«هيومن رايتس ووتش» تدعو لفرض عقوبات دولية على الجيش الميانماري

لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)
لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)
TT

«هيومن رايتس ووتش» تدعو لفرض عقوبات دولية على الجيش الميانماري

لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)
لاجئون من أقلية الروهينغا يحمون أنفسهم من المطر في مخيم بالوخالي للاجئين بالقرب من مدينة غومدوم البنغلاديشية (أ.ف.ب)

حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الاثنين)، قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش الميانماري المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة «تطهير عرقي» منظمة.
وجاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في ميانمار بين أكثر القضايا إلحاحا.
وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية، مع محاولة المجموعات الإغاثية مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي، والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم.
وهناك نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا، حيث يقي كثير من الروهينغا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد.
وألمحت الحكومة الميانمارية الأحد بعدم موافقتها على عودة جميع الفارين، حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في أغسطس (آب) بالرد العسكري.
ويرجح أن تثير أي محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على ميانمار، لإعادة جميع الروهينغا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية.
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «العودة الآمنة والطوعية» للنازحين، بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش الميانماري، بسبب «الفظائع المستمرة» التي يرتكبها بحق الروهينغا.
وقال بيان للمنظمة إن «على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش الميانماري، لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا».
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية، حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط الميانماريين المتورطين في الانتهاكات.
ورجح جون سيفتون، مدير المنظمة في آسيا، أن «يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي، في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية».
وتسبب العنف في تدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنغلاديش.
ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين بسبب الإضرابات.
وفيما يتابع العالم برعب أزمة اللاجئين الروهينغا، تحظى الأقلية بقليل من التعاطف في ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».