«هيومن رايتس ووتش» تدعو لفرض عقوبات دولية على الجيش الميانماري

لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)
لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)
TT

«هيومن رايتس ووتش» تدعو لفرض عقوبات دولية على الجيش الميانماري

لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)
لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)

حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الاثنين)، قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش الميانماري المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة «تطهير عرقي» منظمة.
وجاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في ميانمار بين أكثر القضايا إلحاحا.
وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية، مع محاولة المجموعات الإغاثية مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي، والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم.
وهناك نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا، حيث يقي كثير من الروهينغا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد.
وألمحت الحكومة الميانمارية الأحد بعدم موافقتها على عودة جميع الفارين، حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في أغسطس (آب) بالرد العسكري.
ويرجح أن تثير أي محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على ميانمار، لإعادة جميع الروهينغا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية.
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «العودة الآمنة والطوعية» للنازحين، بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش الميانماري، بسبب «الفظائع المستمرة» التي يرتكبها بحق الروهينغا.
وقال بيان للمنظمة إن «على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش الميانماري، لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا».
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية، حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط الميانماريين المتورطين في الانتهاكات.
ورجح جون سيفتون، مدير المنظمة في آسيا، أن «يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي، في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية».
وتسبب العنف في تدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنغلاديش.
ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين بسبب الإضرابات.
وفيما يتابع العالم برعب أزمة اللاجئين الروهينغا، تحظى الأقلية بقليل من التعاطف في ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.