قطر تحتجز 3 قوارب و20 بحاراً بحرينياً

قطر تحتجز 3 قوارب و20 بحاراً بحرينياً
TT

قطر تحتجز 3 قوارب و20 بحاراً بحرينياً

قطر تحتجز 3 قوارب و20 بحاراً بحرينياً

أعلنت الداخلية البحرينية احتجاز السلطات القطرية 3 قوارب بحرينية خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى احتجاز 20 بحاراً بعضهم يحمل الجنسية البحرينية.
وقال مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن القوارب المحتجزة هي قوارب صيد، مضيفاً أن السلطات القطرية تتعنت في هذا الجانب، لأن تجاوز الحدود الإقليمية بين دول الخليج يحدث من قبل الصيادين بشكل مستمر والإجراء المتخذ في مثل هذه الحالات هو إنذار القوارب المتجاوزة والطلب منها العودة لعدة أميال بحرية.
وتابع المصدر الأمني أنه لن يكون هناك اتصال مع الجانب القطري، كما أكد أن البحرين لا توجد لديها قوارب قطرية جرى احتجازها نتيجة الدخول إلى مياهها الإقليمية.
وتحتجز السلطات القطرية قوارب صيد بحرينية منذ نحو 8 سنوات، كما تحتجز بحارة بحرينيين وأجانب كانوا يعملون على متن هذه القوارب.
ومساء أمس، صرح العميد الركن بحري علاء عبد الله سيادي قائد خفر السواحل، بأن السلطات القطرية، قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز 3 قوارب بحرينية، على متنها 16 بحاراً، ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها إلى 15 قارباً، بالإضافة إلى 20 بحاراً، مشيراً إلى أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى عام 2009. وأكد قائد خفر السواحل البحريني ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، مضيفاً أن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.