وزير المالية البرازيلي يطلب «الصلاة» من أجل الاقتصاد البرازيلي

وزير المالية البرازيلي هنريك ميريليس (رويترز)
وزير المالية البرازيلي هنريك ميريليس (رويترز)
TT

وزير المالية البرازيلي يطلب «الصلاة» من أجل الاقتصاد البرازيلي

وزير المالية البرازيلي هنريك ميريليس (رويترز)
وزير المالية البرازيلي هنريك ميريليس (رويترز)

دفع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البرازيل بوزير المالية البرازيلي المخضرم هنريك ميريليس إلى طلب مساعدة جادة وهي «الصلاة» لإنقاذ البلاد من الركود.
ووجه ميريليس نداءه من أجل التدخل الإلهي عبر تسجيل فيديو تم تداوله الاثنين على نطاق واسع في الإعلام البرازيلي وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. وقيل إن الفيديو قد تم تصويره مبدئيا من أجل التوجه به إلى قساوسة الكنائس.
وظهر ميريليس في الفيديو ببدلة داكنة جالسا على طاولة وهو يقول: «لم يسبق أن حدث ركود كهذا من قبل».
ثم يكمل: «لهذا أنا أعتمد على تعاونكم. أشعر بالراحة للتحدث إليكم لأننا نملك القيم نفسها، قانون الله والإنسان. أحتاج إلى صلوات كل واحد منكم».
وفي نهاية الفيديو تظهر رسالة على الشاشة تقول: «أكتوبر (تشرين الأول)... شهر الصلاة من أجل الاقتصاد».
وتملك البرازيل أكبر عدد سكان في العالم من المسيحيين الكاثوليك، رغم تزايد عدد الذين يتحولون إلى المذهب الإنجيلي.
وبالنسبة إلى الاقتصاد، هناك مؤشرات على عودة النمو إلى الخانة الإيجابية بعد سنتين من دخول البلاد أكبر ركود تشهده في تاريخها.
كما أن البطالة القاسية التي لا تزال عند مستويات قياسية بنسبة 12.8 في المائة بدأت تشهد تراجعا شهريا.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.