منتدى للأمن الأفريقي في المغرب بمشاركة وزراء ومسؤولي استخبارات

TT

منتدى للأمن الأفريقي في المغرب بمشاركة وزراء ومسؤولي استخبارات

أعلن «مركز أتلنتيس للدراسات الاستراتيجية» في المغرب أن وزراء ومسؤولين في مجال الأمن والدفاع والاستخبارات في أكثر من 30 دولة أفريقية، سيشاركون في الدورة الثانية لـ«منتدى الأمن في أفريقيا» الذي سينظم بين 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في الدار البيضاء. وأشار رئيس المركز إدريس بنعمر خلال لقاء مع صحافيين في الدار البيضاء، أمس، إلى أن الدعوة وجهت إلى 38 دولة أفريقية للمشاركة في هذه الدورة مقابل 15 دولة في الدورة الأولى التي نظمت قبل عامين. وأوضح أن «هذه الدورة تنتظر مشاركين من مستوى رفيع بينهم وزراء دفاع ووزراء داخلية وقادة أركان جيوش ومديري أجهزة أمنية واستخباراتية. كما استقطبت هذه الدورة 20 مركزاً عالمياً للأبحاث والدراسات من أوروبا وأميركا، إضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) وهيئة الأمم المتحدة».
وأشار بنعمر إلى أن أعمال المنتدى الذي ينظمه المركز بالتعاون مع «المنتدى الدولي للتكنولوجيا الأمنية» في باريس، ستتمحور حول قضايا التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وإشكالية الهجرة. وكانت الدورة الأولى للمنتدى التي نظمت قبل عامين تمحورت حول موضوع أمن الحدود. وأشار بنعمر إلى أن الدورة الثانية أرجئت لمدة سنة بسبب زحمة الأحداث التي شهدها المغرب خلال العام الماضي، خصوصاً الانتخابات التشريعية في أكتوبر، واحتضان مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مراكش.
واعتبر رئيس «المنتدى الدولي للتكنولوجيا الأمنية» في باريس آلان جويي أن التحديات الأمنية المطروحة على الدول الأفريقية تتجاوز قدرات كل بلد على حدة وتستدعي تعاوناً وثيقاً بين الدول على الصعيد الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن «أفريقيا مقبلة على فترة نمو قوي يرتقب أن تفوق نسبته 7 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة، غير أن النمو الديمغرافي السريع للمجتمعات الأفريقية سيستهلك جزءاً كبيراً من ثمار هذا النمو السريع في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الجدد». ولفت إلى أن «النمو لن يكون موزعاً بالتساوي بين الدول الأفريقية، إذ ستشهد دول نمواً قوياً وارتفاعاً في مستوى الثروة فيما ستشهد دول أخرى نمواً ضعيفاً وتزداد فقراً». وخلص إلى أن «هذا النمو غير المتساوي سيؤدي إلى ازدياد تيارات الهجرة بين الدول الأفريقية، من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية، وبالموازاة معها مسارات تجارة الأسلحة والمخدرات والممنوعات التي تتداخل مع مسارات المهاجرين وغالبا ما تستغلهم».
وأوضح جويي أن «الفقر وضعف الدول يوفران التربة الخصبة لازدهار العصابات الإجرامية العابرة للحدود، ولرواج الممنوعات والأسلحة والبشر، إضافة إلى انتعاش الحركات الإرهابية التي تجد في هذه الدول الضعيفة ملاذاً لمعسكراتها». وقال إن «الهدف الأساسي للمنتدى هو تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية فيما بينها، وأيضاً تمكينها من الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة». وأضاف: «بحكم موقعه كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأميركا، وباعتباره منطقة عبور، طور المغرب تجربة خاصة على مدى العقود الماضية في مجال التعاون الأمني، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتدبير تدفقات المهاجرين، وسيشكل المنتدى فرصة لاستفادة الدول الأفريقية من هذه التجربة».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.