{حماس} تطالب حكومة التوافق بتسلم مهامها في غزة

هنية يهاتف عباس... ومسؤول في {فتح} يعتبر الأمن والموظفون عقبتين أمام المصالحة

رئيس الحكومة الفلسطينية يترأس اجتماعاً للقيادات الأمنية في الخليل في مكتب محافظ المدينة (إ.ب.أ)

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.
وقال بيان رسمي، إن الاتصال جاء «في ظل أجواء المصالحة بعد إعلان (حماس) حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وعبر عباس عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي سادت عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية. وأبلغ عباس هنية بضرورة تنفيذ تفاهمات القاهرة بأسرع وقت.
وكانت حركة حماس، سبقت ذلك، إلى دعوة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، إلى الإسراع بتسلم مهامها في قطاع غزة، في الوقت الذي لم تحدد فيه الحكومة موعدا لذلك. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحافي إن «المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح، السماح فوراً لحكومة الحمدالله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف».
وأضاف: «على أبو مازن (الرئيس عباس) اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع». وقال برهوم إن هذه المطالبة جاءت بعد استجابة حركة حماس للجهود المصرية واتخاذها قراراً مسؤولاً بحل اللجنة الإدارية.
وكانت حماس أعلنت من مصر، الأحد، حل حكومتها في قطاع غزة، المعروفة باللجنة الإدارية، مؤكدة كذلك موافقتها على إجراء الانتخابات العامة. وقالت حماس إنها قررت ذلك استجابة لجهد مصر الذي أشادت به بشكل كبير، وإنها على «استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة». وأكد عزام الأحمد رئيس وفد فتح إلى مصر وعضو اللجنة المركزية في الحركة، أن الاتفاق هو على تفعيل اتفاق 2011 وأنه لا يوجد بنود جديدة.
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
ولم يتضح بعد متى يمكن أن تتسلم حكومة الوفاق قطاع غزة، لكن ذلك يحتاج إلى اتفاقات وإجراءات متعددة. وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس عباس أمس، إن رئيس الحكومة رامي الحمدالله ينوي زيارة قطاع غزة ولقاء مسؤولين من حماس، قريباً، لكنه لم يحدد موعداً.
وقال يوسف المحمود، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لـ«رويترز»، «لم يتخذ قرار بعد بموعد ذهاب الحكومة إلى قطاع غزة لتسلم مهامها». وأضاف: «لا يوجد موعد محدد بعد لذلك».
وتنطلق في مصر الأسبوع المقبل مباحثات بين فتح وحماس.
ويرى مراقبون أن هناك الكثير من العقبات التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، وكانت بمثابة حكومة ظل، وأعلنت عن حلها، لم تكن العقبة الوحيدة.
وقد دعا المحلل السياسي هاني المصري، إلى أخذ العبر من المحاولات السابقة المتكررة لتنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام الذي مضى عليه عشر سنوات، منذ سيطرت حركة حماس على القطاع، بعد أيام من القتال مع القوات الموالية لحركة فتح.
وقال في تعليق له على صفحته على «فيسبوك» إن «تكرار القواعد والإجراءات السابقة التي حكمت جهود المصالحة وصفة مؤكدة لفشل جديد».
وهناك الكثير من القضايا الشائكة أمام تطبيق المصالحة، منها قضايا أمنية تتمثل بالسيطرة على المعابر المؤدية لقطاع غزة وفرض الأمن.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، إن مسألتي فرض الأمن وقضية موظفي حركة حماس، هما العقبتان الأبرز أمام اتفاق المصالحة، مؤكداً أنه يمكن تجاوزهما في نهاية المطاف.
ويعد ملف الأمن واحدا من أعقد الملفات التي لم تستطع الحركتان الاتفاق حوله، وفضلتا تركه على حاله، كما تمثل قضية الموظفين الذي عينتهم حماس في حكومتها السابقة، عقبة أخرى أمام الاتفاق.
وقال محيسن إن القضيتين تمثلان أبرز العقبات التي ستواجه إتمام المصالحة، لكنه استدرك «رغم ذلك بالإمكان تجاوزهما بعقلية الوحدة الوطنية والمصالح العليا لشعبنا». وتابع: «يجب أولا إبراز النوايا الحسنة لتجاوز العقبات أمام تنفيذ وإتمام المصالحة الوطنية، ويجب تغليب المصالح الوطنية على الحزبية لإنهاء صفحة الانقسام في تاريخ القضية الفلسطينية».
ورحب محيسن مجدداً، بالجهود المصرية للإنهاء الانقسام الفلسطيني، وباستجابة حركة حماس لمطالب حركة فتح. ودعا حركة حماس لتمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة الوزارات والمعابر والهيئات في القطاع لتقوم بأعمالها ومهامها كافة.
وجاءت تصريحات محيسن قبل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، ترأسه نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبحث المصالحة مع حماس.
وكان وفد فتح عاد الأحد إلى رام الله بعد لقاءات مع المسؤولين المصريين فيما بقي وفد حماس.
وعقد وفد حماس أمس، اجتماعا آخر مع المسؤولين في المخابرات المصرية لبحث سبل تطبيق الاتفاق.
وبقي عدد من قادة حماس على رأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، في مصر، فيما غادر موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القاهرة متوجها إلى موسكو، على رأس وفد من الحركة ضم أعضاء المكتب السياسي، صالح العاروري، وحسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة، كما عاد بعض أعضاء الوفد إلى تركيا ولبنان.
وفي القاهرة أيضا، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتطورات الإيجابية المهمة التي يشهدها الوضع الفلسطيني على صعيد إنهاء الانقسام، وفي مقدمتها قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، معتبراً أن كلاً من حركتي فتح وحماس اتخذت الموقف الصحيح بإعلاء المصلحة الفلسطينية وطي تلك الصفحة التي ألحقت أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، وتسببت في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة.
كما رحبت تركيا بدورها، بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية واعتبرته خطوة مهمة على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أمس، إن القرار الصادر عن حركة حماس في هذا الشأن، سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.