تونس: برنامج حكومي لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر الإرهاب

ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة

تونسيون ضد عودة الإرهابيين («الشرق الأوسط»)

أعلنت الهياكل التونسية المهتمة بملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر في الخارج، عن برنامج لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر الإرهاب، فيما تعمل مجموعة من الوزارات التونسية من بينها وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع، على إعداد برنامج تأهيلي متكامل قبل نهاية السنة الحالية ليتم إدراجه ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة، التي سيناقشها البرلمان التونسي قبل نهاية العام الحالي.
وتسعى السلطات التونسية إلى إعداد الأرضية القانونية المناسبة لاستيعاب عودة الإرهابيين المقاتلين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، وإعادة إدماجهم في المجتمع التونسي. وأقرت في مشروع ميزانية السنة المقبلة (2018) اعتمادات مالية أولية كبيرة، وفق ما أعلنت عنه اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب والتطرف (لجنة حكومية).
واستثنى البرنامج الحكومي المزمع تنفيذه بداية من السنة المقبلة، الإرهابيين الذين ثبت تورطهم في جرائم القتل والذبح، وغيرها من الأفعال المصنّفة جرائم ضد الإنسانية.
ويرتكز البرنامج الحكومي بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من الإرهابيين العائدين، وذلك وفق الأفعال الإرهابية المنسوبة إليهم بعد قضاء عقوبة السجن.
ويؤكد خبراء أمنيون تونسيون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن قادة تنظيم داعش الإرهابي لن يعودوا إلى تونس، وأن العودة ستشمل بالخصوص الكوادر الوسطى والمقاتلين الصغار إن صحت العبارة.
وفي هذا السياق، أكد علية العلاني الخبير الأمني المختص في الجماعات الإسلامية، على أنّ: «عدد المقاتلين الذين سيعودون إلى تونس لن يتجاوز الألفي شخص في أقصى الحالات على الرغم من تقدير عددهم بالآلاف، وذلك لقضاء الكثير منهم في الهجمات الأخيرة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العدد الفعلي للمقاتلين لا تملكه أي دائرة سواء أكانت حكومية أو حقوقية لأن الكثير من الإرهابيين تسللوا بطرق شرعية إلى مناطق النزاع واستعملوا طرقا ملتوية للوصول إلى سوريا والعراق من بينها العبور عن طريق ليبيا وتركيا وعدد من دول شرق أوروبا. ويستجيب إعداد هذا البرنامج الحكومي في تونس إلى قرار مجلس الأمن الدولي المتعلَّق بـ«المقاتلين الأجانب»، وهو كذلك تجسيد للاستراتيجية التونسية لمكافحة التطرف والإرهاب. وتشير أحدث إحصائيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية التونسية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج يُقدَّر بـ2929 إرهابياً. وفي المقابل، يقدّر عدد الإرهابيين العائدين إلى تونس من بؤر التوتر خلال الفترة بين 2012 – 2016، بنحو 800 إرهابي.
ومنذ الإقرار بعودة النظام السوري لأخذ زمام المبادرة وتكافؤ القوى مع قادة الثورة السورية، خلّف ملف عودة الإرهابيين التونسيين من مناطق النزاعات في سوريا والعراق وليبيا، أو الذين يتم جلبهم وفق بطاقات جلب قضائية دولية، أو من يتم ترحيلهم من دول أوروبية وبالخصوص ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، جدلاً سياسياً واجتماعياً واسعاً في تونس، وصل إلى حد الدعوة إلى سحب الجنسية منهم ورفض عودتهم وإدماجهم في المجتمع التونسي.
بينما شددت منظمات حقوقية تونسية ودولية على ضرورة اعتماد مقاربة ثقافية واجتماعية لحل مشكلة الإرهابيين العائدين وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية في حل الملف واحترام الدستور التونسي الذي يمنح الحق لكل التونسيين في العودة إلى بلدهم.