللبنانية، الفصائل الفلسطينية، رسمياً، بوجود المدعو فادي إبراهيم أحمد علي أحمد، الملقب بـ«أبو خطاب»، والطلب منها ملاحقته وتسليمه، أكّد أن القوى الفلسطينية «بدأت من تلقاء نفسها ومنذ صدور بيان الجيش، بالتحري عن إمكانية تواجد (أبو خطاب) في المخيم، علماً بأنها ستكون مستعدة تماماً لتسليمه، حال صح وجوده في (عين الحلوة)، وطلبت منها الأجهزة اللبنانية توقيفه».
وشدد المصدر الفتحاوي على أن «أي قرار بحل جذري للوضع في (عين الحلوة)، لا يمكن أن يبدأ إلا بحل ملف المطلوبين غير الخطيرين، وأعدادهم كبيرة، ما يعني إسقاط البيئة الحاضنة لأولئك الخطيرين». وأضاف: «ما نخشاه أن يستغل التكفيريون هؤلاء الشباب في أي صراع أو صدام مقبل، باعتبار أنهم عاطلون عن العمل، وملاحقون من قبل السلطات اللبنانية، وبالتالي وفي حال العمل على تخفيف أحكامهم، فكثير منهم سيسلمون أنفسهم ما يجعل المجموعات المتطرفة وحيدة في أي مواجهة مقبلة».


مقالات ذات صلة

المستشار الألماني لا يرغب في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين جيداً

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

المستشار الألماني لا يرغب في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين جيداً

حتى عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

ألمانيا تطالب باتباع نهج أوروبي مشترك في عودة اللاجئين السوريين

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عائلة سورية متوجهة إلى بوابة باب الهوى وتبدو على ملامحهم السعادة بالعودة إلى بلادهم (أ.ب)

تركيا تدين التوغل الإسرائيلي وتؤكد تصديها لأي محاولة لتقسيم سوريا

ندَّدت تركيا بالتوغل الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وشدّدت على دعمها سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، في حين اتخذت إجراءات لتسريع عودة السوريين

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي سوريون في برلين يحتفلون بسقوط الأسد (رويترز)

ألمانيا تبدأ مراجعة سياساتها الخارجية والداخلية حول سوريا واللاجئين

بدأت ألمانيا تراجع سياساتها الخارجية والداخلية فيما يتعلق بسوريا والسوريين الذين وصلوا لاجئين إليها فور سقوط نظام الأسد، والحكومة تنتظر «أفعال هيئة التحرير».

راغدة بهنام (برلين)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.