تونس تستقبل حفتر لإحياء مبادرتها

قبل أسبوع من استضافتها حواراً بين أطراف الأزمة الليبية لبحث تعديل اتفاق الصخيرات

السبسي مستقبلاً حفتر في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
السبسي مستقبلاً حفتر في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
TT

تونس تستقبل حفتر لإحياء مبادرتها

السبسي مستقبلاً حفتر في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
السبسي مستقبلاً حفتر في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

وصل القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر، أمس، إلى تونس في أول زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الباجي قائد السبسي، في محاولة تونسية لإحياء مبادرة الحل الشامل للأزمة الليبية التي بقيت حبراً على ورق، خصوصاً بعدما اقتنعت تونس بأن حفتر قادر على أن يكون جزءاً من الحل.
وتأتي زيارة حفتر بعد مشاركته في أعمال لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالملف الليبي في الكونغو برزافيل. كما أنها جاءت في خضم محاولات إقليمية ودولية لحل الأزمة الليبية، وسط تنافس على الفوز بنصيب من مخططات إعادة الأعمار التي تثير شهية دول عدة، وإيقاف الهجرة غير الشرعية المؤرقة لعدد من دول الضفة الشمالية للمتوسط، والبحث عن استقرار ليبيا باعتباره يمهد للاستقرار على المستوى الإقليمي لعدد من دول الجوار المتضررة.
وذكرت الرئاسة التونسية بعد لقاء السبسي وحفتر، أمس، أنهما «تطرقا إلى مرتكزات وأهداف المبادرة التي أطلقتها تونس، وانخرطت فيها الجزائر ومصر، وحظيت بترحيب مختلف الأطراف الليبية وبدعم ومساندة من القوى الدولية».
وشدد الرئيس التونسي على أنّ «حلّ الأزمة يبقى بأيدي الليبيين أنفسهم»، موضحاً أن «دور تونس ودول الجوار يقتصر على تسهيل الحوار وتشجيعه بين مكونات الشعب الليبي كافة، وفي إطار من التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة القائمة والبدء في ترتيبات العملية السياسية».
وأكد حفتر خلال اللقاء، بحسب الرئاسة التونسية: «أهمية دور تونس ووقوفها المستمر مع الشعب الليبي ومساندتها له في هذه الظروف الدقيقة، لا سيما فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب».
وتعهد حفتر، في تصريحات بعد اللقاء أمس، بـ«القضاء على الإرهاب». وقال: «سمعنا كلاماً جيداً من الرئيس ورؤيتنا تتفق مع رؤيته... تحادثنا في اللقاء عن الأوضاع في بلدنا الذي يتعرض إلى هجمة خطيرة من الإرهابيين، ولكن لدينا جيشاً قوياً تصدى لهذه المجموعات، ونعتقد أن قصة الإرهاب في ليبيا ستنتهي في القريب العاجل».
ووفق مصادر تونسية مطلعة، تناول اللقاء كذلك إمكانية عقد لقاء بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في تونس «دعماً لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية». وأشارت المصادر إلى أن «الطرفين بحثا خصوصاً خلال هذا اللقاء في مسارات تسوية الأزمة، والتنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب».
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن حفتر يتحمل مسؤولية في اختفاء الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، خصوصاً أنهما فُقدا في منطقة تحت نفوذه. وطالبت السبسي بإدراج ملف الصحافيين المختطفين منذ أكثر من سنتين، على جدول أعمال اللقاء مع حفتر.
والتقى حفتر، صباح أمس، السفير الأميركي لدى ليبيا بيتر بودي المقيم مؤقتاً في تونس، وذلك قبل التوجه إلى قصر قرطاج للقاء السبسي. وكان حفتر التقى السفير الأميركي في العاصمة الأردنية في التاسع من أغسطس (آب) الماضي «في إطار تنسيق الجهود لحل الأزمة الليبية».
وتسعى قيادات أميركية التقت فائز السراج في العاصمة التونسية سابقاً، إلى إقناع جميع الأطراف السياسية الليبية بالاتفاق على إجراء انتخابات منتصف العام المقبل. ونصحت الإدارة الأميركية حفتر بالتخلي عن زيه العسكري ودخول الحياة السياسية بزي مدني بهدف تسهيل عملية تسويقه، بحسب مصادر.
وكان حفتر التقى مطلع الشهر في بنغازي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. ويبدو أن المسؤول الفرنسي أقنع مضيفه بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية وفي مكافحة الإرهاب باعتبارها من أهم دول الجوار، وحاملة لتجربة انتقال ديمقراطي يمكن أن تستفيد منها ليبيا، وهذا ما شجعه على القدوم إلى تونس، خصوصاً أن السراج يرى أن تسوية الأزمة يجب أن تنطلق من الاتفاق السياسي المبرم في باريس.
وتحتضن العاصمة التونسية بداية من الثلاثاء المقبل، جلسات بين أطراف الحوار الليبي لبحث صيغة لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في نهاية عام 2015 إلا أن صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية ذكرت نقلاً عن مصدر حكومي أن حفتر سيزور روما بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار المبرمجة في تونس. وستقتصر لقاءات حفتر في روما على وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي وضباط كبار في هيئة الأركان العامة.
وتتمثل أهداف المبادرة التي أطلقتها تونس في أربع نقاط، هي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، إلى جانب دفع الفرقاء إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي.
وكان وزير الخارجية التونسي سارع إلى إعلان وجود اتصالات مع حفتر لزيارة بلاده التي قال: إنها تتعامل مع كل الأطراف السياسية الليبية. وفي فبراير (شباط) الماضي، التقى رئيس حزب «حركة مشروع تونس» محسن مرزوق، الرئيس السابق للحملة الانتخابية للسبسي، حفتر في بنغازي، وقال الأخير إنه يتطلع لزيارة تونس في أول فرصة سانحة.
وأجرى الرئيس التونسي مكالمة هاتفية مع حفتر في 18 يوليو (تموز) الماضي، وأكد المسؤول الليبي دعمه للمبادرة الثلاثية التي تزعمتها تونس إلى جانب الجزائر ومصر من أجل الحل الشامل للأزمة الليبية، ورحب حفتر حينها بدعوته إلى زيارة تونس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.